بالفيديو.. محلل سياسي: حماس كانت تعرف أنها ستدفع الثمن عندما دخلت المواجهة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال المحلل السياسي يوآف شتيرن، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في حاجة إلى حل سلمي وسياسي، مؤكدًا أن الحل العسكري لا يمكنه حل هذه القضية.
وأضاف "شتيرن" في تصريحات تليفزيونية، لقناة "العربية"، اليوم الإثنين، أن العملية العسكرية في غزة لا يمكن أن تنتهي هكذا، إذ ستدفع حركة حماس ثمنًا باهظًا لعملية "طوفان الأقصى".
وأشار إلى العملية الإسرائيلية لن تتوقف الآن، موضحًا أن حماس كانت تعرف أنها ستدفع الثمن عندما دخلت المواجهة.
المحلل السياسي يوآف شتيرن: العملية الإسرائيلية لن تتوقف الآن.. و #حماس كانت تعرف أنها ستدفع الثمن عندما دخلت المواجهة#العربية pic.twitter.com/lWGXDARjub
— العربية (@AlArabiya) October 9, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حماس
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانبفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال