محافظ أسيوط يشارك في اجتماع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس المحافظين -عبر الفيديو كونفرانس - برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وأشار محافظ أسيوط الى ان اللقاء تضمن التأكيد على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال تفقده المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة يوم الجمعة الماضي، وسرعة الانتهاء من تجهيز جميع مراكز السيطرة والسلامة العامة بالمحافظات والتشغيل التجريبى لها، والبدء في حصر جميع المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحى لتكون جميع تلك المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ.
واستعرض محافظ أسيوط - خلال اللقاء - الجهود المبذولة بالمحافظة لنهو مركز الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالمحافظة ومدى جاهزية كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة اية كوارث او ازمات قد تحدث من خلال المتابعة المستمرة لكافة المعدات والآلات الموجودة بالوحدات الملحية وشركات المرافق ومديريات الخدمات والتنسيق التام مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لتنفيذ سيناريوهات ادارة الازمات بصفة دورية للتدريب على مواجهة الازمات، فضلا عن تنسيق الجهود لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ونشر المفارم بقرى ومراكز المحافظة والتواصل المستمر مع وزيرة البيئة لدعم المحافظة بعدد كافى من الفرامات للمساهمة فى فرم المخلفات الزراعية ومنع حرقها والاستفادة منها كعلف للحيوانات او سماد عضوى للأرض الزراعية.
كما وجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بأهمية الانتهاء من حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ والتأكد من تجهيز غرف العمليات والأزمات بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات والبحوث والموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة، مشيراً إلى أهمية التأكد من تطهير صفيات الأمطار والبالوعات وخطوط الصرف بالشوارع والميادين وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق وتشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات و التمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعى وتطهير الترع ومخرات السيول والمصارف والسدود بالتنسيق مع مديريات الرى بالمحافظات.
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة السيناريوهات المتوقعة وكيفية التعامل مع أي أزمة، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في حالة وجود أي أحداث طارئة بالمحافظة، مع المراجعة المستمرة لخطط التموين بكل محافظة فيما يخص المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الكميات اللازمة للمواطنين، ضرورة تجهيز سيناريوهات لتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات بين المحافظات المجاورة في حالة الطوارئ.
وأكد الدكتور سويلم أيضاً على إستمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والاودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية فى إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراءات التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة خلال السنوات الماضية للقضاء على مشكلة السحابة السوداء وذلك بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى متابعة الوزارة للجهود التي قام بها المحافظات فيما يخص قرارات تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث "المكامير، المسابك، قمائن الطوب"، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل بما يساعد على الحد من الانبعاثات والتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات غلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة له وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات.
كما حضر الاجتماع من المحافظة بعض القيادات التنفيذية وممثلى شركات المرافق والبيئة والمخلفات الصلبة وادارة الازمات والكوارث بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط مركز إدارة الأزمات وزير التنمية المحلية وزيرة البيئة التنمیة المحلیة وزیرة البیئة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي