تخفيض 30 ألف جنيه على أسعار ميكروباص كينج لونج .. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشفت كينج لونج عبر صفحتها الرسمية عن تخفيضات بقيمة 30 ألف جنيه، تتضمن أسعار "ميكروباص" كينج لونج المطروح داخل مبادرة الاحلال في مصر، وتعد هذه الخطوة أول تخفيض على اسعار المركبات منذ فترة طويلة، وتقدم هذه المبادرة باقة من الطرازات المتنوعة والتي يتم طرحها بأسعار مناسبة مقارنة بالاسعار الرسمية خارج المبادرة.
محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".سعة 2300 سي سي.قوة 76 حصانا.عزم دوران 180 نيوتن متر.ناقل حركة يدوي "مانيوال".5 سرعات.جر خلفي.سرعة قصوى تصل لـ 120 كيلومتر/ساعة.
15 مقعدا.قاعدة عجلات بطول 2590 مم.الطول الكلي 5200 مم.العرض الكلي 1700 مم.الارتفاع الكلي 1980 مم.مصابيح امامية حادة واخرى للضباب.شبكة متعددة الفتحات الهوائية ذات لمسات فضية اللون.
أسعار ميكروباص كينج لونج في مبادرة الإحلال
الفئة الأولى بقيمة قدرها 385 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.
الفئة الثانية بقيمة قدرها 410 آلاف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كينج لونج 30 الف جنيه مبادرة الاحلال ميكروباص كينج لونج تخفيض ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا