علاء مصطفى يطالب باستثناء شركات التقنية من إيقاف السحب بالدولار من بطاقات الخصم المباشر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انتقد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليوم بشأن إيقاف السحب بالدولار من بطاقات الخصم المباشر وتعديلات سقف السحب من بطاقات الفيزا.
وأكد مصطفى أنه رغم كون تلك التعليمات مفهومة من وجهة النظر المالية والاقتصادية والمصرفية، إلا أن تلك التعليمات لها تأثيرات سلبية كبيرة جدا على قطاعات واسعة من الشركات الناشئة ولا سيما الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ بأن مثل تلك التعليمات لابد أن دراستها لكل القطاعات المتأثرة بشكل مسبق، مطالبا بضرورة استثناء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشركات التي يقوم عملها على خدمات دولية تتأثر بمثل تلك التعليمات سلبا وتفقد القدرة على دفع التزاماتها الهارجية.
وأشار مصطفى إلى أن العديد من الشركات الناشئة تفكر جديا في نقل نشاطها خارج مصر، في الوقت الذي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا وتحديدا الشركات الناشئة في القلب منه، رأس الحربة في الاقتصاد الرقمي التي تسعى الدولة المصرية إلى دعمه وتنميته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شباب الأحزاب والسياسيين البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.