أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط في الأجل الطويل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل في توقعات سنوية، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، تتعارض وجهة النظر في توقعات أوبك للنفط لعام 2023 الصادرة اليوم الاثنين مع توقعات جهات أخرى، من بينها وكالة الطاقة الدولية، ترى أن الطلب يحتمل أن يصل إلى ذروته هذا العقد.
ومن شأن استمرار الارتفاع في الاستهلاك لعقد آخر أو أكثر أن يشكل دفعة لأوبك، التي يعتمد أعضاؤها وعددهم 13 عضوا بشكل أساسي على دخلهم من النفط. وتقول المجموعة إن النفط يجب أن يكون جزءا من التحول في مجال الطاقة مشيرة إلى القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات والشركات لإبطاء الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وتتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو ستة ملايين برميل يوميا مما كان متوقعا في تقرير العام الماضي، فيما ستقود الصين والهند ودول آسيوية أخرى وأفريقيا والشرق الأوسط هذه الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوبك استثمارات السيارات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
الصين تثبت أسعار الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تجنب بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة واستنزف أكبر كمية من السيولة منذ عام 2014 من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل النقدية لمدة عام واحد، مما أبقى على احتياطياته استعدادًا للتصعيد المحتمل في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في العام المقبل.
أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على أداة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام عند 2%، وهي خطوة توقعها تسعة من أصل عشرة اقتصاديين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم.
كما سحب البنك المركزي الصيني 1.15 تريليون يوان صيني (158 مليار دولار أميركي أو 706.91 مليار رينغيت ماليزي) من النظام المالي باستخدام هذه الأداة، وهو أعلى مبلغ منذ عام 2014.
وكان قد تعهد صانعو السياسة في الصين في وقت سابق من هذا الشهر بتبني سياسة نقدية مرنة بشكل معتدل – ما يعد أول تغيّر في السياسة منذ حوالي 14 عامًا – بالإضافة إلى أدوات مالية أكثر نشاطًا لدعم الاقتصاد. لكن حتى الآن، امتنعت السلطات عن الإعلان عن أي تحفيز ملموس، مما يعكس التريث قبل أن تفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت لاحق.
قال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة "Citic Securities" إن معدل الإقراض متوسط الأجل الثابت كان ضمن التوقعات، متمسكاً بتوقعات خفضه بنسبة 40-50 نقطة أساس في عام 2025.
وأضاف ميينغ أن سحب السيولة يزيد من احتمال خفض نسبة احتياطي البنوك، ومن المحتمل أن يحدث ذلك بنهاية العام.
وعرض البنك المركزي، يوم الأربعاء، قروضًا بقيمة 300 مليار يوان من خلال أداة الإقراض متوسط الأجل، مقابل استحقاقات تقدر بـ 1.45 تريليون يوان في ديسمبر/كانون الأول. وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يسحب فيها بنك الشعب الصيني السيولة باستخدام هذه الأداة على أساس صافي.
يمكن تعويض العجز في السيولة من خلال أدوات أخرى يمتلكها بنك الشعب الصيني للحفاظ على السيولة. في الشهر الماضي، ضخ البنك صافي مليار يوان من خلال اتفاقات إعادة الشراء المباشرة وشراء السندات الحكومية.
قالت صحيفة "الأخبار المالية"، وهي صحيفة مدعومة من البنك المركزي، في تقرير بعد العملية، إن بنك الشعب الصيني خفض من ضخ القروض السياسة عبر أداة الإقراض متوسط الأجل لأن هناك سيولة كافية في السوق. كما أن بنك الشعب الصيني أنشأ العديد من الأدوات الأخرى لتخفيف التقلبات في حال حدوث استحقاقات كبيرة للإقراض متوسط الأجل.
ويتوقع السوق أن تخفض الصين أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل. وأدت هذه الرهانات إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية إلى مستويات منخفضة تاريخيًا الشهر الجاري، إذ انخفضت العائدات على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.73%، أي بالقرب من أدنى مستوياتها.