الأمين العام للأمم المتحدة: نحو 76 ألف فلسطيني لجأوا إلى المدارس خوفًا من القصف
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ أكثر من 500 فلسطيني بما فيهم نساء وأطفال قُتلوا في قطاع غزة و3000 جرحوا، لافتًا إلى أن الأرقام تزداد مع كل دقيقة مع استمرار العملية الإسرائيلية.
وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أدرك الهواجس الأمنية الإسرائيلية ولكن أذكر بأن العمليات العسكرية يجب أن تتم حسب القوانين الإنسانية، والمدنيون يجب أن يحترموا وأن يتم حمايتهم في كل الأوقات".
وتابع، أن الأهداف المدنية يجب ألا تُستهدف، مشيرًا إلى أن هناك تقارير حول ضرب المنشآت الصحية والمساجد والأبراج السكنية كما أن المدارس التي تؤوي العائلات في غزة ضُربت وأكثر من 76 ألف من المدنيين الفلسطينيين يقومون باللجوء في المدارس مع استمرار الضربات الجوية.
وواصل: "أنا منزعج من إعلان اليوم أن إسرائيل ستحكم الحصار على غزة، لا شيء يدخل مثل الكهرباء والوقود، والموقف العسكري في غزة كئيب قبل بدء العمليات العدوانية، والآن يتوقع أن يتدهور أكثر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة 500 فلسطيني غزة قطاع غزة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمم المتحدة فلسطين
إقرأ أيضاً:
رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل
بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة، إلى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الأربعاء، حث فيها تل أبيب على إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب الأونروا في القدس.
وأعرب جوتيريش في رسالته، عن قلقه العميق إزاء هذه الخطوة، مضيفًا أنها قد يكون لها تأثير سلبي على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وبحسب كلماته، تلعب الأونروا دورًا حاسمًا في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية لهم.
وشدد على أهمية عمل الوكالة في استقرار الوضع الإنساني في المنطقة، ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أخطرت بعثة إسرائيل الأمم المتحدة بأن الوكالة يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول 30 يناير.
وأقر الكنيست في 28 أكتوبر 2024، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد. وحظي القانون بدعم 92 نائبًا، بينما عارضه عشرة نواب، ويحظر القانون على الأونروا الاحتفاظ بمكاتب أو تقديم خدمات أو المشاركة في أي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي الإسرائيلية. وصيغ مشروع القانون في أعقاب تقارير عن مشاركة مزعومة لموظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وكانت زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية.