مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: تدمير أكثر من 6000 منزل في غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الفلسطينية، إن هناك أكثر من 15 مجزرة في قطاع غزة، الأسواق تقصف، والعائلات تمحى بالكامل من السجلات، 22 شهيدا في منزل واحد برفح بعد قصفه.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل دمرت أكثر من 6000 منزل في غزة بشكل كلي وجزئي، وهناك نحو 6 من الطواقم الطبية استشهدوا بعد قصف سيارات إسعاف كانت تقلهم.
وأوضح أن قطاع غزة بعرف القانون الدولي هي منطقة محتلة، وهناك مسؤولية دولية مباشرة على الإسرائيليين لحماية القطاع وحماية المدنيين في القطاع، ولم تفتح محكمة العدل الدولية حتى الآن أي تحقيق في هذه الانتهاكات.
قصف المستشفيات
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية فى قطاع غزة.
وناشدت الكيلة في بيان صحفي - المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة، مشددة على أن الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعد خرقًا كبيرًا وواضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية.
وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية، إن البلاد قامت بتعليق المساعدات للأراضي الفلسطينية مؤقتًا لحين مراجعتها، وذلك في إطار مراجعة شاملة لمساعداتها المالية بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.
وقالت ناطقة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية "تتم مراجعتها (المساعدات)، وهذا يعني تعليقها مؤقتًا". وتبلغ هذه المساعدات 125 مليون يورو (131 مليون دولار).
كما قال وزير الخارجية النمساوي إن بلاده ستجمد "المساعدات التنموية" للأراضي الفلسطينية في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
أعلن ألكسندر شالينبيرغ في تصريحات لإذاعة "أو إي1" المحلية، يوم الإثنين، عن تجميد جميع المساعدات النمساوية التنموية في الوقت الحالي، وأن هذه الأموال يبلغ قدرها حوالي 19 مليون يورو (20 مليون دولار).
وأضاف شالينبيرغ أنه سيستدعي سفير إيران لدى النمسا، يوم الإثنين، لتقديم شكوى إزاء ”ردود الفعل البغيضة” من جانب طهران تجاه هجوم حماس.
كانت سفينيا شولتسه، وزيرة التنمية الألمانية، قالت يوم الأحد إن بلادها ستراجع مساعداتها المالية للأراضي الفلسطينية، قدرت الوزيرة المبلغ الذي تم التعهد به حاليًا بنحو 250 مليون يورو (265 مليون دولار)، وقالت إنها لن تسدد أي مدفوعات حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة مجزرة في قطاع غزة إسرائيل الطواقم الطبية الإسرائيليين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
رفعت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمعة، دعوى قضائية ضد الحكومة بهدف إلزامها بوقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المنظمات غير الحكومية، بينها منظمتا "مركز الحق" و"مؤسسة الميزان" الفلسطينيتان، بالإضافة إلى "صوت يهودي مختلف"، إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تعتبره هذه المنظمات غير موجود في سياسة هولندا الحالية.
وشدد المحامي فاوت ألبرس، وهو واحد من مجموعة من المحامين الذين يمثلون المنظمات، على ضرورة أن "يتوقف هذا على الفور"، موضحا أن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري".
وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفا أن 80 من أقاربه استشهدوا من بينهم الكثير من الأطفال، وفقا لرويترز.
واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق" في إقامة الحجة بوقوع إبادة جماعية في قطاع غزة.
في المقابل، قدم محامو الدولة الهولندية دفاعا يفيد بأن هولندا لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تدعم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم المحامي ريمر فيلدهوس، الذي يمثل الدولة، أنه لا يحق لأي قاض التدخل في السياسة الخارجية الهولندية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت الجلسة مداخلة من القاضية سونيا هوكسترا، التي أكدت على خطورة الوضع في غزة وأوضحت أن "وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت أن القضية تتعلق بما إذا كان يمكن اعتبار ما تقوم به هولندا اليوم كافٍ، أم كان يجب على الدولة الهولندية أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشارت القاضية إلى أنه "يجب معرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وهل يمكن أن تفعل الدولة المزيد أو تتصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، لافتة إلى أن "هذه قضية حساسة".
وفي شباط /فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب، لكن الحكومة طعنت في هذا القرار.
وتستند الدعوى الجديدة، التي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيها في 13 كانون الأول /ديسمبر المقبل، إلى قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني /يناير الماضي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما استشهدت المنظمات بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت هولندا من الدول التي شددت على استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر اعتقال كل من نتنياهو وغالانت، الأمر الذي أثار استياء الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب".
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21