8 ضوابط و5 شروط للترقيات الاستثنائية في «التعليم».. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشفت مصادر لـ«عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، يتضمن دليلا للترقيات الاستثنائية في وزارة التعليم.
وأوضحت مصادر «عاجل»، أن التعميم تضمن 8 ضوابط خاصة بالترقيات الاستثنائية، جاءت كالتالي:
أن يتوافر لدى المرشح الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها.
أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة، لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله.
ألا يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنة.
أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ألا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة 1% من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفا في السنة.
ألا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
لا يجوز ترقية الموظف استثنائيًا ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل
تكون الترقية من جلال لجنة الترقيات الاستثنائية وتعتمد بقرار من وزير التعليم
وحول شروط الترشيح للترقيات الاستثنائية الخاصة بوزارة التعليم، قالت مصادر «عاجل»، إنها تتضمن خمسة شروط، هي كالتالي:
تعتمد العناصر التي يحصل عليها الموظف بعد تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية
الانضباط الوظيفي والالتزام بأخلاقيات المهنة
تجرى المفاضلة أفقيًا بين المرشحين، حسب المراتب إلى مجموعتين: المراتب (1-5) والمراتب (6-12).
تطبيق عناصر المفاضلة وفق المعايير المحددة.
الترشيح يكون وفق آلية تضمن تساوي الفرص في الترشيح بين جميع منسوبي ومنسوبات جهاز الوزارة والإدارات التعليمية ومكاتب التعليم والمدارس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم أهم الآخبار لا یتجاوز
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف بنودا من الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا.. هذا مصدر التشريع
كشفت مصادر لقناة "الجزيرة" عددا من بنود الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا، لافتا إلى أن الإعلان المتكون من 48 بندا يستند إلى روح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950، ويجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ولفتت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الذي قدمت مسودته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع من قبل لجنة الخبراء المكلفة، يحدد فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات ويؤكد على حصر السلاح بيد الدولة.
ويركز الإعلان المرتقب على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام السابق على جرائمه، كما يؤكد على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
ووفقا للبنود التي كشفت المصادر عنها، فلن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء حيث سيكون شكل الدولة رئاسيا.
ويؤكد الإعلان الدستوري أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي، بالإضافة إلى تجريم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
وتترقب البلاد الإعلان بشكل رسمي عن الإعلان الدستوري بعد موافقة الرئيس السوري عليه.
ومطلع شهر آذار /مارس الجاري، قرر الشرع تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري من أجل نظم المرحلة الانتقالية وتجنب الفراغ الدستوري في البلاد.
وأفادت الرئاسة السورية بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
وتتكون اللجنة 7 أعضاء هم عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل