صندوق النقد يحذر من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا دول العالم من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية، خاصة التضخم وأسعار الفائدة.
جاء ذلك، في كلمة لجورجيفا اليوم الاثنين في افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستمر في مدينة مراكش المغربية إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وذكرت المسؤولة الأممية أن دول العالم، في حال أخطأت في اتخاذ قرارات معالجة مواطن ضعفها الاقتصادي والمالي "فإن الأجيال القادمة ستدفع الثمن".
وما تزال مشكلة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، تمثل مشكلة للاقتصادات المتقدمة والنامية، بسبب استمرار ارتفاع التضخم.
واستغلت جورجيفا وجودها في مراكش لتشيد بالاقتصاد المغربي، وقالت إن "المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان (التمويل)".
وتعاني دول أفريقية مثل السودان وتونس، من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، بينما شابت خلافات بين الصندوق ومصر بعد تنفيذهما برنامج إصلاح اقتصادي نهاية 2022، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بـ3 مليارات دولار يصرف على أكثر من 3 سنوات.
ودعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال كلمة له، المؤسسات الدولية المالية لدعم الدول النامية، والتصدي إلى التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال أخنوش، إن هذا الدعم قد يكون على شكل استشارات ودعم مالي "هدفه استعادة التوازنات الاقتصادية حول العالم".
وأشاد بالتضامن العالمي مع بلاده، بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب الشهر الماضي. واعتبر أن انعقاد هذه الاجتماعات بمراكش، يعبر عن "الصمود القوي" للمملكة في مواجهة الأزمات المتعددة، وقال إنه تم بشكل استعجالي، وضع مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأكد أخنوش أن بلاده تطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية 3 مرات "مع السعي لتكريس تموقعها كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر".
من جهته، قال محافظ المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري، إنه من الصعب تقديم أرقام حاليا حول تداعيات الزلزال، إلا أنه أشار إلى سرعة استجابة بلاده للتعافي من هذا الزلزال.
وفي كلمة له بالاجتماع، كشف الجواهري عن وصول تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص لمتضرري الزلزال، إلى نحو 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) حتى أمس الأحد.
وتعتزم الحكومة المغربية استثمار 12 مليار دولار في إعادة الإعمار والبنية التحتية على مدى 5 سنوات في المنطقة التي دمرها الزلزال.
ووافق صندوق النقد قبل أيام على قرض بقيمة 1.32 مليار دولار، طُلب قبل الزلزال، للحماية من الكوارث المتعلقة بالمناخ.
وتأتي اجتماعات الخريف، في ظل ارتفاع التحديات على المستوى الدولي، خاصة وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم الذي أثر على عدد من الدول، مما سبّب صعوبات لدى الدول على مستوى تمويل المشاريع.
ويشارك في هذه الاجتماعات أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.
ويتضمن برنامج الاجتماعات تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، وقضايا الأزمة الطاقية والتحديات المناخية والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد-19، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز