صندوق النقد يحذر من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا دول العالم من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية، خاصة التضخم وأسعار الفائدة.
جاء ذلك، في كلمة لجورجيفا اليوم الاثنين في افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستمر في مدينة مراكش المغربية إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وذكرت المسؤولة الأممية أن دول العالم، في حال أخطأت في اتخاذ قرارات معالجة مواطن ضعفها الاقتصادي والمالي "فإن الأجيال القادمة ستدفع الثمن".
وما تزال مشكلة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، تمثل مشكلة للاقتصادات المتقدمة والنامية، بسبب استمرار ارتفاع التضخم.
واستغلت جورجيفا وجودها في مراكش لتشيد بالاقتصاد المغربي، وقالت إن "المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان (التمويل)".
وتعاني دول أفريقية مثل السودان وتونس، من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، بينما شابت خلافات بين الصندوق ومصر بعد تنفيذهما برنامج إصلاح اقتصادي نهاية 2022، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بـ3 مليارات دولار يصرف على أكثر من 3 سنوات.
ودعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال كلمة له، المؤسسات الدولية المالية لدعم الدول النامية، والتصدي إلى التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال أخنوش، إن هذا الدعم قد يكون على شكل استشارات ودعم مالي "هدفه استعادة التوازنات الاقتصادية حول العالم".
وأشاد بالتضامن العالمي مع بلاده، بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب الشهر الماضي. واعتبر أن انعقاد هذه الاجتماعات بمراكش، يعبر عن "الصمود القوي" للمملكة في مواجهة الأزمات المتعددة، وقال إنه تم بشكل استعجالي، وضع مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأكد أخنوش أن بلاده تطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية 3 مرات "مع السعي لتكريس تموقعها كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر".
من جهته، قال محافظ المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري، إنه من الصعب تقديم أرقام حاليا حول تداعيات الزلزال، إلا أنه أشار إلى سرعة استجابة بلاده للتعافي من هذا الزلزال.
وفي كلمة له بالاجتماع، كشف الجواهري عن وصول تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص لمتضرري الزلزال، إلى نحو 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) حتى أمس الأحد.
وتعتزم الحكومة المغربية استثمار 12 مليار دولار في إعادة الإعمار والبنية التحتية على مدى 5 سنوات في المنطقة التي دمرها الزلزال.
ووافق صندوق النقد قبل أيام على قرض بقيمة 1.32 مليار دولار، طُلب قبل الزلزال، للحماية من الكوارث المتعلقة بالمناخ.
وتأتي اجتماعات الخريف، في ظل ارتفاع التحديات على المستوى الدولي، خاصة وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم الذي أثر على عدد من الدول، مما سبّب صعوبات لدى الدول على مستوى تمويل المشاريع.
ويشارك في هذه الاجتماعات أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.
ويتضمن برنامج الاجتماعات تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، وقضايا الأزمة الطاقية والتحديات المناخية والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد-19، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی صندوق النقد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا