استمرار صرف مقررات السلع التموينية لـ شهر أكتوبر 2023 حتى هذا التاريخ
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
السلع التموينية.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023، حيث ردد البعض بأن صرف التموين سيكون من يوم 1 حتى يوم 15 من الشهر الجاري 2023، فما هي الحقيقة؟
صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار صرف السلع التموينية طوال أيام شهر أكتوبر 2023، وأن ما يردده البعض من شائعات حول صرف السلع التموينية من يوم 1 حتى 15 من أكتوبر 2023، غير صحيح.
وتوفر الوزارة الكثير من السلع التموينية تشمل كافة السلع الأساسية، المقرر صرفها في شهر أكتوبر الجاري، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، ويتم توفير كافة السلع من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، كما وفرت الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة، وذلك لتلبية متطلبات المواطنين وبأسعار أقل.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف المقررات التموينية طوال أيام شهر أكتوبر الجاري، وأنه لا صحة لوقف صرف المقررات التموينية بسبب إجراء تحديث للنظام على ماكينات صرف السلع.
وزارة التموين والتجارة الداخليةوفي سياق متصل، يتم طرح السلع الغذائية والمنتجات المختلفة من لحوم طازجة ومجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق بنسبة تصل 20% إلى 25%، كما توفر الوزارة العديد من السلع الغذائية وغيرها على البطاقات.
اقرأ أيضاًوزارة التموين تعقد الدورة الثالثة لمعرض نيبو 26 نوفمبر المقبل
وزارة التموين تتجه إلى تعزيز منافذها من اللحوم عبر الاستيراد من جيبوتيوزارة التموين تطرح حلاوة المولد النبوي في المجمعات الاستهلاكية.. الموعد والأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم السلع الأساسية السلع المدعمة المقررات التموينية بطاقة التموين وزارة التموين صرف السلع التموینیة وزارة التموین شهر أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا