خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء بالخارج
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، على أن يتم الاقتصار على استخدامها داخل مصر فقط، وذلك بعد قيام عدد من حاملي البطاقة بإجراء عمليات شراء للكثير من المنتجات كالذهب والهواتف المحمولة وغيرها للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري .
أوضح غراب، أن القرار هام وجاء في توقيت مناسب خاصة بعد قيام الكثير من العملاء بالخارج في مختلف البنوك باستخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء مستغلين فرق العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري ما يقلل من من الدولار داخل مصر، خاصة وأننا نعاني من نقص في العملة الصعبة، موضحا أن القرار يوفر العملة الصعبة من الدولار ويقلل من استنزافها في شراء الاحتياجات الغير ضرورية، موضحا أن القرار يحقق التوازن في العملة الصعبة واستمرار التدفق من العملة الصعبة من الدولار .
إجراءات لتوفير عملة صعبةوأشار غراب، أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير العملة الصعبة، كما تتخذ كافة الإجراءات الهامة التي تقلل من استهلاك العملة الأجنبية والاعتماد على إتمام المعاملات التجارية بين مصر والدول بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات الخصم المباشر البنك المركزي البنوك الجنيه الذهب العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023