خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء بالخارج
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، على أن يتم الاقتصار على استخدامها داخل مصر فقط، وذلك بعد قيام عدد من حاملي البطاقة بإجراء عمليات شراء للكثير من المنتجات كالذهب والهواتف المحمولة وغيرها للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري .
أوضح غراب، أن القرار هام وجاء في توقيت مناسب خاصة بعد قيام الكثير من العملاء بالخارج في مختلف البنوك باستخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء مستغلين فرق العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري ما يقلل من من الدولار داخل مصر، خاصة وأننا نعاني من نقص في العملة الصعبة، موضحا أن القرار يوفر العملة الصعبة من الدولار ويقلل من استنزافها في شراء الاحتياجات الغير ضرورية، موضحا أن القرار يحقق التوازن في العملة الصعبة واستمرار التدفق من العملة الصعبة من الدولار .
إجراءات لتوفير عملة صعبةوأشار غراب، أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير العملة الصعبة، كما تتخذ كافة الإجراءات الهامة التي تقلل من استهلاك العملة الأجنبية والاعتماد على إتمام المعاملات التجارية بين مصر والدول بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات الخصم المباشر البنك المركزي البنوك الجنيه الذهب العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر المحلي أو الأجنبي، إذ بذلت مصر جهودا كبيرة على كل المستويات للوصول إلى هذه المرحلة، حتى تستطيع جني ثمار التنمية الاقتصادية.
تحقيق الاستقرار الأمني والسياسيوأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الأمر أصعب من إنشاء بنية تحتية، فتوطين الصناعة تطلب العمل على جميع المستويات حتى المستويات الأمنية، كما أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لاعب أساسي في هذا الأمر، والسياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة والسياسة النقدية وممارسات البنك المركزي وبروتوكولات التعاون التي توقع عليها الدولة».
ميزة تنافسية للمنتج المصريوتابع: «بالإضافة إلى المستوى التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية القادرة على هذا الأمر، وبالتالي، فإن توفير هذا المناخ كان سببا رئيسيا في عودة هذه الصناعة التي غابت كثيرا عن الدولة المصرية، وستكون انعكاساتها كبيرة على الاقتصاد المصري، وستتمثل في زيادة كبيرة ومطردة في حزم الاستثمارات، كما أن اشتراط أن يكون المكون المحلي في هذه الصناعة كبيرا قد يخلق مع الوقت ميزة تنافسية للمنتج المصري للمنافسة بالأسواق العالمية».