أستاذ قانون دولي: حصار غزة يشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، بشدة حملة الإبادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلًا عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.
وأكد “مهران”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي، مشددًا علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملًا السلطات الإسرائيلية مسئولية الوضع المأساوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.
وحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، مؤكدًا أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
وشدد على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة على القوات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.
واختتم بأنه يجب على الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرًا أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلًا لتهدئة الأوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي حياة المدنيين في غزة غزة القانون الدولي الانساني الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يغير القوانين في الضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن تبريرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة، جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استيطانية.
تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدسوأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي، كما تتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما تسمى بـ«الحدائق التوراتية»، وما تسمى بـ«حديقة الملك» على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلةولفت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تبحث هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية» موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا