كيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.. إخطار وزير العدل ضروري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
ونرصد لكم في السطور التالية كيف يتم إختيار أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بنص القانون:
ووفقا لنص المادة الخامسة من قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على تشكيل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
إخطار وزير العدل بالأسماءويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
تفاصيل تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخاباتووفقاً لنص المادة 6 من القانون، يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي حال وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، وتختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء المجلس القضاء الأعلى المادة الخام النيابة الإدارية الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل المجلس رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الهیئة الوطنیة للانتخابات أعضاء المجلس وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة عمداءووكلاء الكليات للدراسات العليا و أعضاء اللجنة "أون لاين" وحضور دعاء فهمي مدير عام العلاقات الثقافية ومحمد زيدان مديرعام الإدارةالعامة للدراسات العليا .
وتابع الدكتور أحمد القاصد أثناء اللجنة سير خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة أثناء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا علي ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين ،ومتابعة ملفات الطلاب، مؤكدًا ضرورة الإنتهاء من دورات قيد فبراير ٢٠٢٥.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية ،و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات.
كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير و الدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.
وأضاف رئيس الجامعة إلى انه تم تسجيل "٢٠٢" بحث علمي جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونشره بالمجلات العالمية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى جانب تسجيل"١٥٣" رسالة علمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد الجامعة منهم "١٠٠" طالب وطالبة لدرجة الماجستير و "٥٣" طالب وطالبة لدرجة الدكتوراة، مؤكدا علي أهمية البحث العلمي والنشر الدولي وضرورة زيارة الأبحاث المنشورة وتشجيع البحث العلمي المشترك القابل للتطبيق لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف الدولة والتنمية المستدامة.