«الإمارات للعمل المناخي» يستعرض رؤية الدولة في تداول الكربون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
ترأست مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023، الذي عقد في مقر الوزارة في دبي الاثنين، لمناقشة مستجدات العمل على استعدادات الدولة لمؤتمر «COP28»، وجرى بحث أحدث جهود تحقيق الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، إلى جانب عدد من الملفات الحيوية؛ من بينها استعراض رؤية الإمارات حول تداول الكربون.
وقالت مريم المهيري: «لم يتبق الكثير على انطلاق مؤتمر «COP28» الذي نستضيفه في الإمارات في نوفمبر المقبل، ونطمح إلى أن يكون بوابة أمل جديدة أمام العالم، لإحداث تغيير حقيقي، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للبشرية».
وأكدت أن دولة الإمارات لديها الكثير لتقدمه لشعبها والعالم من أجل المحافظة على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن «تحقيق تلك الطموحات يتطلب تضافر الجهود، والعمل معاً على تعزيز التعاون فيما بيننا، من أجل تقديم تجربة مناخية استثنائية يستفيد منها العالم. وبينما نعمل معاً على الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، هناك مشاريع ملهمة وجهود استثنائية نريد البناء عليها وتطويرها، وبدعم القيادة الرشيدة وبتعاوننا الكامل نستطيع أن نعزز دورنا العالمي في هذا المجال، واستشراف مستقبل مستدام للجميع. وأودّ هنا أن أؤكد أن التعاون مع القطاع الخاص أمر حيوي من أجل تعزيز مسارنا نحو الحياد المناخي».
لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية واضحة لتحقيق الحياد المناخي خلال السنوات المقبلة، وسيكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً فيها.
استعدادات وجهود وطنية
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات العمل لاستعدادات الدولة لمؤتمر «COP28» وجهود الفرق الوطنية لتنفيذ خطة الاستعدادات، وتعرف إلى آخر الاستعدادات لجاهزية الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية، فضلاً عن التركيز على تعزيز تجربة الزوار، وإشراك المجتمع ورفع وعي الطلاب تجاه المؤتمر وغيرها من الجوانب.
كما ناقش المجلس رؤية الإمارات نحو تداول الكربون. واطلع على بعض قصص نجاح إعادة التأهيل في المباني الحكومية، وعلى جهود البحث والتطوير في وزارة التربية والتعليم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مخرجات ورشة «إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة» ضمن قطاع البناء، التي استضافتها الوزارة أخيراً. واستعرض مستجدات العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.
كما ناقش منجزات مشروع استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون وخفض الانبعاثات الطويلة المدى، وتطورات المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، حيث عيّن فريق فني للقياس والإبلاغ والتحقق، يضم أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الاتحادية والهيئات المحلية وخبراء متخصصين.
حضر الاجتماع محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتورة نوال الحوسني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة. والسفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات مؤتمر «COP28» عبر تقنية الاتصال المرئي.
شهد أيضاً الاجتماع حضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعلم، وهناء السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - الشارقة، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، والمهندس أحمد آل علي، المدير العام لدائرة بلدية أم القيوين، وعبد الرحمن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان. وعقيل الزرعوني، مساعد المدير العام لهيئة العامة للطيران المدني، وشيخة المزروعي، المديرة التنفيذية لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة - أبوظبي، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في «سوق أبوظبي العالمي»، وفيجاي سوماني، من شركة أسمنت الاتحاد، بجانب ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة طاقة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري وزارة التغير المناخي والبيئة الكربون المدیر العام من أجل
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان