بعقوبات 1,4 مليون ريال.. رصد 41 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء, مخالفات على 41 منشأة صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأعلنت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا خلال شهر سبتمبر 29 منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و5 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و7 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.
وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو 1.4 مليون ريال.
ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
رصدت هيئة #الغذاء_والدواء 41 منشأة مخالفة خلال شهر سبتمبر لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي وعدم الإبلاغ عن النقص أو الانقطاع، وفرضت الهيئة حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو 1.4... pic.twitter.com/9oTgYOjD9N— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 9, 2023عقوبات المخالفين
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز "مئة وثمانين" يومًا و/أو إلغاء الترخيص.
ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء السعودية المستحضرات الصیدلانیة الصیدلانیة والعشبیة الغذاء والدواء فی نظام
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" توصي بتفعيل منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات ترخيص شقق الإجازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة الضوابط الخاصة بترخيص وحدات شقق الإجازات وأثرها على توفير المزيد من الغرف الفندقية.
تراخيص المنشأت السياحية
حضر الاجتماع ممثلين من وزارة السياحة منهم رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، ومدير عام الرقابة ومتابعة المنشآت الفندقية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
جودة الخدمات السياحية
وقالت النائبة نورا علي إن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر، ما يستلزم وضع ضوابط تساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية.
وأوضحت أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وتابعت أن هذا النظام مطبق في الكثير من دول العالم وهو أحد الحلول العاجلة، وبديلاً مؤقتاً لحين رفع رصيد مصر من الطاقة الفندقية لكي تستوعب الأعداد المستهدفة.
وتساءلت عن تعريف شقق الإجازات والشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لترخيص الوحدات والمعايير والمتطلبات المحددة للحصول على ترخيص تشغيل شقة إجازات؟ ومدى وجود إجراء قانوني ضد من يتخلف عن التسجيل أو الترخيص.
منصة إلكترونية موحدة
في نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بما يلي:
تسهيل إجراءات الترخيص من خلال تفعيل منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات ترخيص شقق الإجازات، تتسم بالوضوح والسرعة، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية.
إعداد دليل إرشادي شامل يوضح الشروط والضوابط والالتزامات المطلوبة للحصول على الترخيص من حيث معايير الجودة، والنظافة، وقواعد الامن والسلامة، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة.
تطبيق منظومة رقابية متوازنة عن طريق تفعيل نظام رقابة دوري، يحقق ضمان الجودة واستمرار تقديم الدعم والمتابعة من المستثمرين أصحاب الشقق.
توفير عدد كاف من العاملين للقيام بتقييم الوحدات السكنية في جميع المحافظات طبقا لمعايير وضوابط وزارة السياحة والآثار.
الحملات الترويجية والتسويقية
إدراج شقق الإجازات ضمن الحملات الترويجية والتسويقية والمواقع الرسمية لتعزيز الإقبال عليها.
الإسراع بتفعيل تطبيق قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص الاستثمار السياحي والفندقي وموافقات الترخيص والإنشاء والتشغيل.
دراسة إدراج نظام لتصنيف الشقق في القريب، بحيث يمكن من خلاله عمل تصنيف للوحدات حسب درجات تميُزها (مثل نظام النجوم)، تسهم في رفع مستوى الخدمة، وتوضح تنوع الخيارات المتاحة أمام السائح.