الإبادة الجماعية لم تنته بعد.. الأرمن مأساة تاريخية.. وأذربيجان لا تهتم بتعاطف العالم
كان الهجوم الخاطف الذى وقع فى ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، بقيادة القوات الأذربيجانية فى ناجورنو كاراباخ، موجهًا ضد السكان المدنيين الأرمن الذين يسكنون المنطقة. بعد حصار دام تسعة أشهر أدى إلى إضعاف السكان وتجويعهم تمامًا، قصفت أذربيجان بعنف الأراضى التى كان الوصول إليها لا يزال مغلقًا، بما فى ذلك أمام العاملين فى المجال الإنساني، لتفتح أخيرًا بوابات ممر لاتشين: تذكرة ذهاب فقط إلى غوريس، فى جنوب أرمينيا، حيث يتجمع اللاجئون.
منذ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢، فرضت أذربيجان حصارًا على السكان الأرمن الأصليين فى ناجورنو كاراباخ/آرتساخ، والذين يبلغ عددهم ١٢٠ ألف فرد، منهم ٣٠ ألف طفل. وقد خلق هذا الإجراء أزمة إنسانية مستمرة، فى انتهاك تام للقانون الدولى والمبادئ المنصوص عليها فى اتفاقية جنيف. فى أبريل ٢٠٢٣، أقامت أذربيجان بشكل غير قانونى نقطة تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، مما أدى إلى فرض حصار كامل على السكان الأرمن الأصليين فى آرتساخ. لا تنتهك أذربيجان بشكل صارخ أحكام الإعلان الثلاثى فحسب، بل تتجاهل أيضًا بشكل صارخ التزاماتها الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن البرلمان الأوروبى المعتمدة منذ عام ٢٠٢٠. وقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وخبراء من الأمم المتحدة، فضلًا عن المنظمات الدولية الأخرى.
المحكمة الجنائية الدولية
وفى بروكسل، يوم الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣، تجمع ١٠ آلاف متظاهر أمام المفوضية الأوروبية بدعوة من ٥٠٠ جمعية أوروبية للتنديد بالتطهير العرقى الجارى فى ناجورنو كاراباخ. أعلن باتريك كرم، رئيس منظمة CHREDO (تنسيقية المسيحيين الشرقيين المعرضين للخطر) عن تقديم شكوى، بدعم من CCAF (مجلس تنسيق المنظمات الأرمنية فى فرنسا برئاسة آرا تورانيان وفرانك بابازيان)، إلى المنظمة الدولية. المحكمة الجنائية الدولية تعترف بجريمة الإبادة الجماعية فى ظل ظروف الحصار، ومن ثم، بالجريمة ضد الإنسانية المتمثلة فى التطهير العرقى المستمر. "فى يوليو وأغسطس ١٩٩٢، كنت هناك، كنت فى ستيباناكيرت، وكان هناك لاجئون من مارتاكيرت، ومن شاهوميان، الذين كانوا هناك، وبقوا: على الرغم من القصف، بقى السكان. لم يرحلوا. ويشرحون لنا اليوم أنهم يغادرون لأنهم يريدون الرحيل.
نحن لا نترك بيوتنا وكنائسنا وأراضينا وتاريخنا وقبورنا لأننا نريد الرحيل. نحن نترك ما يشكل هويتنا لأننا مجبرون على ذلك”، يقول باتريك كرم.
وتوضح الأستاذة سامية مكتوم، المحامية المسؤولة عن ملف الشكوى المرفوعة فى ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ من قبل منظمة CHREDO لدى المحكمة الجنائية الدولية: “للأسف، أثبت التطور الأخير للحقائق أننا على حق وفى إطار استراتيجية منظمة ومخططة ومدروسة”. وأعلنت أذربيجان أن إغلاق الممر كان المرحلة الأولى من الإبادة الجماعية لأنه كان الوسيلة المستخدمة لخنق السكان، مما يشكل جريمة إبادة جماعية، تطبيقا للمادة ٦ من نظام روما الأساسي. » الحصار الشامل لممر لاتشين، الذى قررته أذربيجان من جانب واحد، منذ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢، واستخدام المجاعة كأداة للهيمنة يشكل تكتيكات، وفقًا لخبراء دوليين، بما فى ذلك المدعى العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ويندرج لويس مورينو أوكامبو، فى تقريره المستقل حتى ٧ أغسطس ٢٠٢٣، ضمن أسلوب عمل الإبادة الجماعية.
فى عموده المنشور فى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣، فى صحيفة لوموند، يضع فنسنت دوكليرت، مؤرخ الإبادة الجماعية والمدير السابق لمركز ريموند آرون (CESPRA –EHESS/CNRS)، الأحداث “فى التاريخ الطويل والمأساوى للإبادة الجماعية الأرمنية”. التى ارتكبتها تركيا (الإمبراطورية العثمانية) فى عام ١٩١٥" ويحلل الحرب التركية الأذربيجانية التى شنت ضد ناجورنو كاراباخ والتى تهدد بشكل مباشر الحدود السيادية لأرمينيا نفسها باعتبارها "مشروعًا لتدمير شعب نجا من الإبادة الجماعية الأولى فى القرن العشرين" مذكرًا فى هذا الصدد بأن هذه الحرب ليست سوى حرب «إقليمية فى الظاهر». » فى مقابلته الأخيرة التى نُشرت فى ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ فى صحيفة لوفيجارو بعنوان "ناجورنو كاراباخ: نحن نشهد مشروع إبادة جماعية عمره ١٣٠ عامًا"، المؤرخ ومؤلف العمل الأخير أرمينيا، إبادة جماعية بلا نهاية والعالم المنقرض (Belles Lettres ٢٠٢٣) يصر على حقيقة أن السيطرة على ناجورنو كاراباخ هى جزء كامل من استمرارية عملية الإبادة الجماعية التى يعود تاريخها إلى عام ١٩١٥ وحتى إلى المجازر الحميدية فى ١٨٩٤-١٨٩٦: “أطروحة ما "هذا يعنى أن هذه الحرب العدوانية، وخاصة العنيفة، تقترن بحرب إبادة"، يؤكد فنسنت دوكليرت الذى يصر على ضرورة تسمية ما يحدث صراحةً لرفع مستوى الوعي.
فى أعقاب الهجوم الذى شنته القوات المسلحة الأذربيجانية فى ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، هناك أدلة دامغة على أن الجيش الأذربيجانى مذنب بارتكاب جرائم حرب واغتصاب وتشويه وغيرها من الفظائع ضد المدنيين والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة. تم إرسال مراقبى الأمم المتحدة هذه الأيام، ولكن بعد فوات الأوان، بعد الهجوم، وبعد المجازر، وبعد إخلاء المنطقة بالكامل من سكانها فى وقت قياسي. لدينا تقارير من منظمة العفو الدولية والمنظمات فى الموقع. وشهادات اللاجئين الذين تم الترحيب بهم فى غوريس كثيرة فى هذا الاتجاه. تقول الأستاذة سامية مختوف: “تم مسح كل الآثار، لكن المشارح كلها امتلأت”. وفى هذا السياق، قدمت منظمة CHREDO، الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، شكوى إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم ضد الإنسانية، بموجب المادة ٧ من نظام روما الأساسي. وفى الوقت نفسه، صدقت أرمينيا على نظام روما الأساسي، الذى يسهل الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لحالة الطوارئ التى تجد البلاد نفسها فيها. الهدف من هذه الشكوى هو سرعة فتح تحقيق فى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وتجميد مسرح الجريمة لمنع محو جميع الأدلة بالكامل من قبل مرتكبى الإبادة الجماعية.
العقوبات
فقط مراقبة وتصنيف الإبادة الجماعية الجارية يمكن أن يجبر الغرب على الرد. أرمينيا، التى أضعفتها عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، لم تعد قادرة على التفاوض مع المعتدى عليها، وتجد نفسها معزولة تماما عسكريا ودبلوماسيا. فى الوقت الحالي، تميل التعبئة الجماعية للجالية الأرمنية فى فرنسا، وفى أوروبا على وجه الخصوص، إلى حث الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات مستهدفة على القادة السياسيين والعسكريين فى أذربيجان بسبب سياسة التطهير العرقى التى ينتهجونها ضد السكان الأرمن الأصليين. آرتساخ وترحيلهم قسريًا. ترد الأستاذة سامية مكتوم على كلام سفيرة أذربيجان فى فرنسا، السيدة ليلى عبد اللهيفا، التى كثرت التصريحات العامة لتؤكد أن أرمن كاراباخ الأذربيجانية يغادرون أراضيها بمحض إرادتهم: "هؤلاء السكان لا يغادرون من إرادتهم. من رأى الناس يغادرون بمحض إرادتهم فى النعال، تاركين بيوتهم وأموالهم وأرضهم وقبور أحبائهم؟" الهزال والجوع والإرهاق والصدمة، أرمن ناجورنو كاراباخ يشهدون على الجحيم الذى عاشوه فى الأشهر الأخيرة والانتهاكات التى شهدوها، ولا سيما الممارسات اللاإنسانية للجنود الأذربيجانيين ضد المدنيين الذين سقطوا فى أيديهم، فى وبقيت قرى شمال المنطقة دون حماية. قطع الآذان والألسنة، واستئصال جثث الأطفال، وتشويه المعوقين: لقد تم الإبلاغ عن العديد من الانتهاكات وتسجيلها.
ومن أجل وقف الرغبات التوسعية لأذربيجان، والتى تدعمها تركيا علنًا، يجب على المجتمع الدولى الآن أن يدين علنًا "الدمج" القسرى لآرتساخ فى أذربيجان، والذى يرقى إلى إزالة هذه المنطقة الأرمنية بشكل نهائى من الخريطة. كما يتعين عليها زيادة يقظتها لمواجهة أى محاولة لإعادة تشكيل حدود أرمينيا ذات السيادة، بينما تهدف المرحلة التالية من الخطة التى تنفذها أنقرة وباكو بشكل مشترك إلى ضم منطقة سيونيك/زانجويزور، فى جنوب أرمينيا. إذا كان من الممكن أن يكون القرن العشرين "قرن الإبادة الجماعية" – طبقا لكتاب برنارد برونيتو الذى صدر في٢٠٠٤ - فلا يمكننا أن نتسامح مع أن يصبح القرن الحادى والعشرون هو قرن الاستمرار فى هذه الإبادة!.
بموافقة ضمنية من المجتمع الدولي، حقق علييف الإنجاز المتمثل فى طرد سكان يبلغ عمرهم ألف عام من أراضى أجدادهم إلى الأبد، وبالتالى محو منطقة بأكملها من العالم
من أجل وقف الرغبات التوسعية لأذربيجان، يجب على المجتمع الدولى أن يدين علنًا "الدمج" القسرى لآرتساخ فى أذربيجان، والذى يرقى إلى إزالة هذه المنطقة الأمنية
أنك أسو: دكتوراه فى الآداب، وخبيرة بمؤسسة أوشفيتز فى بروكسل.. وأستاذة جامعية متخصصة فى تحليل الخطاب السياسى وتاريخ الإبادة الجماعية.. مؤلفة للعديد من الكتب حول هذا الموضوع.. وتعمل أيضا مراسلة لثلاث مجلات.. وهى: مجلات Nouvelles d'Armenie Magazine.. Armenews..France Armenia.. تتناول فى هذا المقال الأوضاع فى أرمينيا ومنطقة ناجورنو كاراخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارمن القوات الاذربيجانية أرمينيا المحکمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة ناجورنو کاراباخ فى هذا
إقرأ أيضاً:
عزت الرشق: من يعارض قرار الجنائية الدولية هم مُنكري الإبادة في غزة
قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من مُنكري الإبادة في غزة.
وأكد الرشق، أن الموقف الأمريكي معزول، ويقف وحيداً في معارضة محكمة الجنايات، كما وقف وحيداً ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب، ومعارضة أمريكا لقرار الجنائية الدولية يعبر عن غطرسة القوة، وعدم احترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف عزت الرشق، أن دفاع أمريكا عن مجرمي الحرب الصهاينة هو دفاع عن نفسها باعتبارها شريكاً كاملاً في جرائم الإبادة.
ودعا عزت الرشق، كافة الدول للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ومنع إفلاتهما من المحاكمة.