الكويت توسع رقعة توزيع دورياتها وإصداراتها الثقافية لتكون متاحة لقراء العربية بالعام
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يعمل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، على إتاحة إصداراته من الكتب العلمية والتراثية والثقافية وشتى علوم المعرفة، بجانب دورياته الثقافية الشهرية وفي مقدمتها مجلة العربي وسلسلة عالم المعرفة وغير ذلك من الدوريات لتكون متاحة لقراء العربية بشتى بلدان العالم، وذلك عبر خطة للرقمنة والتوسع في خريطة توزيع تلك الكتب والدوريات.
وأشار الباحث والإعلامي حجاج سلامة أن الدكتور محمد خالد الجسار، الأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب بالتكليف، أعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد رقمنة كاملة لكافة إصدارات المجلس الثقافية مثل "العربي"، و"عالم الفكر"، و"عالم المعرفة"، و"الثقافة العالمية"، و"إبداعات عالمية"، و"من المسرح العالمي"، وغير ذلك من الإصدارات، وأضاف بأن مجلة العربي كانت أول إصدار يتم رقمنته وإتاحته للقراء إليكترونيا.
ومن جانبها أكدت مي الشراد، مديرة مركز توزيع إصدارات المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب - والتابع لقطاع الثقافة بالمجلس - على التوسع في توزيع مطبوعات المجلس من المجلات والإصدارات المختلفة وإتاحتها للقراء بمختلف بلدان العالم، وذلك عبر وكالات التوزيع الكبرى، ومن خلال إتاحة الحصول عليها من الموقع الاليكتروني.
ولفتت "الشراد" إلى أن مطبوعات المجلس ودورياته امتد توزيعها من الكويت ومنطقة الخليج العربي مرورا ببلدان المنطقة العربية وحتى كندا وبريطانيا.
وأضافت مديرة مركز توزيع إصدارات المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، بأن خطة المركز للتوسع في التوزيع تشمل كافة مجلات ودوريات المجلس، إضافة إلى الإصدارات الخاصة، وإصدارات إدارات: التراث، والبحوث والدراسات، والثقافة، وتشجيع المؤلف.
ونوّهت إلى تلك الخطة تحظى باهتمام الأمين العام المساعد للثقافة عائشة المحمود التي تتابع باستمرار تنفيذ تلك الخطة وتقديم كل الدعم للجهود الهادفة للتوسع في توزيع إصدارات المجلس المختلفة والوصول بها لشتى بقاع العالم.
وتصل الإصدارات الدورية للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، بشكل منتظم لمصر، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، وكل أرجاء العالم العربي عذا الدول التي تعيش ظروفا خاصة ويصعب وصول تلك الدوريات إليها.
يُذكر أن المجـلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كان قد تأسس بمـرسوم أميـري صدر بتاريخ 17 يوليو 1973، أي قبل خمسة عقود مضت، لتأخذ الدولة على عاتقها الدور الرئيسي في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية ضمن رؤية واضحة تعمل على رعاية الثقافة والفنون والنهوض بها وإفساح المجال أمام الاتصال والتواصل مع الثقافة العربية والعالمية والمجلـس الـوطني هو هيئة مستقـلة تابعة للدولة وتعمـل على تهـيئة المنـاخ المـناسب للإبداع الثقافي والفني وتنمية النشاطات الثقافية على أوسع نطاق.
ويُصدر المجلس مجموعة متميزة من السلاسل والدوريات الثقافية العربية، كمجلة "العربي" وسلسلة كتاب "عالم المعرفة" وهي واحدة من أهم السلاسل الثقافية العربية، ومجلة "عالم الفكر" وهي فصيلة تخاطب الدوائر الثقافية والاكاديمية وتهتم بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلـمية رفيعة المستوى، ومجـلة "الثقافة العالمية" التي تصدر كل شهرين وتقـدم للقارئ العربي مختـارات مترجمة من أحدث ما ينشر في الدوريات الاجنبية وسلسلة "إبداعات عالمية"، وسلـسلة "من المسرح العالمي" التي تصدر مرة كل شهرين، وتهـتم بالنصوص الابداعية المترجمة والمؤلفة، الى جانب السلسلة التراثية، بجانب إصدارات المجلس من الكتب التي تتناول شتى فروع العلم والمعرفة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده.
وتضمنت المادة الرابعة من القانون تلك الأهداف حيث نصت على: يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على
تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1. وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2. مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
3. إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
4. وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5. اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6. اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها. 7- 7. اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8. وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9. إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.