حماس تهدد بـإعدام المدنيين المختطفين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
هددت حركة "حماس" بأنها ستبدأ في إعدام مختطف مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد على منازل المدنيين دون إنذار مسبق، وفق رويترز.
وقال متحدث باسم الجناح العسكري للحركة، الاثنين، "إنهم يتصرفون وفقا للتعليمات الإسلامية من خلال الحفاظ على سلامة الأسرى الإسرائيليين وسلامتهم"، وألقى باللوم في هذه الخطوة "على القصف الإسرائيلي المتزايد وقتل المدنيين داخل منازلهم في غارات جوية دون سابق إنذار".
وكانت "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة وتصنفها واشنطن منظمة "إرهابية"، قد قالت إن أربعة مختطفين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الاثنين، إن حماس اختطفت أكثر من 100 شخص خلال هجومها مطلع الأسبوع.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من أن "المدنيين من كلا الجانبين يدفعون ثمن التصعيد غير المسبوق في الأعمال العدائية بين إسرائيل وغزة مع تزايد عدد القتلى".
ودعت المنظمة "قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح المدنيين" مشيرة إلى أن "استهداف المدنيين عمدا، وتنفيذ هجمات غير متناسبة، والهجمات العشوائية التي تقتل أو تجرح المدنيين، هي جرائم حرب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين
عواصم - الوكالات
في كلمة قوية ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، وجّه محمد سعود الناصر، ممثل المملكة العربية السعودية، اتهامات مباشرة لإسرائيل بتجاهل القانون الدولي، واستمرارها في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقال الناصر إن إسرائيل "تتصرف كدولة فوق القانون، وترفض الالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الذي طالبها بوقف عدوانها على غزة". وأضاف أن "حصار إسرائيل لغزة لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني، ويعبّر عن نهج وحشي تجاه المدنيين".
وأشار الناصر إلى أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتسخير الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين، مما أدى إلى تحويل القطاع إلى كومة من الركام.
وأكد أن على إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، الامتثال لواجباتها القانونية، وعلى رأسها تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حقوق الفلسطينيين الأساسية في الصحة والتعليم.
وجاءت كلمة السعودية خلال جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة من 28 أبريل إلى 2 مايو، والتي تناقش رأيًا استشاريًا بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتستند الجلسات إلى رأي استشاري سابق للمحكمة صدر في يوليو 2024، أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه الفوري وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.