مصدر توقع اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية لتطوير مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاتفاقية تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة شمسية أرضية وفوق الأسطح، وطاقة شمسية عائمة، وطاقة رياح برية، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة
سلطان الجابر:
"مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها "مصدر" تسهم في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي"
أبوظبي في 9 أكتوبر / وام/أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار درهم في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط، بما يدعم مساعي ماليزيا للانتقال نحو الطاقة المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، ومعالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وسعادة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى الدولة. وقع على المذكرة كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، وأرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بمدّ جسور التعاون لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال الشراكة في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم تحقيق جهود ماليزيا للانتقال التدريجي والمنطقي في قطاع الطاقة".
وأضاف: "تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها تأتي فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث يسهم تطوير شركة ’مصدر‘ لمشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، كما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي".
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "مصدر" وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية على تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط بحلول عام 2035، وذلك لدعم جهود ماليزيا للانتقال في قطاع الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة. وسيعمل الجانبان على استكشاف سبل تطوير مشاريع في مجالات نُظم الطاقة الشمسية الأرضية وفوق الأسطح، والطاقة الشمسية العائمة، وطاقة الرياح البرية، ونُظم بطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، قال معالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا: "إننا حريصون على توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتيح تحديد الفرص التي تعود بالنفع على كلا البلدين. لقد جسدت دولة الإمارات، وتحديداً من خلال شركتها "مصدر"، مثالاً جديراً بالثناء في سعيها الدؤوب لترسيخ الاستدامة ودورها البارز والرائد في مجالات الطاقة النظيفة واعتماد حلول منخفضة الانبعاثات والاستفادة من الموارد الطبيعة. وإننا نرحب بخطط "مصدر" لاستثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 10 جيجاواط في ماليزيا. وتأتي هذه الشراكة التي تجمع بين ’مصدر‘ وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية انسجاماً مع أهداف الخطة الصناعية الجديدة 2030 وخارطة الطريق الوطنية للانتقال في قطاع الطاقة من أجل تعزيز الاستدامة وأمن الطاقة في إطار المساعي لتحقيق التحول الصناعي في ماليزيا".
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر ’مصدر‘ كشركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة بالمساهمة بدور فاعل في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة والمتمثلة في توفير 70 بالمائة من الطاقة عبر مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونتطلع لتسخير خبراتنا في مجال تطوير مشاريع نوعية وتوظيف أحدث التقنيات، لدعم مساعي ماليزيا الخاصة بتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة".
وبدوره قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية: "تمثل شراكتنا مع ’مصدر‘ خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة. كما أنها تعكس التزامنا بدعم تحقيق التغيير الايجابي والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. وتحرص هيئة تنمية الاستثمار الماليزية على التعاون مع الشركاء في القطاعات الوطنية لتعزيز الابتكار وإيجاد حلول تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا للأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، فإن جهودنا لا تقتصر على الحاضر وحسب، بل إنها تمتد إلى المستقبل".
يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 جيجاواط، كما أنها استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات فی مالیزیا دعم تحقیق تصل إلى فی مجال فی دعم
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" لاستغلال المخلفات الزراعية في توليد الطاقة النظيفة بالأقصر
أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن جمعية الأقصر للتنمية والتدريب، بصدد تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" والممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة و رؤية 2030 ونحو بيئة نظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.
وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه نظرًا لأهمية الالتزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة، فقد قامت الجمعية بتشكيل لجنة الأثر البيئي لحضور الاجتماعات الدورية ومراجعة وتقييم الأثر البيئي للمشروع وضمان توافقه مع المعايير البيئية.
وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إلى أن اللجنة سوف تعقد 10 اجتماعات دورية على مدار عمر المشروع ( 12 شهر ) من 1/1 / 2025 الي 31/ 12/ 2025 لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء البيئي.
وتختص لجنة الأثر البيئي بتقييم الأثر البيئي و مراجعة الدراسات والتقارير البيئية الخاصة بالمشروع ومتابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية للحد من التأثيرات البيئية، وتقديم التوصيات واقتراح التدابير التصحيحية لتحسين الأداء البيئي، وإجراء زيارات ميدانية لمتابعة التقدم في تنفيذ المشروع ميدانيًا، ومراجعة خطط الطوارئ: لضمان الاستعداد لمواجهة المخاطر البيئية المحتملة.
وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات التالية لضمان التنوع والتكامل في تقييم الأثر البيئي:
وزارة التضامن الاجتماعي – لمتابعة الأثر الاجتماعي للمشروع ممثلة في محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ووزارة البيئة لمتابعة الالتزام بالمعايير البيئية ممثلة في المهندس محمد رضوان حسن مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ووزارة التربية والتعليم لنشر الوعي البيئي بين الطلاب، د صفوت جارح وكيل الوزارة بالمحافظة، وزارة الزراعة لدعم الاستخدام الآمن للمخلفات الزراعية ممثلة في وكيل وزارة الزراعة دكتور جابر محمد كلحى، وجامعة الأقصر لتقديم الدعم العلمي والبحثي، ممثلة في دكتورة رضا عطا الله مسئول التواصل المجتمعي بجامعة الاقصر، وبنك التنمية والائتمان الزراعي – لدعم التمويل الزراعي والمشروعات الصغيرة، ممثلة في المحاسب /محمد مغربى عبدالله مدير عام الائتمان بالبنك الزراعى المصرى، والمجلس القومي للمرأة – لضمان مشاركة المرأة في المشروع وتعزيز دورها ممثلة في امانى محمد مدنى مقرر المجلس القومي للمرأة، و مسئولى الجمعية الأقصر للتنمية والتدريب – كممثل ومنفذ للمشروع، ممثلين في الدكتورة منى محمود الدكرونى مدير المشروع ، وضياء احمد عبدالله منسق المشروع، وحسين عكاشة المدير التنفيذي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت