مصدر توقع اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية لتطوير مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاتفاقية تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة شمسية أرضية وفوق الأسطح، وطاقة شمسية عائمة، وطاقة رياح برية، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة
سلطان الجابر:
"مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها "مصدر" تسهم في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي"
أبوظبي في 9 أكتوبر / وام/أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار درهم في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط، بما يدعم مساعي ماليزيا للانتقال نحو الطاقة المستدامة.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور زمبري عبدالقادر، وزير خارجية ماليزيا، ومعالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وسعادة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى الدولة. وقع على المذكرة كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، وأرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بمدّ جسور التعاون لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال الشراكة في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم تحقيق جهود ماليزيا للانتقال التدريجي والمنطقي في قطاع الطاقة".
وأضاف: "تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها تأتي فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث يسهم تطوير شركة ’مصدر‘ لمشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، كما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي".
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "مصدر" وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية على تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 10 جيجاواط بحلول عام 2035، وذلك لدعم جهود ماليزيا للانتقال في قطاع الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة. وسيعمل الجانبان على استكشاف سبل تطوير مشاريع في مجالات نُظم الطاقة الشمسية الأرضية وفوق الأسطح، والطاقة الشمسية العائمة، وطاقة الرياح البرية، ونُظم بطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، قال معالي السناتور تنكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا: "إننا حريصون على توطيد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتيح تحديد الفرص التي تعود بالنفع على كلا البلدين. لقد جسدت دولة الإمارات، وتحديداً من خلال شركتها "مصدر"، مثالاً جديراً بالثناء في سعيها الدؤوب لترسيخ الاستدامة ودورها البارز والرائد في مجالات الطاقة النظيفة واعتماد حلول منخفضة الانبعاثات والاستفادة من الموارد الطبيعة. وإننا نرحب بخطط "مصدر" لاستثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 10 جيجاواط في ماليزيا. وتأتي هذه الشراكة التي تجمع بين ’مصدر‘ وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية انسجاماً مع أهداف الخطة الصناعية الجديدة 2030 وخارطة الطريق الوطنية للانتقال في قطاع الطاقة من أجل تعزيز الاستدامة وأمن الطاقة في إطار المساعي لتحقيق التحول الصناعي في ماليزيا".
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر ’مصدر‘ كشركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة بالمساهمة بدور فاعل في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة والمتمثلة في توفير 70 بالمائة من الطاقة عبر مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونتطلع لتسخير خبراتنا في مجال تطوير مشاريع نوعية وتوظيف أحدث التقنيات، لدعم مساعي ماليزيا الخاصة بتحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة".
وبدوره قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية: "تمثل شراكتنا مع ’مصدر‘ خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة. كما أنها تعكس التزامنا بدعم تحقيق التغيير الايجابي والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. وتحرص هيئة تنمية الاستثمار الماليزية على التعاون مع الشركاء في القطاعات الوطنية لتعزيز الابتكار وإيجاد حلول تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا للأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، فإن جهودنا لا تقتصر على الحاضر وحسب، بل إنها تمتد إلى المستقبل".
يذكر أن شركة "مصدر" تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 20 جيجاواط، كما أنها استثمرت أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات فی مالیزیا دعم تحقیق تصل إلى فی مجال فی دعم
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا