مأكولات ومشروبات و«معسل» مغشوشة في مقهى ومطعم بحولي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أغلق مفتشو إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة مطعماً ومقهى في حولي، بعد ثبوت قيامه باستخدام مواد منتهية الصلاحية في المأكولات والمشروبات التي يقدمها لزبائنه، في مخالفة صريحة لقانون وتعليمات حماية المستهلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إنه في أثناء قيام مراقبي «التجارة» بجولة تفتيش ميداني على أحد المقاهي في حولي، والتي تجمع في أعمالها ترخيص تقديم الأطعمة للزبائن، اتضح أن المواد التي تستخدم في إعداد المأكولات والمشروبات والمعسل (الشيشة) المقدمة للزبائن منتهية الصلاحية منذ أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن المواد تتضمن دجاجاً وأجباناً ومربى وحلوماً وجوز الهند، فضلاً عن مكونات المشروبات الساخنة والباردة منذ فترة والتي تشمل الحليب البودر والكاكاو والقهوة بأنواعها والشاي بنكهاته المختلفة.
وذكرت أنه «بخصوص صلاحية معسل الشيشة المضبوط، تبين انتهاء صلاحيات جميع الأنواع والنكهات المحرزة من قبل مفتشي التجارة منذ 6 أشهر»، موضحة أن «مسؤولي المقهى ورغم علمهم بفساد المنتج الذي يقدمونه للزبائن استمروا في ذلك، ما يعني رقابياً تعمدهم غش المستهلك في مسعى لتحقيق أرباح غير طبيعية نتيجة بيع أغذية ومكونات مغشوشة».
وتابعت المصادر «تقرر إغلاق المقهى، فيما سيتم استكمال الإجراءات القانونية بإحالة المخالف إلى القضاء»، مؤكدة استمرار مفتشي التجارة في التوسع بحملاتهم التفتيشية على جميع الأسواق ومكافحة أي مخالفة سواء تتعلق بالأسعار المصطنعة أو بجودة المنتج المقدم للمستهلكين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
القضاء: ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
بغداد اليوم -
دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستورية
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
يتبع ...