رأست وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي للعام 2023، الذي عقد في مقر الوزارة في دبي اليوم الإثنين، بهدف مناقشة مستجدات العمل على استعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، وبحث أحدث جهود تحقيق الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وعدد من الملفات الحيوية من بينها استعراض رؤية الإمارات حول تداول الكربون.

وقالت مريم المهيري في كلمتها: "لم يتبق الكثير على انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 الذي نستضيفه في الإمارات في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، ونطمح إلى أن يكون المؤتمر بوابة أمل جديدة أمام العالم لإحداث تغيير حقيقي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ على أرض الواقع، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للبشرية".
وأكدت أن الإمارات لديها الكثير لتقدمه لشعبها والعالم من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن "تحقيق تلك الطموحات يتطلب تضافر الجهود والعمل جميعاً على تعزيز التعاون فيما بيننا، من أجل تقديم تجربة مناخية استثنائية يستفيد منها العالم".
وأضافت: "بينما نعمل معاً على الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، هناك مشاريع ملهمة وجهود استثنائية نريد أن نقوم بالبناء عليها وتطويرها، وبدعم القيادة الرشيدة وبتعاوننا الكامل نستطيع أن نعزز دورنا العالمي في هذا المجال واستشراف مستقبل مستدام للجميع، وأود هنا أن أؤكد أن التعاون مع القطاع الخاص أمر حيوي من أجل تعزيز مسارنا نحو الحياد المناخي"، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رؤية واضحة لتحقيق الحياد المناخي خلال السنوات المقبلة، والتي سيكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا فيها".


جهود وطنية

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات العمل لاستعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، وجهود الفرق الوطنية لتنفيذ خطة استعداد الدولة للمؤتمر، وتم التعرف على آخر الاستعدادات لمشاركة وجاهزية الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة بفعالية في المؤتمر بالإضافة إلى التركيز على تعزيز تجربة الزوار وإشراك المجتمع ورفع وعي الطلاب تجاه المؤتمر وغيرها من الجوانب.
كما ناقش المجلس رؤية الإمارات نحو تداول الكربون، وتم الاطلاع على بعض قصص نجاح إعادة التأهيل في المباني الحكومية، وعلى جهود البحث والتطوير في وزارة التربية والتعليم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مخرجات ورشة عمل "إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة" ضمن قطاع البناء، والتي استضافتها وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً. واستعرض الاجتماع أيضاً مستجدات العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.
كما ناقش الاجتماع منجزات مشروع إستراتيجية التنمية منخفضة الكربون وخفض الانبعاثات طويلة المدى، وتطورات المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، حيث تم تعيين فريق فني للقياس والإبلاغ والتحقق يضم أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الاتحادية والهيئات المحلية وخبراء متخصصين.
حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة محمد سعيد النعيمي،  و وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في الوزارة الدكتورة نوال الحوسني، كما حضر الاجتماع المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 افتراضياً السفير ماجد السويدي .



المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغیر المناخی والبیئة الحیاد المناخی الأطراف COP28 من أجل

إقرأ أيضاً:

تحقيق الأمن الغذائي.. جهود الحكومة في دعم الفلاح المصري

اهتمام الحكومة بالفلاح المصري يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لدور الفلاح في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

 

وتقدم الحكومة تسهيلات ائتمانية ودعومات مالية للفلاحين، مثل دعم أسعار الأسمدة والمبيدات، مما يساعدهم على تقليل تكاليف الإنتاج، وتقوم الحكومة بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعليم الفلاحين أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات الجديدة، مما يزيد من إنتاجيتهم.

الطرق والمواصلات:

تسعى الحكومة لتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل الطرق والمواصلات، مما يسهل وصول المنتجات إلى الأسواق، وتنفذ الحكومة مشاريع زراعية كبرى، مثل استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، لتحسين الدخل الزراعي.

تعمل الحكومة على توفير برامج تأمين زراعي لحماية الفلاحين من المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتسعى الحكومة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، مما يضمن للفلاحين الحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم.

تعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان استدامة الزراعة ورفاهية الفلاحين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

كلية الزراعة جامعة القناة تستقبل طلابها الجدد

سعر استرشادي لمحصول القمح:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على ما قدمه وزير الزراعة بخصوص تحديد سعر استرشادي لمحصول القمح لموسم 2024-2025. وبزيادة 10% عن الموسم الماضي، أصبح السعر 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراط، و2150 جنيها للأردب جودة 23 قيراط، و2100 جنيه للأردب جودة 22 قيراط. وكان سعر توريد القمح المحلي قد ارتفع إلى 2000 جنيه للإردب قبل موسم الحصاد في مارس الماضي.

الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة للمواطنين

 وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين بعد الموافقة السابقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية زيادة إنتاج مصر من القمح إلى 9.2 مليون طن في 2024-2025، نتيجة لزيادة المساحات المزروعة إلى نحو 3.5 مليون فدان.

 كما أشار مركز البحوث الزراعية إلى تشجيعه على زراعة أصناف سريعة النضج، مما ساهم في زيادة الإنتاج. وأكدت الحكومة أنها اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي في 2024.

مقالات مشابهة

  • «ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة» تناقش تأثير التغير المناخي على تنمية الطفولة المبكرة
  • «ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة» تناقش تأثير التغير المناخي على تنمية الطفولة المبكرة
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش تداعيات التغير المناخي
  • رئيس بالاو يشيد بجهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي
  • تحقيق الأمن الغذائي.. جهود الحكومة في دعم الفلاح المصري
  • الإقليمي للطاقة المتجددة يؤكد ضرورة تحقيق أمن الطاقة عبر اقتصاد منخفض الكربون
  • الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
  • معلومات الوزراء يتناول تأثيرات التغير المناخي والصدمات على عملية التعليم
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستكمل جهود وإنجازات مؤتمر الأطراف (COP28)
  • درجات الحرارة في خريف محافظات مصر ترتفع عن المعتاد..الخبراء يحذرون من انعكاسات التغير المناخي