استعراض رؤية الإمارات حول تداول الكربون وبحث جهود تحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رأست وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي للعام 2023، الذي عقد في مقر الوزارة في دبي اليوم الإثنين، بهدف مناقشة مستجدات العمل على استعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، وبحث أحدث جهود تحقيق الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وعدد من الملفات الحيوية من بينها استعراض رؤية الإمارات حول تداول الكربون.
وقالت مريم المهيري في كلمتها: "لم يتبق الكثير على انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 الذي نستضيفه في الإمارات في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، ونطمح إلى أن يكون المؤتمر بوابة أمل جديدة أمام العالم لإحداث تغيير حقيقي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ على أرض الواقع، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للبشرية".
وأكدت أن الإمارات لديها الكثير لتقدمه لشعبها والعالم من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن "تحقيق تلك الطموحات يتطلب تضافر الجهود والعمل جميعاً على تعزيز التعاون فيما بيننا، من أجل تقديم تجربة مناخية استثنائية يستفيد منها العالم".
وأضافت: "بينما نعمل معاً على الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، هناك مشاريع ملهمة وجهود استثنائية نريد أن نقوم بالبناء عليها وتطويرها، وبدعم القيادة الرشيدة وبتعاوننا الكامل نستطيع أن نعزز دورنا العالمي في هذا المجال واستشراف مستقبل مستدام للجميع، وأود هنا أن أؤكد أن التعاون مع القطاع الخاص أمر حيوي من أجل تعزيز مسارنا نحو الحياد المناخي"، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رؤية واضحة لتحقيق الحياد المناخي خلال السنوات المقبلة، والتي سيكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا فيها".
جهود وطنية
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات العمل لاستعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، وجهود الفرق الوطنية لتنفيذ خطة استعداد الدولة للمؤتمر، وتم التعرف على آخر الاستعدادات لمشاركة وجاهزية الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة بفعالية في المؤتمر بالإضافة إلى التركيز على تعزيز تجربة الزوار وإشراك المجتمع ورفع وعي الطلاب تجاه المؤتمر وغيرها من الجوانب.
كما ناقش المجلس رؤية الإمارات نحو تداول الكربون، وتم الاطلاع على بعض قصص نجاح إعادة التأهيل في المباني الحكومية، وعلى جهود البحث والتطوير في وزارة التربية والتعليم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مخرجات ورشة عمل "إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة" ضمن قطاع البناء، والتي استضافتها وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً. واستعرض الاجتماع أيضاً مستجدات العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.
كما ناقش الاجتماع منجزات مشروع إستراتيجية التنمية منخفضة الكربون وخفض الانبعاثات طويلة المدى، وتطورات المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، حيث تم تعيين فريق فني للقياس والإبلاغ والتحقق يضم أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الاتحادية والهيئات المحلية وخبراء متخصصين.
حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة محمد سعيد النعيمي، و وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في الوزارة الدكتورة نوال الحوسني، كما حضر الاجتماع المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 افتراضياً السفير ماجد السويدي .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغیر المناخی والبیئة الحیاد المناخی الأطراف COP28 من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مصر تعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن تهنئته لدولة جنوب أفريقيا بتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، موضحًا أنه لابد من تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية، وأهمها تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
قال، فى لقائه مع وزير المالية بجنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إن مصر تلعب دورًا مهمًا؛ لتعكس رؤية الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالمنصات الدولية المختلفة.
وأضاف أننا نتطلع لتعزيز القدرات التمويلية للاقتصادات النامية والناشئة لتحفيز الاستثمارات خاصة «الخضراء»، أخذًا فى الاعتبار أن النظام الاقتصادي والمالي العالمي بعيد عن تطلعات تحقيق التنمية والنمو المستدام الشامل للدول الناشئة.
وأشار إلى أن تكاليف التمويل لا تزال مرتفعة، وأننا نأمل فى زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن التكلفة العالية لخدمة الديون تؤثر سلبًا على جهود الاقتصادات الناشئة فى تنفيذ مستهدفاتها التنموية.
وأكد الوزير، أن تحليل وكالات التصنيف الائتماني، يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود الحكومات الأفريقية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البلدان الأفريقية تحتاج لتعبئة المزيد من الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، أخذًا فى الاعتبار أن تحسين الإدارة والسياسات الضريبية وخلق مساحة مالية أكبر، يساعد الحكومات الأفريقية فى الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى.
وأشار الوزير، إلى أن مجموعة العشرين خلقت زخمًا إيجابيًا في التعامل مع قضايا «قدرة الاقصادات الناشئة على تحمل الديون».