حلمي النمنم: محمد فايق كان بمثابة المسئول الشجاع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تقدم حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، بالشكر للمثقف الكبير محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، متابعًا:" بما أنني في بيت الصحفيين، فسوف أتحدث عم دور فايق كوزير إعلام".
وأضاف النمنم، خلال كلمته باللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن وكالة أنباء الشرق الأوسط كانت تابعة له بشكل مباشر وهو كان بمثابة المسئول الشجاع.
وحكى النمنم أنه حينما تم استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض حدث ارتباك في عقل الدولة المصرية كيف يُنقل الخبر للمواطن المصري أنرئيس الأركان قُتل على يد إسرائيل؟ وفي هذه الأثناء نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الخبر، وكانت الوكالة أول من ينشر الخبر علىمستوى العالم وعنها أخذت جريدة الأهرام الخبر.
واستكمل النمنم، :" الرئيس الراحل محمد أنور السادات تواصل حينها مع حسنين هيكل وانتقده انتقادًا لاذعًا بسبب نشر الخبر، فوضح لهأن الخبر مأخوذ عن الوكالة، وتواصل فايق بصفته وزيرًا للإرشاد القومي مع الرئيس وأوضح له أنه صاحب قرار النشر، وقال له إنه أكرمللشعب أن يعرف أن رياض لقى مصيره شهيدًا وهو أعلى الجبهة من قبل وسائل الإعلام المصرية، وحينما راجع الرئيس نفسه واقتنع بوجهةنظر الوزير".
وتابع النمنم، أن بهذه الطريقة والشجاعة والمصداقية تتحقق مصداقية الإعلام وتتحقق الحرية.
حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش،نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وأحمدالجمال، شيخ الناصريين، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة الأسبق محمد فايق وزير الإعلام الصحفيين الشرق الاوسط الرئيس الراحل محمد انور السادات وزیر ا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.