5 معلومات عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد بعد صدور القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، والذين جرى اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لاثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
وترأس المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، اجتماع اليوم، ونرصد في السطور التالية، أبرز 5 معلومات عن رئيس الهيئة الوطنية الجديد:
- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، والتحق عقب تخرجه مباشرة بالنيابة العامة.
- تدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، قبل أن يعين بنيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات.
- عمل عضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة 5 سنوات.
- ترأس المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض قبل أن ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة عام 2008 مستشارا بمحكمة النقض.
- ترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدا لوزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية القاهرة والجيزة القضاء الأعلى الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو لإصلاح مجس الأمن الدولي.. ماذا يريد ماكرون؟
دعت فرنسا، الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، من بين أصوات كثيرة لأعضاء في الأمم المتحدة ترى أن مجلس الأمن كما هو عليه الآن لا يعكس صورة العالم الحقيقية.
ما اللافت في الأمر؟
تريد فرنسا من إصلاح مجلس الأمن الدولي تقييد استخدام حق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به خمس أعضاء دائمين في المجلس، بينهم فرنسا نفسها، ويستخدم عادة لعرقلة القرارات والمناكفة السياسية بين القوى العالمية.
ليس أمرا جديدا
قدمت فرنسا عام 2013 مبادرة من أجل اتفاق جماعي وطوعي بين الدول دائمة العضوية لكي تمتنع عن استخدام حق النقض في حالات القتل الجماعي ووافقت 105 بلدان على المبادرة التي قدمتها فرنسا إلى جانب المكسيك.
كما تدافع فرنسا منذ أمد طويل عن إصلاح مجلس الأمن التابع وتؤيد فرنسا توسيع المجلس بمنح مقعد دائم لكلٍّ من ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، وتؤيد أيضًا تعزيز عدد الممثلين عن البلدان الأفريقية في المجلس.
وفي 2015 أعلنت فرنسا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تتخلى طوعا ومن جانب واحد عن استخدام حقها في النقض ضد المشاريع التي تهدف لوضع حد لـ"الفظائع الجماعية".
ماذا يريد ماكرون؟
يبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون يريد أن تتوقف روسيا عن استخدام حق النقض فيما يتعلق بأي قرارات تخص الحرب في أوكرانيا إذا كان الأمر يتعلق بـ"حالة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب الواسعة النطاق" لكون روسيا أحد الأعضاء الدائمين المتمتعين بحق النقض.
ما هو رأي الولايات المتحدة؟
لم تعلق واشنطن على المقترح الفرنسي، لكن أحدا من الدول الأعضاء لم يوافق في السابق على المقترح الفرنسي بالتخلي الطوعي عن استخدام حق النقض، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سابقا دعمها لتوسيع مقاعد المجلس، دون المساس بـ"الفيتو".
ماذا قالوا عن المجلس؟
◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".
◼ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته بل يجب تغيير طرق عمله.
الصورة الأوسع
يدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولا ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصا بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.
كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.
وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.
لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.
ماذا ننتظر؟
◼ لا يبدو أن الدول الأعضاء الخمسة الذين يملكون حق النقض سيقرون بالتخلي عنه طوعا مهما كان السبب وذلك بسبب الفجوات الكبيرة بين الدول الأعضاء المنقسمين بين معسكرين مختلفين تماما.
◼ وعليه ستبقى دعوة ماكرون في 2024 صدى لدعوة بلاده في 2013 لإصلاح مجلس الأمن ولا يبدو أن بقية الدول دائمة العضوية ستلقي له آذانا مصغية.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام