«الخزانة» تُحقق مجدّداً في شأن مدفوعات برشلونة لوكلاء لاعبين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
فتحت مصلحة الضرائب تحقيقاً جديداً في شأن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، نتيجة مدفوعاته لوكلاء لاعبين بين عامَي 2015 و2018، بحسب ما أفاد موقع «إل كونفيدنسيال» الإسباني.
وقال إن مصلحة الضرائب تعتبر أن الوكلاء يعملون فقط لمصلحة اللاعبين، وبالتالي تشكّل هذه الأموال وسيلة لزيادة رواتبهم بشكل سري، ويتوجّب عليهم تالياً دفع ضرائب بشأنها.
وأضاف الموقع أن النادي الكاتالوني نجح في إلغاء مطالبة سابقة من مصلحة الضرائب للسبب ذاته، في 28 مارس. واستدرك أن وزارة الخزانة الإسبانية استأنفت الملف، إذ أبلغت «إجراءات تحقق وتحقيق جديدة»، كما أفاد قرار أصدرته المحكمة الوطنية.
وتتابع مصلحة الضرائب مخالفتين مزعومتين: لا يمكن لبرشلونة خصم ضريبة القيمة المضافة من الفواتير مع الوكلاء، كما أن على اللاعب دفع ضريبة الدخل الشخصي، أو ضريبة الدخل لغير المقيمين، نتيجة هذه الزيادة المخفية في الراتب.
المحكمة العليا بدّلت قواعد اللعبة في فبراير الماضي، وخلصت إلى وجوب أن تطالب وزارة الخزانة بالأموال عبر وسيلة أخرى. وتسبّب هذا المبدأ الجديد في إلغاء مطالبات طاولت أندية كثيرة عام 2023.
وفي حالة برشلونة، ألغت المحكمة الاقتصادية المركزية في 28 مارس، مطالبة من وزارة الخزانة بمبلغ تجاوز 12 مليون يورو.
وأفاد الموقع بأن برشلونة يشكو من أن وزارة الخزانة أبلغته بعد فترة وجيزة، بفتح تحقيق جديد يطاول المفهوم ذاته والفترات نفسها، وتحديداً في ما يتعلّق بضريبة الدخل لغير المقيمين، من يوليو 2015 إلى يونيو 2018، علماً أن جوزيب ماريا بارتوميو كان رئيساً للنادي آنذاك.
وقدّم برشلونة كتاباً جديداً أمام المحكمة الوطنية في 30 يونيو، طلب فيه من القضاة استكمال الحكم لتوضيح أن أيّ إجراء يُتخذ استناداً إلى ضريبة الدخل لغير المقيمين، من 2012 إلى 2015، بات متقادماً.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الخزانة مصلحة الضرائب ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية