فتحت مصلحة الضرائب تحقيقاً جديداً في شأن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، نتيجة مدفوعاته لوكلاء لاعبين بين عامَي 2015 و2018، بحسب ما أفاد موقع «إل كونفيدنسيال» الإسباني.
وقال إن مصلحة الضرائب تعتبر أن الوكلاء يعملون فقط لمصلحة اللاعبين، وبالتالي تشكّل هذه الأموال وسيلة لزيادة رواتبهم بشكل سري، ويتوجّب عليهم تالياً دفع ضرائب بشأنها.


وأضاف الموقع أن النادي الكاتالوني نجح في إلغاء مطالبة سابقة من مصلحة الضرائب للسبب ذاته، في 28 مارس. واستدرك أن وزارة الخزانة الإسبانية استأنفت الملف، إذ أبلغت «إجراءات تحقق وتحقيق جديدة»، كما أفاد قرار أصدرته المحكمة الوطنية.
وتتابع مصلحة الضرائب مخالفتين مزعومتين: لا يمكن لبرشلونة خصم ضريبة القيمة المضافة من الفواتير مع الوكلاء، كما أن على اللاعب دفع ضريبة الدخل الشخصي، أو ضريبة الدخل لغير المقيمين، نتيجة هذه الزيادة المخفية في الراتب.
المحكمة العليا بدّلت قواعد اللعبة في فبراير الماضي، وخلصت إلى وجوب أن تطالب وزارة الخزانة بالأموال عبر وسيلة أخرى. وتسبّب هذا المبدأ الجديد في إلغاء مطالبات طاولت أندية كثيرة عام 2023.
وفي حالة برشلونة، ألغت المحكمة الاقتصادية المركزية في 28 مارس، مطالبة من وزارة الخزانة بمبلغ تجاوز 12 مليون يورو.
وأفاد الموقع بأن برشلونة يشكو من أن وزارة الخزانة أبلغته بعد فترة وجيزة، بفتح تحقيق جديد يطاول المفهوم ذاته والفترات نفسها، وتحديداً في ما يتعلّق بضريبة الدخل لغير المقيمين، من يوليو 2015 إلى يونيو 2018، علماً أن جوزيب ماريا بارتوميو كان رئيساً للنادي آنذاك.
وقدّم برشلونة كتاباً جديداً أمام المحكمة الوطنية في 30 يونيو، طلب فيه من القضاة استكمال الحكم لتوضيح أن أيّ إجراء يُتخذ استناداً إلى ضريبة الدخل لغير المقيمين، من 2012 إلى 2015، بات متقادماً.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: وزارة الخزانة مصلحة الضرائب ضریبة الدخل

إقرأ أيضاً:

عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم

أعلنت مصلحة السجون في المحافظات المحررة، التوقف عن استقبال السجناء في كافة سجونها، نتيجة عدم صرف موازنتها المالية من قبل الحكومة الشرعية.

 

وقالت المصلحة، في تعميم لها، إنها ستتوقف عن استقبال السجناء بعد امتناع وزارة المالية صرف ميزانيتها المالية، بالإضافة لوقف توصيل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم في مختلف المحافظات المحررة.

 

وأوضحت أن هذا القرار يأتي بسبب العجز المالي الذي تواجهه المصلحة، مما يؤثر على قدرتها في تسيير أعمالها اليومية وتوفير احتياجات السجون.

 

وبحسب تعميم المصلحة الموجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، فإن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف.

 

وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون.

 

ودعت المصلحة الجهات المعنية إلى سرعة التدخل وصرف الموازنة المقررة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحماية حقوق السجناء وسير الإجراءات القضائية بشكل طبيعي.

 


مقالات مشابهة

  • عدن.. مصلحة السجون توقف استقبال السجناء ونقلهم إلى النيابات والمحاكم
  • رئيس مصلحة الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
  • الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
  • رئيس مصلحة الضرائب فى الأقصر: جولات ميدانية مستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
  • خطة النواب تطالب الضرائب ببيان عن المنازعات المتأخرة
  • مصلحة الضرائب المصرية تقترب من حسم ملف شركة "بلبن" بعد تسديد 140 مليون جنيه
  • مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
  • خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا