«الخزانة» تُحقق مجدّداً في شأن مدفوعات برشلونة لوكلاء لاعبين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
فتحت مصلحة الضرائب تحقيقاً جديداً في شأن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، نتيجة مدفوعاته لوكلاء لاعبين بين عامَي 2015 و2018، بحسب ما أفاد موقع «إل كونفيدنسيال» الإسباني.
وقال إن مصلحة الضرائب تعتبر أن الوكلاء يعملون فقط لمصلحة اللاعبين، وبالتالي تشكّل هذه الأموال وسيلة لزيادة رواتبهم بشكل سري، ويتوجّب عليهم تالياً دفع ضرائب بشأنها.
وأضاف الموقع أن النادي الكاتالوني نجح في إلغاء مطالبة سابقة من مصلحة الضرائب للسبب ذاته، في 28 مارس. واستدرك أن وزارة الخزانة الإسبانية استأنفت الملف، إذ أبلغت «إجراءات تحقق وتحقيق جديدة»، كما أفاد قرار أصدرته المحكمة الوطنية.
وتتابع مصلحة الضرائب مخالفتين مزعومتين: لا يمكن لبرشلونة خصم ضريبة القيمة المضافة من الفواتير مع الوكلاء، كما أن على اللاعب دفع ضريبة الدخل الشخصي، أو ضريبة الدخل لغير المقيمين، نتيجة هذه الزيادة المخفية في الراتب.
المحكمة العليا بدّلت قواعد اللعبة في فبراير الماضي، وخلصت إلى وجوب أن تطالب وزارة الخزانة بالأموال عبر وسيلة أخرى. وتسبّب هذا المبدأ الجديد في إلغاء مطالبات طاولت أندية كثيرة عام 2023.
وفي حالة برشلونة، ألغت المحكمة الاقتصادية المركزية في 28 مارس، مطالبة من وزارة الخزانة بمبلغ تجاوز 12 مليون يورو.
وأفاد الموقع بأن برشلونة يشكو من أن وزارة الخزانة أبلغته بعد فترة وجيزة، بفتح تحقيق جديد يطاول المفهوم ذاته والفترات نفسها، وتحديداً في ما يتعلّق بضريبة الدخل لغير المقيمين، من يوليو 2015 إلى يونيو 2018، علماً أن جوزيب ماريا بارتوميو كان رئيساً للنادي آنذاك.
وقدّم برشلونة كتاباً جديداً أمام المحكمة الوطنية في 30 يونيو، طلب فيه من القضاة استكمال الحكم لتوضيح أن أيّ إجراء يُتخذ استناداً إلى ضريبة الدخل لغير المقيمين، من 2012 إلى 2015، بات متقادماً.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الخزانة مصلحة الضرائب ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
يواجه السجن 583 عاما.. محاكمة طبيب متهم في وفاة أطفال بتركيا
تجري في إسطنبول بتركيا محاكمة طبيب متهم بالاحتيال في ملف مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل ترتب عليه وفاة 10 من الأطفال حديثي الولادة.
وقال الطبيب المتهم الرئيس في القضية التي يحاكم فيها مع 47 آخرين أمام محكمة إسطنبول، السبت، إنه "طبيب موضع ثقة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
والدكتور فرات ساري واحد من 47 شخصا يتم محاكمتهم بتهمة نقل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات الأطفال الخدج في المستشفيات الخاصة، حيث يعتقد أنه تم احتجازهم لفترات طويلة وغير ضرورية للعلاج في بعض الأحيان للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقال ساري " تم إحالة المرضى إليّ لأن الناس يثقون بي. لم نقبل المرضى عن طريق رشوة أي شخص من 112"، في إشارة إلى خط هاتف الطوارئ الطبي في تركيا.
ويواجه ساري عقوبة السجن لمدة تصل إلى 583 عاما، وقد أثارت القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، غضبا عاما ودعوات إلى فرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 10 من أصل 19 مستشفى متورطة في الفضيحة.