الرياض

اكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأثنين، أن خفض انبعاثات الميثان أمر سهل على المملكة.

وقال وزير الطاقة: “لا نريد أن نضع تعهدا لا يمكننا الالتزام به قلت سابقا لجميع المسؤولين عليكم كل صباح بالنظر الى المرآة وتسألوا انفسكم هل نحن صادقون ام لا؟، نحن نؤمن اننا صادقون عندما نقول اننا سنحققها في 2060 او قبل ذلك لذلك في اتفاقية باريس اتفقنا مع الجميع بأن لدينا خط أساس يحدد على أساسه كيف سنتقدم في التنوع الاقتصادي وإلى أي حد سيتأثر النفط في الدرجه الأولى أذا نجحنا في تنويع اقتصادنا سنحقق هذا الهدف وسننقل الناس إلى النفط النظيف والمنتجات النظيفة، وسننجح في احتجاز الكربون”.

وتابع: “خفض الميثان هو لعبتنا وانا أريد وضعه كتحدي تحققوا من أرقامنا في مقابل اولئك الواعظين الذين يعظوننا ليلا ونهارا عن أهمية خفض الميثان، انهم يعظون بامتياز لكن عليهم النظر إلى انفسهم اذا كنت تعظ كرجل دين فعليك أن تفعل ما تعظ به لكن أن تعظ الناس بشيء لا تفعله فهذا مضحك”.

https://cp.slaati.com/wp-content/uploads/2023/10/ssstwitter.com_1696870894706.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الطاقة النظيفة الميثان وزير الطاقة

إقرأ أيضاً:

تسوية نفطية تاريخية تعيد الشركات الروسية إلى كردستان العراق

27 فبراير، 2025

بغداد/المسلة:

بعد توصل إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق حاسم لتسوية النزاعات النفطية المستمرة منذ سنوات بين الطرفين، كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية عن اهتمام بتحريك عجلة الاستثمارات الروسية، في قطاع الطاقة بالإقليم، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أربيل وبغداد تقلبات بسبب الخلافات حول إدارة النفط وتوزيع العائدات، مما يجعل هذه التسوية بمثابة انفراجة محتملة.

وأشار تسيفيليف إلى أن التسوية ستسمح للشركات الروسية، مثل “روسنفت” العملاقة في إنتاج الطاقة، باستئناف مشاريعها المتوقفة في إقليم كردستان. وأوضح أن هذه الشركات استثمرت مبالغ ضخمة في المنطقة، لكنها اضطرت لتعليق عملياتها بسبب التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويبرز هذا التصريح اهتماماً روسياً واضحاً باستغلال الفرص الاقتصادية في العراق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها موسكو دولياً.

وكشفت تقارير أن شركة “روسنفت”، التي تمتلك حصصاً كبيرة في أنابيب النفط بكردستان، أوقفت بعض عملياتها بالقرب من الحدود السورية بسبب مخاوف أمنية. ويمثل هذا التعليق مثالاً على العوائق التي واجهت الشركات الأجنبية في المنطقة، حيث تضاف التوترات السياسية الداخلية إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالصراعات الإقليمية. ويعكس عودة الشركة الآن إشارة إيجابية حول استقرار الأوضاع بعد الاتفاق.

وظلت قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي عائقاً أساسياً في العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث أصرّت الحكومة الاتحادية على أن تكون شركة “سومو” الجهة الوحيدة المخولة بتسويق النفط العراقي. وتسبب توقف الصادرات منذ عامين في خسائر مالية فادحة قدرت بنحو 19 مليار دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

ويراهن المراقبون على أن هذا الاتفاق قد يعيد تدفق ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً، وهي كمية كانت تشكل جزءاً مهماً من إنتاج العراق الإجمالي.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن تسيفيليف أن شركة “زاروبيغ نفط” المملوكة للدولة تخطط لاستئناف عملياتها في العراق بعد غياب دام منذ أوائل التسعينيات عقب غزو الكويت. ويضيف هذا الإعلان بُعداً جديداً للاهتمام الروسي بالسوق العراقية، حيث قد تستفيد الشركة من التجربة التاريخية والخبرة في استكشاف وتطوير الحقول النفطية في المنطقة.

و يتوقع المحللون أن استئناف صادرات كردستان قد يؤثر على التزام العراق بحصص الإنتاج التي حددتها منظمة “أوبك”. ويبلغ إنتاج العراق الحالي نحو 4.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات حديثة، لكن عودة الكميات الكردية قد تتطلب تعديلات في السياسة النفطية لضمان التوازن مع التعهدات الدولية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستخضع هذه الصادرات لسيطرة وزارة النفط الاتحادية بشكل كامل، أم أن الإقليم سيحتفظ ببعض الاستقلالية في إدارتها؟

ويعتبر البعض أن هذه التسوية خطوة نحو توحيد السياسة النفطية العراقية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً مزمناً. ويقدر أن النفط يشكل أكثر من 90% من إيرادات العراق، مما يجعل استئناف الصادرات أولوية ملحة.

ومع ذلك، يحذر آخرون من أن أي انفراط في التوافق قد يعيد الخلافات إلى الواجهة، خاصة إذا لم تُحسم تفاصيل توزيع العائدات والتعويضات للشركات الأجنبية بوضوح.

ويوحي تدخل وزير الطاقة الروسي بأن موسكو لعبت دوراً غير مباشر في تسريع هذا الاتفاق، ربما عبر ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية. وتشير تقارير سابقة إلى أن “روسنفت” تمتلك حوالي 40% من أنابيب النفط في كردستان، مما يعزز نفوذها في المشهد النفطي العراقي. ويبدو أن روسيا ترى في العراق فرصة لتعزيز وجودها الاقتصادي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحد من خياراتها في أسواق أخرى.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تسوية نفطية تاريخية تعيد الشركات الروسية إلى كردستان العراق
  • بحبك يا صاحبي..منة فضالي توجه رسالة لـ أحمد رزق
  • وزير النفط يكشف حجم إنتاج حقول كركوك وفقًا لعقد تأهيلها مع شركة BP البريطانية
  • بي.بي تخفض استثماراتها في الطاقة المتجددة لصالح النفط والغاز
  • وزير النفط السوري يرحب برفع العقوبات عن قطاع الطاقة في بلاده
  • وزير النفط السوري يرحب برفع العقوبات عن قطاع الطاقة
  • وزير النفط: رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا خطوة إيجابية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني
  • وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سورية بعد سقوط النظام البائد
  • باني: 3 احتمالات لحرائق الأصابعة إما غاز الميثان أو انتقام جن أو أعمال  سحرة
  • أي دول في الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو؟ اكتشف القائمة