التقرير الذي أصدره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الأسبوع الماضي، حمل علامات مضيئة حول دور الجهاز في ضبط العديد من التجاوزات التي ارتكبها الأفراد في المؤسسات الخاضعة لإشرافه، وهو يمثل ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة، في تأكيده على مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية، وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز عمان المستقبل، وهو ما ورد في خطابه في 18 نوفمبر 2020.
دور الجهاز يراد له أن يحقق أمرين، الأول؛ التحقق من النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة كعامل مهم ورئيس في بناء مستقبل عمان، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي أساسها صون حقوق الوطن والمواطن. والثاني؛ أن يشارك المجتمع في الكشف عن التجاوزات المالية والإدارية، وهذا يعزز الوعي، ويجعل المسؤولية مشتركة بين جهاز الرقابة وأفراد المجتمع تمكينا للنزاهة وتوجيها للأموال إلى مساراتها الطبيعية، وكذلك تصويب الإجراءات الإدارية الهادفة إلى خدمة المواطن.
في تقرير هذا العام، هناك العديد من الأرقام التي تباينت بين عامي 2021 و2022 وهذا يعني أن الوعي لدى الموظف والمسؤول في القطاعين يتطور في تعزيز دور النزاهة المنشودة.
التقرير الذي اشتمل على 58 صفحة، وحمل عنوانا مميزا هو «ملخص المجتمع 2022» واحتوى على 4 فصول. وأبرز أمرين في التقرير أن الجهاز استرد مبالغ مالية لعامي 2021 و2022 قدرها 97.8 مليون ريال، منها 17.8 مليون ريال خلال عام 2022، و80 مليون ريال هي مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة حصلت في عام 2021 .
وخلال العام الماضي تعامل الجهاز مع 113 قضية، صنفت مخالفاتها الإدارية والمالية إلى الرشوة والتزوير وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب، وتضارب المصالح والتعدي على المال العام، والإخلال بأداء الواجبات الوظيفية.
ومن هذه القضايا تم إحالة 14 قضية إلى الادعاء العام و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات وهي قيد الإجراءات، و67 قضية متداولة عن أعوام سابقة.
ولكي يستطيع جهاز الرقابة أن يحقق غاياته لابد من تعاون المواطن معه لمساعدته في اكتشاف الخلل في المنظومتين، فالعدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطوير منظومات الرقابة هي ضمان الدول أمام اقتصادات العالم وتجارته ومنظماته المختصة، حتى يطمئن الآخر إليك، وتحقق الدولة جذب المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثماريّة.
سالم الجهوري كاتب وصحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شركة “إكس” تتوصل إلى تسوية في دعوى ترامب القضائية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنَّ منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك وافقت على دفع نحو 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.
وهذا يجعل “إكس” ثاني منصة للتواصل الاجتماعي تتوصل إلى تسوية مع ترامب بشأن إيقاف حساباته، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في يناير 2021.
وقالت شركة “ميتا بلاتفورمز”، الشهر الماضي، إنها وافقت على دفع نحو 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ترامب.
ورفع ترامب دعاوى ضد تويتر، المعروفة حاليًا بـ”إكس”، و”فيسبوك” و”ألفابت” وكذلك رؤسائها التنفيذيين حينها في يوليو 2021، واتهمهم بإسكات آراء محافظة بما يخالف القانون.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن فريق ترامب حاول إسقاط الدعوى ضد “إكس” تدريجيًا، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الرئيس الأمريكي وماسك، الذي ساهم بمبلغ 250 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية لكن مع المضي قدمًا نحو التسوية.
ويقود “ماسك” وزارة الكفاءة الحكومية، الذراع الجديدة للبيت الأبيض المكلفة بتقليص البيروقراطية الاتحادية بشكل جذري.
ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن يسعى محامو ترامب إلى التوصل إلى تسوية مع جوجل التي حظرت ترامب من يوتيوب بعد أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب