التقرير الذي أصدره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الأسبوع الماضي، حمل علامات مضيئة حول دور الجهاز في ضبط العديد من التجاوزات التي ارتكبها الأفراد في المؤسسات الخاضعة لإشرافه، وهو يمثل ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة، في تأكيده على مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية، وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز عمان المستقبل، وهو ما ورد في خطابه في 18 نوفمبر 2020.
دور الجهاز يراد له أن يحقق أمرين، الأول؛ التحقق من النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة كعامل مهم ورئيس في بناء مستقبل عمان، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي أساسها صون حقوق الوطن والمواطن. والثاني؛ أن يشارك المجتمع في الكشف عن التجاوزات المالية والإدارية، وهذا يعزز الوعي، ويجعل المسؤولية مشتركة بين جهاز الرقابة وأفراد المجتمع تمكينا للنزاهة وتوجيها للأموال إلى مساراتها الطبيعية، وكذلك تصويب الإجراءات الإدارية الهادفة إلى خدمة المواطن.
في تقرير هذا العام، هناك العديد من الأرقام التي تباينت بين عامي 2021 و2022 وهذا يعني أن الوعي لدى الموظف والمسؤول في القطاعين يتطور في تعزيز دور النزاهة المنشودة.
التقرير الذي اشتمل على 58 صفحة، وحمل عنوانا مميزا هو «ملخص المجتمع 2022» واحتوى على 4 فصول. وأبرز أمرين في التقرير أن الجهاز استرد مبالغ مالية لعامي 2021 و2022 قدرها 97.8 مليون ريال، منها 17.8 مليون ريال خلال عام 2022، و80 مليون ريال هي مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة حصلت في عام 2021 .
وخلال العام الماضي تعامل الجهاز مع 113 قضية، صنفت مخالفاتها الإدارية والمالية إلى الرشوة والتزوير وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب، وتضارب المصالح والتعدي على المال العام، والإخلال بأداء الواجبات الوظيفية.
ومن هذه القضايا تم إحالة 14 قضية إلى الادعاء العام و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات وهي قيد الإجراءات، و67 قضية متداولة عن أعوام سابقة.
ولكي يستطيع جهاز الرقابة أن يحقق غاياته لابد من تعاون المواطن معه لمساعدته في اكتشاف الخلل في المنظومتين، فالعدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطوير منظومات الرقابة هي ضمان الدول أمام اقتصادات العالم وتجارته ومنظماته المختصة، حتى يطمئن الآخر إليك، وتحقق الدولة جذب المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثماريّة.
سالم الجهوري كاتب وصحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إسدال الستار عن قضية اختفاء رجل قبل 20 عامًا في ظروف غامضة
عمّان
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم، عن تمكن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي وشعبة بحث جنائي إقليم الجنوب من إعادة فتح ملف تغيّب قديم يعود إلى عام 2004، ويخص أحد الأشخاص من لواء البترا في محافظة معان.
وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن فريق التحقيق، وبعد جهود بحث دقيقة وإعادة مراجعة حيثيات القضية، توصّل إلى معطيات جديدة ترجّح أن واقعة التغيّب قد تكون نتيجة جريمة قتل.
وأشار إلى أنه تم حصر الشبهات بأحد أصدقاء الشخص المتغيّب، ليُلقى القبض عليه لاحقًا.
وبالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بأنه أقدم على قتل صديقه باستخدام عصا إثر خلاف مفاجئ نشب بينهما، وقام بعدها بدفن الجثة في منطقة نائية وخالية من السكان.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه، وبناءً على اعتراف الجاني وبموافقة المدّعي العام المختص، انتقلت الفرق المختصة إلى الموقع المبلغ عنه، حيث تم العثور على بقايا عظام يُرجّح أنها تعود للمغدور، وقد تم إرسال العينات إلى المختبر الجنائي لمطابقتها مع ملف الشخص المتغيّب.
وتم تحويل القضية إلى مدعي عام الجنايات الكبرى لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية