التقرير الذي أصدره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الأسبوع الماضي، حمل علامات مضيئة حول دور الجهاز في ضبط العديد من التجاوزات التي ارتكبها الأفراد في المؤسسات الخاضعة لإشرافه، وهو يمثل ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة، في تأكيده على مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية، وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز عمان المستقبل، وهو ما ورد في خطابه في 18 نوفمبر 2020.
دور الجهاز يراد له أن يحقق أمرين، الأول؛ التحقق من النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة كعامل مهم ورئيس في بناء مستقبل عمان، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي أساسها صون حقوق الوطن والمواطن. والثاني؛ أن يشارك المجتمع في الكشف عن التجاوزات المالية والإدارية، وهذا يعزز الوعي، ويجعل المسؤولية مشتركة بين جهاز الرقابة وأفراد المجتمع تمكينا للنزاهة وتوجيها للأموال إلى مساراتها الطبيعية، وكذلك تصويب الإجراءات الإدارية الهادفة إلى خدمة المواطن.
في تقرير هذا العام، هناك العديد من الأرقام التي تباينت بين عامي 2021 و2022 وهذا يعني أن الوعي لدى الموظف والمسؤول في القطاعين يتطور في تعزيز دور النزاهة المنشودة.
التقرير الذي اشتمل على 58 صفحة، وحمل عنوانا مميزا هو «ملخص المجتمع 2022» واحتوى على 4 فصول. وأبرز أمرين في التقرير أن الجهاز استرد مبالغ مالية لعامي 2021 و2022 قدرها 97.8 مليون ريال، منها 17.8 مليون ريال خلال عام 2022، و80 مليون ريال هي مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة حصلت في عام 2021 .
وخلال العام الماضي تعامل الجهاز مع 113 قضية، صنفت مخالفاتها الإدارية والمالية إلى الرشوة والتزوير وإساءة استعمال الوظيفة، والتزوير المعلوماتي في البيانات الحكومية، واستغلال المنصب، وتضارب المصالح والتعدي على المال العام، والإخلال بأداء الواجبات الوظيفية.
ومن هذه القضايا تم إحالة 14 قضية إلى الادعاء العام و32 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات وهي قيد الإجراءات، و67 قضية متداولة عن أعوام سابقة.
ولكي يستطيع جهاز الرقابة أن يحقق غاياته لابد من تعاون المواطن معه لمساعدته في اكتشاف الخلل في المنظومتين، فالعدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطوير منظومات الرقابة هي ضمان الدول أمام اقتصادات العالم وتجارته ومنظماته المختصة، حتى يطمئن الآخر إليك، وتحقق الدولة جذب المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثماريّة.
سالم الجهوري كاتب وصحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس “الشاباك” يشن هجوما لاذعا على نتنياهو بعد قرار إقالته: تجاهل تحذيراتنا بشأن هجوم 7 اكتوبر
إسرائيل – هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، بشدة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالته، معتبرا أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون.
وقال بار في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس. ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر أظهرت بشكل لا لبس فيه أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
رونين بار: باق في منصبي رغم قرار الإقالة
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
وأضاف أن الظروف الحالية تتطلب “تحمل المسؤولية الكاملة عن متابعة عدد من الملفات الأمنية الحساسة”، موضحا: “من واجبي الوطني والمهني الوفاء بالتزاماتي، وعلى رأسها السعي لإعادة المختطفين الإسرائيليين، واستكمال تحقيقات أمنية حساسة، والعمل على إعداد مرشحين مؤهلين لخلافتي، بما يضمن استمرارية أداء الجهاز بكفاءة”.
وأشار إلى أن استجواب جميع الأطراف، بما في ذلك مسؤولون في الحكومة ورئيس الوزراء، وليس فقط الجيش الإسرائيلي وجهاز “الشاباك”، اللذين استجوبا نفسيهما بدقة، أمرٌ ضروري حفاظا على الأمن العام.
وقال: “إذا لم أُصر على ذلك، فسأكون قد أخلت بواجبي تجاه أمن الدولة، مع كل ما سأدفعه من ثمن شخصي. إن كشف الحقيقة قيمة عليا لدى جهاز الأمن العام، وحق للجمهور في معرفة ما أدى إلى المجزرة (7 اكتوبر) وانهيار مفهوم الأمن في إسرائيل”.
وكشف رئيس “الشاباك” أنه كان قد أبلغ رئيس الوزراء في اجتماع سابق بنيته استكمال هذه المهام قبل مغادرة منصبه، وذلك بالتنسيق مع القيادة السياسية، حيث قال: “في لقاء جمعني مع رئيس الوزراء، أوضحت له أنني أعتزم إنهاء بعض القضايا الجوهرية قبل مغادرتي منصبي، بما يتماشى مع المصلحة الأمنية العليا للدولة”.
ويأتي رد بار بعد إعلان نتنياهو عزمه طرح قرار إقالته على الحكومة خلال اجتماعها المرتقب الأربعاء، بحجة “فقدان الثقة المتواصل” بينه وبين رئيس “الشاباك”.
وتفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو مؤخرا، خاصة بعد أن اتهم نتنياهو بار وسلفه ناداف أرغمان بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية.
ورد “الشاباك” على اتهامات نتنياهو جاء غير معتاد، حيث أصدر الجهاز بيانا قال فيه: “رئيس الشاباك يعمل حصريا لحماية أمن إسرائيل وديمقراطيتها. الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها”.
كما يرى مراقبون أن قرار إقالة بار في ذروة التوتر الأمني والسياسي قد يؤدي إلى اهتزاز عميق في جهاز الأمن العام وإضعافه في لحظة حرجة.
ومع تمسك نتنياهو بموقفه وتصاعد الردود من “الشاباك” والمعارضة، تدخل إسرائيل مرحلة جديدة من الأزمة الداخلية التي قد تؤثر على أدائها الأمني والسياسي.
المصدر: يديعوت أحرونوت
Previous الكفرة: إصدار 120 ألف شهادة صحية للاجئين السودانيين.. وتدفقهم مستمر Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية