بدأ صندوق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين، أول اجتماعات سنوية لهما في القارة الإفريقية منذ خمسين عاما، فيما يتعرضان لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.

وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال أول جلسة للاجتماع، الاثنين، إن المغرب "عاش لحظة صعبة قبل شهر، لكنه خرج منها أكثر صمودا ووحدة من أي وقت مضى". وكانت زارت قبل ذلك "مدارس دمرها الزلزال في جبال الأطلس" الكبير حيث تقع المناطق المنكوبة.

وجرت العادة أن تنظم المؤسستان الماليتان الدوليتان كل ثلاثة أعوام اجتماعهما بعيدا عن مقريهما في واشنطن، للاقتراب أكثر من مناطق نشاطهما.

وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.

بعد نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية.

بعدما عبثت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.

ونبه البنك الدولي الأسبوع الماضي الى أن الآفاق المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى "تبقى قاتمة" وسط "تفاقم انعدام الاستقرار" في القارة.

وقالت كريستالينا غورغييفا، لوكالة فرانس برس، الخميس: "نتوقع آفاقا أفضل لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024" مشيدة ببعض الدول "لتعاملها الحذر مع التضخم".

لكنها أضافت "الوضع صعب" مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتامين المأكل لهم أو لعائلاتهم.

وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على "بذل المزيد لمساعدة الدول النامية".

وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به.

وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الاموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.

وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء "تعزيز" مستويات التمويل عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها.

وقالت غورغييفا أيضا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة "صوتا أقوى".

بالنسبة للبنك الدولي فقد أكدت الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.

"الهوة بين الأغنياء والفقراء"

لكن النقطة الجوهرية تتعلق بتمويل المشاريع والاستثمارات، خصوصا في ما يتعلق بالأولويات التي تعمل عليها المؤسستان المصرفيتان، والمتمثلة في محاربة الفقر ودعم الدول المحتاجة وكذا مواجهة التغيرات المناخية.

إلا أن الدول الرئيسية فيهما ليست متفقة على رفع رأسمالهما، الذي يعني إنفاقا أكبر من جانبها أو تمكين الدول الصاعدة الكبرى مثل الصين والهند من رفع وزنها داخل المنظمتين.

وينتظر أن يضمن البنك الدولي الحصول على 50 مليار دولار إضافية خلال عشرة أعوام المقبلة، بفضل عمليات محاسبية مختلفة.

لكن رئيسه أجاي بانغا يأمل رفع هذا المبلغ إلى 100 أو 125 مليار دولار دون الحاجة إلى تغييرات في بنية الميزانية الخاصة بهذه المؤسسة، وذلك بزيادة مساهمات البلدان المتقدمة اقتصاديا، وقد أعلن العديد منها استعداده لذلك.

لكن من غير المؤكد أن يتم حسم هذا الموضوع في مراكش.

من جهتها تعتبر منظمات غير حكومية أن الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمدفوعة بهاجس التقشف، توسع في الواقع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

ويرى ناشطون أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجب أن يركزا عوضا عن ذلك على إلغاء ديون أفقر دول العالم وفرض ضرائب على الأغنياء.

وقالت منظمة أوكسفام إن 57 % من أفقر دول العالم مضطرة إلى خفض الانفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام اميتاب بهار "يعود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إفريقيا للمرة الأولى منذ عقود مع الرسالة الفاشلة نفسها".

وقال "صندوق النقد الدولي يدفع أفقر الدول إلى حمية تجويع تقوم على اقتطاع في النفقات ما يزيد من انعدام المساواة والمعاناة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب البنك الدولي البنك الدولي صندوق النقد تغير المناخ المغرب البنك الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی والبنک الدولی

إقرأ أيضاً:

«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

اقرأ أيضاًبدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة

قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم

مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب خطر كبير على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد يحذر من خطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية
  • مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
  • غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي: خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة