صندوق النقد والبنك الدولي يبحثان إصلاحات لدعم الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بدأ صندوق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين، أول اجتماعات سنوية لهما في القارة الإفريقية منذ خمسين عاما، فيما يتعرضان لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.
وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال أول جلسة للاجتماع، الاثنين، إن المغرب "عاش لحظة صعبة قبل شهر، لكنه خرج منها أكثر صمودا ووحدة من أي وقت مضى". وكانت زارت قبل ذلك "مدارس دمرها الزلزال في جبال الأطلس" الكبير حيث تقع المناطق المنكوبة.
وجرت العادة أن تنظم المؤسستان الماليتان الدوليتان كل ثلاثة أعوام اجتماعهما بعيدا عن مقريهما في واشنطن، للاقتراب أكثر من مناطق نشاطهما.
وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.
بعد نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية.
بعدما عبثت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.
ونبه البنك الدولي الأسبوع الماضي الى أن الآفاق المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى "تبقى قاتمة" وسط "تفاقم انعدام الاستقرار" في القارة.
وقالت كريستالينا غورغييفا، لوكالة فرانس برس، الخميس: "نتوقع آفاقا أفضل لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024" مشيدة ببعض الدول "لتعاملها الحذر مع التضخم".
لكنها أضافت "الوضع صعب" مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتامين المأكل لهم أو لعائلاتهم.
وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على "بذل المزيد لمساعدة الدول النامية".
وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به.
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الاموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء "تعزيز" مستويات التمويل عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها.
وقالت غورغييفا أيضا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة "صوتا أقوى".
بالنسبة للبنك الدولي فقد أكدت الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.
"الهوة بين الأغنياء والفقراء"
لكن النقطة الجوهرية تتعلق بتمويل المشاريع والاستثمارات، خصوصا في ما يتعلق بالأولويات التي تعمل عليها المؤسستان المصرفيتان، والمتمثلة في محاربة الفقر ودعم الدول المحتاجة وكذا مواجهة التغيرات المناخية.
إلا أن الدول الرئيسية فيهما ليست متفقة على رفع رأسمالهما، الذي يعني إنفاقا أكبر من جانبها أو تمكين الدول الصاعدة الكبرى مثل الصين والهند من رفع وزنها داخل المنظمتين.
وينتظر أن يضمن البنك الدولي الحصول على 50 مليار دولار إضافية خلال عشرة أعوام المقبلة، بفضل عمليات محاسبية مختلفة.
لكن رئيسه أجاي بانغا يأمل رفع هذا المبلغ إلى 100 أو 125 مليار دولار دون الحاجة إلى تغييرات في بنية الميزانية الخاصة بهذه المؤسسة، وذلك بزيادة مساهمات البلدان المتقدمة اقتصاديا، وقد أعلن العديد منها استعداده لذلك.
لكن من غير المؤكد أن يتم حسم هذا الموضوع في مراكش.
من جهتها تعتبر منظمات غير حكومية أن الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمدفوعة بهاجس التقشف، توسع في الواقع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
ويرى ناشطون أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجب أن يركزا عوضا عن ذلك على إلغاء ديون أفقر دول العالم وفرض ضرائب على الأغنياء.
وقالت منظمة أوكسفام إن 57 % من أفقر دول العالم مضطرة إلى خفض الانفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام اميتاب بهار "يعود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إفريقيا للمرة الأولى منذ عقود مع الرسالة الفاشلة نفسها".
وقال "صندوق النقد الدولي يدفع أفقر الدول إلى حمية تجويع تقوم على اقتطاع في النفقات ما يزيد من انعدام المساواة والمعاناة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب البنك الدولي البنك الدولي صندوق النقد تغير المناخ المغرب البنك الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی والبنک الدولی
إقرأ أيضاً:
توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
وقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
التغيير: وكالات
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ 8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، “تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة”.
وأضاف “أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر”.
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وزاد الصندوق: “كما أن العدد المتزايد من اللاجئين، يضيف الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد”.
وقال: “تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي“.
وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35 بالمئة، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26 بالمئة في الوقت الحالي.
ووقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.
وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
الوسومجماعة الحوثي صندوق النقد الدولي قناة السويس مصر