برئاسة ناصر بن حمد.. «بابكو إنرجيز» تعقد اجتماع مجلس إدارتها وتصادق على عدد من فرص الاستثمار المتاحة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة (بابكو إنرجيز)، اجتماع مجلس إدارة الشركة للربع الثالث من العام الجاري عبر الاتصال المرئي.
واستعرض سموه خلال الاجتماع الأداء المالي للشركة للربع الثالث من عام 2023، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في المشاريع الرئيسة المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة.
ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور الذي يضطلع به كافة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس والتزامهم المستمر وتفانيهم في تسريع رحلة تحول الطاقة في البحرين.
كما أعرب سموه عن امتنانه للجهود المبذولة في إطلاق إطار المجموعة المالي المرتبط بالاستدامة والذي أصبحت من خلاله بابكو إنرجيز أول شركة وطنية للطاقة في العالم تنفذ هذه الممارسة لتقدم نموذجًا ناجحًا، وفعالًا بربط تمويلها بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الغازات الدفينة من النطاق الثالث.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية لشركة (بابكو) للاستكشاف والإنتاج للمنافسة في الأسواق العالمية وذلك في إطار تعزيز دور مملكة البحرين في مشهد الطاقة الدولي والبناء على شراكاتها العالمية الاستراتيجية، كما تمت المصادقة على عدد من فرص الاستثمار المتاحة في خطوة نحو تعزيز قطاع الطاقة ليصبح أكثر ارتباطاً بالطاقة المتجددة ومتوافقاً مع الأهداف والطموحات الوطنية والدولية بهدف تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وشهد الاجتماع استعراض السيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية منها برنامج تحديث مصفاة بابكو، وأنشطة الاستكشاف والإنتاج المستمرة التي تقوم بها شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، وخطط وأنشطة المشاركات على الساحة الدولية مع التركيز بشكل خاص على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وثيقتان تكشفان تحركا أوروبيا لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا
سوريا – كشفت “رويترز”، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ،.
وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، فإن من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وبينت الوكالة أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
وأوضحت “رويترز” أنه وفق خارطة الطريق المقترحة، “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وجاء في الخارطة نفسها: “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع.. يجب استخدام نهج تدريجي”.
هذا وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير، حسب “رويترز”.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وأما بالنسبة للعقوبات التي لن يتم تعليقها، فتظهر خارطة الطريق المقترحة أنها تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.
ووفق ما ورد في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا: تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
المصدر: “رويترز”