وزير المواصلات والاتصالات يستقبل العضو المسؤول عن التحول الرقمي في حكومة إمارة موناكو
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استقبل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، بمقر الوزارة، سعادة السيد فريديريك جينتا العضو المسؤول عن التحول الرقمي في حكومة إمارة موناكو، وذلك للتباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكة في مختلف المشاريع والاستثمارات بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وخلال اللقاء، أكّد وزير المواصلات والاتصالات الحرص المستمر على دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال توفير كافة التسهيلات ورفده بأحدث التقنيات التي من شأنها جذب الاستثمار وتعزيز خدمات هذا القطاع الهام وبما يعزز من مكانة مملكة البحرين على المستويات الإقليمية والدولية، وذلك ضمن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، وتماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
من جانبه ثمن سعادة السيد فريديريك جينتا العضو المسؤول عن التحول الرقمي في حكومة إمارة موناكو، الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين للنهوض بقطاع الاتصالات، لافتاً إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في هذا القطاع الحيوي، ومتمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة اجتماعًا أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت كلًا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الحكومية والرقمية المستخدمة لتحصيل الأموال العامة وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عُمان، ونظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة- التي يعدها مجلس الدولة- إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.