تقدّم نادي القادسية باحتجاج الى لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم على مشاركة لاعب العربي، عبدالرحمن الظفيري «سعودي الجنسية» في مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من «دوري زين» الممتاز والتي جرت يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.
وطالب القادسية في كتاب الاحتجاج بتطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات واعتباره فائزاً على العربي بنتيجة 3 - صفر، باعتبار ان «الأخضر» قدم معلومات غير صحيحة تخص اللاعب.
ورأت ادارة «الاصفر» ان تسجيل الظفيري الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة، في قائمة العربي كلاعب غير كويتي «من مواليد الكويت» غير صحيح باعتبار انه افتقد أحد الشروط الواجب توافرها في المادة 81 من اللائحة بسبب انقطاع ارتباطه بدولة الكويت والتحاقه بأندية في المملكة العربية السعودية كلاعب محترف لمدة تقارب الـ 6 سنوات.
وجاء في المادة 81 من لائحة المسابقات الذي استند عليه نادي القادسية على أنه:
1 - يسمح بتسجيل اللاعبين غير الكويتيين وغير محددي الجنسية وفقاً للشروط الآتية:
ب- أن يكون ولد في الكويت وثبتت ولادته بمستند صادر ومصدق من وزارة الصحة الكويتية.
ث- أن يكون قد التحق بمدارس الكويت منذ المرحلة الابتدائية ولا يزال مستمراً في تعليمه أو ترك الدراسة والتحق بعمل لا يزال مستمراً فيه.
2 - تكون اعادة قيد اللاعبين غير محددي الجنسية ومواليد الكويت باستمرارية دراسة أو عقد عمل.
ومن المنتظر ان يثير احتجاج القادسية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي أسوة بقضايا مماثلة اخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام وأبرزها قضية «النقاط الثلاث» بين العربي و«الكويت» والتي دخل فيها القادسية طرفاً مع نهاية مسابقة الدوري للموسم 2016-2017.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النواب يطالبون بتقليص مدة الفصل في الرد على طلبات لجوء الأجانب
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وانتهي المجلس خلال جلسته العامة أمس من مناقشة 32 مادة من أصل 39 مادة.
اقتصادية النواب: إصدار 2715 رخصة صناعية خلال 4 أشهر إنجاز كبير في القطاع الصناعي زراعة النواب: الإقبال الكبير على القوافل البيطرية بالمحافظات يؤكد نجاحها في دعم المربينوقد وافق المجلس على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن المادة السابعة بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست طويلة ، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون علي أن يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
كما وافق المجلس علي المادة العشرون وتنص على أن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي ، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة الحادية والعشرون على أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.