تقدّم نادي القادسية باحتجاج الى لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم على مشاركة لاعب العربي، عبدالرحمن الظفيري «سعودي الجنسية» في مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من «دوري زين» الممتاز والتي جرت يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.
وطالب القادسية في كتاب الاحتجاج بتطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات واعتباره فائزاً على العربي بنتيجة 3 - صفر، باعتبار ان «الأخضر» قدم معلومات غير صحيحة تخص اللاعب.
ورأت ادارة «الاصفر» ان تسجيل الظفيري الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة، في قائمة العربي كلاعب غير كويتي «من مواليد الكويت» غير صحيح باعتبار انه افتقد أحد الشروط الواجب توافرها في المادة 81 من اللائحة بسبب انقطاع ارتباطه بدولة الكويت والتحاقه بأندية في المملكة العربية السعودية كلاعب محترف لمدة تقارب الـ 6 سنوات.
وجاء في المادة 81 من لائحة المسابقات الذي استند عليه نادي القادسية على أنه:
1 - يسمح بتسجيل اللاعبين غير الكويتيين وغير محددي الجنسية وفقاً للشروط الآتية:
ب- أن يكون ولد في الكويت وثبتت ولادته بمستند صادر ومصدق من وزارة الصحة الكويتية.
ث- أن يكون قد التحق بمدارس الكويت منذ المرحلة الابتدائية ولا يزال مستمراً في تعليمه أو ترك الدراسة والتحق بعمل لا يزال مستمراً فيه.
2 - تكون اعادة قيد اللاعبين غير محددي الجنسية ومواليد الكويت باستمرارية دراسة أو عقد عمل.
ومن المنتظر ان يثير احتجاج القادسية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي أسوة بقضايا مماثلة اخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام وأبرزها قضية «النقاط الثلاث» بين العربي و«الكويت» والتي دخل فيها القادسية طرفاً مع نهاية مسابقة الدوري للموسم 2016-2017.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا