عضو غرفة الحبوب: لدينا استعداد بالدخول في مبادرات أخرى لصالح المواطن
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد كريم أبو غالي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الدولة والقطاع الخاص إذا تكاتفا سيعملان على تخفيف حدة التضخم وكبح جماحه في ذلك التوقيت، موضحا أن تخفيض الأسعار موضوع مجتمعي توافق عليه الجميع.
وأضاف «أبو غالي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع ستساعد على تخفيف حدة تأثير التضخم على المواطنين، مشيرا إلى أنه تمت دعوة أعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية للقاء رئيس الوزراء، وتم طرح المبادرة تخفيفا عن المواطنين.
وأوضح عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن السلاسل التجارية ستنضم للمبادرة بدون هامش ربح، وستكون المبادرة واسعة الانتشار وفي مناطق عدة بالمحافظات، مضيفا أن لدينا استعدادا بالدخول في مبادرات أخرى مع الدولة، وأي تعاون سيكون في صالح المواطن في ظل هذه الأزمة، ورغم هذه الظروف فمصر قادرة على التصدير والمنتجات المصرية عليها تهافت خارجيا مما يزيد من فرص الصادرات الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عدد الشركات المشاركة في معرض ألمانيا للمواد الغذائية تخطى الـ100، وبسبب التغيرات المناخية تعاني أغلب دول أوروبا من جفاف وتلف للمنتجات الزراعية، مما جعل مواطني أوروبا يقبلون بشدة على المنتجات الدولية وخاصة مصر بسبب جودة التغليف والتعبئة للمنتج.
وشدد على أن الحكومة دبرت جزءا من المكون المطلوب من الـ7 منتجات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها الشكر للحكومة على تدبير العملة الدولارية لإنهاء أزمة خروج المنتجات من الجمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريم أبو غالي اتحاد الصناعات غرفة الحبوب القطاع الخاص تخفيض الأسعار عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية