الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري التاسع لرؤسـاء المحاكم العليـا والتمييز بدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربية، الذي انعقدت أعماله اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
وتم خلال اللقاء تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسة المعروضة في جدول الاجتماع، والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.كما تناول المشاركون في الاجتماع برنامج زيارات الفريق القضائي إلى عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول مجلس التعاون ودول العالم بما يخدم تطوير المنظومة القضائية، وآلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الاجتماع من دولة الإمارات إلى جانب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الوفد محمد حمد البادي، كلٌّ من القاضي في المحكمة الاتحادية العليا محمد عبدالرحمن الجراح، والقاضي في المحكمة الاتحادية العليا الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، ومدير إدارة الخدمات القضائية ليلى محمد الشكيلي.
وبعد الاجتماع تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومن بينهم من المحكمة الاتحادية العليا تم تكريم مدير إدارة الخدمات القضائية ليلى محمد الشكيلي.
وعبّر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في النتائج التي تم التوصل إليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المحکمة الاتحادیة العلیا والتمییز بدول مجلس المحاکم العلیا مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين
قضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من يونيو الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو موعدا نهائيا لتقديمها.
ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى يد فلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد