الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري التاسع لرؤسـاء المحاكم العليـا والتمييز بدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربية، الذي انعقدت أعماله اليوم الإثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
وتم خلال اللقاء تناول الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسة المعروضة في جدول الاجتماع، والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.كما تناول المشاركون في الاجتماع برنامج زيارات الفريق القضائي إلى عدد من المحاكم العليا ذات الأنظمة القضائية المختلفة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات والتجارب القضائية في دول مجلس التعاون ودول العالم بما يخدم تطوير المنظومة القضائية، وآلية عمل لجنة المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الاجتماع من دولة الإمارات إلى جانب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الوفد محمد حمد البادي، كلٌّ من القاضي في المحكمة الاتحادية العليا محمد عبدالرحمن الجراح، والقاضي في المحكمة الاتحادية العليا الدكتور إبراهيم عبيد آل علي، ومدير إدارة الخدمات القضائية ليلى محمد الشكيلي.
وبعد الاجتماع تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، ومن بينهم من المحكمة الاتحادية العليا تم تكريم مدير إدارة الخدمات القضائية ليلى محمد الشكيلي.
وعبّر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة التي كان لها عظيم الأثر في النتائج التي تم التوصل إليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المحکمة الاتحادیة العلیا والتمییز بدول مجلس المحاکم العلیا مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه ، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره ، أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم .
وأضافت أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة ، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها ، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب ، فهى لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم ، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.