وزير الصحة يشارك في فعاليات افتتاح الدورة 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، في فعاليات افتتاح الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وذلك بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، والتي تستمر خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وجاء ذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الأممية.
واستهل الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلمته بتقديم الشكر لمصر، لحسن استضافتها للمكتب الإقليمي للمنظمة، وكذلك استضافتها للجنة الإقليمية، مشيرًا إلى لقائه صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن بلوغ مصر للمستوى الذهبي في التخلص من التهاب الكبد «سي» إنجاز لإقليم شرق المتوسط بأكمله وليس مصر فقط.
وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، عن سعادته بقدرة مصر على التحول من قائمة الدول الأعلى في نسب الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تقضي على هذا المرض، وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة من خلال حملة 100 مليون صحة.
تحسينات ملحوظة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنينولفت «أدهانوم» إلى أن الإقليم أدخل تحسينات ملحوظة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الرعاية الأولية للوصول إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، كما حث الدول على ضرورة توفير الحماية الصحية لاسيما للنساء والمواليد والأطفال.
وقال الدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن انعقاد اللجنة الإقليمية يأتي تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن العالم يمر بتحولات ديموغرافية لها أثر بالغ على الصحة، موضحًا أنه بحلول عام 2050 سيعيش 2 من كل 3 أشخاص في المدن ويتطلب هذا التحضر السريع حلول متطورة وذكية في الخدمات الصحية المقدمة.
وحث «المنظري» الدول الأعضاء على ضرورة الاستجابة السريعة المنقذة للأرواح وكذلك الاستثمارات الذكية في الصحة، مشيرًا إلى أن الأمراض غير السارية تسيطر على نسب الوفيات في إقليم شرق المتوسط، خاصة في البلدان التي تشهد نزاعات، كما حث على أهمية اتباع نهج تطلعي في الأزمات للحفاظ على نظم قادرة على تجاوز الأزمات التي تتعرض لها البلدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهاب الكبد الخدمات الصحية الرعاية الصحية الصحة العالمية الصحة والسكان القيادة السياسية لمنظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المشتركة بين الإمارات وباكستان
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية الدورة الثانية من اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، لبحث ومناقشة سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القنصلية؛ بهدف رعاية وخدمة مصالح الشعبين الصديقين.
وترأس الاجتماع الذي شهدته العاصمة الباكستانية إسلام أباد، من الجانب الإماراتي سعادة فيصل لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ومن الجانب الباكستاني سعادة شهريار أكبر خان، مساعد وكيل وزارة الخارجية.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا القنصلية بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة التعاون القنصلي المشترك، وآليات تعزيز الجهود المبذولة لخدمة مواطني البلدين، من خلال تقديم خدمات قنصلية متميزة تتمحور حول احتياجات المواطن وتلبي تطلعاته.
وخلال اللقاء، أشار سعادته إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ويتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي تولي أهمية كبيرة لتقوية أواصر الصداقة والعلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، ونقلها إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات، موضحاً أن مذكرة التفاهم تُعد محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات القنصلية بين البلدين، حيث تم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وشمولية، ويسهم في خدمة مصالح البلدين، ويدعم مسارات التنمية المستدامة، ويعود بالخير والنماء على الجميع.
كما أكد سعادة الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية أن العلاقات الثنائية بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الإماراتية - الباكستانية إلى مستوى شراكة استراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقنصلية.