وجّه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بإيجاد سياسة وطنية للقيمة المحلية المضافة، إيذانا بتركيز العمل على هذا الجانب المهم جدا، واستشرافا بتعاظم فوائد هذه السياسة.

عندما نسمع عن دول ليس لها موارد طبيعية كسنغافورة أو اليابان، لكنها استطاعت أن تحقق نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، فإنها انطلقت من استراتيجيات وسياسات للقيمة المحلية المضافة.

مؤخرا أوصى المشاركون في الدورة الرابعة من منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة بتبني استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة تندرج تحتها شتى البرامج والخطط والسياسات في بوتقة واحدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الرؤى والأطروحات ، داعين في الوقت نفسه إلى إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع.

حاليا لدينا برامج متفرقة في عدد من الوحدات والشركات الحكومية، وخاصة تلك التي يتصل نشاطها بالنفط والغاز، كشركة أوكيو أو وزارة الطاقة والمعادن أو شركة دليل أو غيرها.

لدينا مواد خام ونفط وغاز ومعادن وأسماك وكائنات بحرية وربما منتجات زراعية

تصدر بثمن زهيد، ولا يستفيد منها الوطن، لأنها تخرج من دون أي قيمة مضافة، ولا تحقق أي قيمة محلية قبل أن تخرج.

ناهيك عن ثروات مهدورة مثل كميات المياه الهائلة التي تخرج مع النفط، أو

الملح الذي لا يستفاد منه عند تحلية مياه البحر، أو الكميات الهائلة من تمر

الباطنة الذي يستهلك طعاما للحيوانات «نفيعة»، أو مئات الأطنان من مخلفات النخيل والحصاد التي تحرق يوميا في مزارع البلاد، أو النفايات التي تخرج وتحقق أرباحا لمن يصدرها بمئات ملايين الريالات. فإذا بحثنا، ستطول القائمة

كثيرا.

ما يزال جهاز الاستثمار العماني يحقق أرباحا كبيرة جدا لاستثماراته داخل البلاد، وهذا لا يتحقق في الاستثمار خارج البلاد «محفظة الأجيال». وهذه علامة فارقة تدعونا للتأمل، وإلى سرعة وضع سياسة وطنية للقيمة المحلية المضافة، وأن يكون جهاز الاستثمار على رأس من يعمل في هذا الاتجاه بجميع شركاته، فلا يمكن أن يغطي برنامج (قمم) لوحده عشرات من الشركات الكبيرة المنضوية تحت الجهاز.

د. طاهرة اللواتية عضوة مجلس الشورى وإعلامية

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: للقیمة المحلیة المضافة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة ركام الحرب في غزة

بدأت المنظمات الدولية، وعدد من الجهات المانحة، النظر في خطط المساعدات والبرامج التمويلية والإنمائية التي يتعين إطلاقها مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لمواجهة التحديات الهائلة التي خلفتها العمليات العسكرية على مدار قرابة 15 شهرا من الحرب التي تسببت بمعاناة إنسانية غير مسبوقة.
ويكمن أحد أبرز هذه التحديات، في عملية إزالة وتنظيف الركام ومخلفات الحرب الهائلة الناجمة عن تدمير أحياء ومناطق سكنية كاملة وأغلبية مؤسسات البنى التحتية في أرجاء القطاع، بما في ذلك مئات المدارس والمستشفيات وقطاعات المال والاقتصاد والزراعة والصناعة والإنتاج وغيرها.
وتشير التقديرات الأولية التي يتم تناقلها في أوساط منظومة الأمم المتحدة، إلى أن كميات الركام الهائلة الناتجة عن الدمار في غزة قد تزيد عن 42 مليون طن، في حين قٌدرت التكلفة الأولية لنقلها والتخلص منها بنحو مليار دولار، ناهيك عن التكلفة الضخمة التي قد تتطلبها عملية إعادة الإعمار في القطاع والتي قد تتجاوز الـ80 مليار دولار.
واعتبرت الأمم المتحدة، في تقرير شارك في إعداده مؤخرا، عدد من المنظمات الأممية والدولية المتخصصة، كميات الركام الهائلة في قطاع غزة بما فيها مخلفات الحرب المتراكمة، بمثابة خطر كبير على الصحة والبيئة وبرامج التنمية وعودة السكان إلى حياتهم الطبيعية.
وفي إطار ولاياتها الإنسانية والإنمائية في الأراضي الفلسطينية، تشدد الأمم المتحدة على أن إزالة ركام الحرب وإعادة الإعمار في غزة تتطلب تعاونًا دوليا وجهودًا تنسيقية مشتركة تسهم في تعزيز مواجهة جملة التحديات الهائلة لهذه العملية، وهو ما يستدعي حلولًا مبتكرة ودعمًا دوليا مستدامًا لإعادة البناء في القطاع، ما يعيد الأمل والحياة الطبيعية لسكانه المنكوبين.
وكخطوة أممية أولى للتحرك في هذا الإتجاه، شكلت وكالات الأمم المتحدة العاملة في الميدان، برئاسة كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مجموعة عمل أممية تعنى بمهمة تطوير إطار عمل شامل لتنسيق عملية إزالة الركام غير المسبوق في عموم قطاع غزة، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن كميات الركام الناتج عن العمليات العسكرية الأخيرة في القطاع تعد الأكبر، من حيث الحجم، من كميات الركام التي نجمت عن العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في غزة منذ عام 2008.
ويشارك في مجموعة العمل كل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأونروا، وبرنامج الأغذية العالمي، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والبنك الدولي، وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى ذات الصلة.
وعبرت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن أمل المنظمة في أن يستمر وقف إطلاق النار الحالي في غزة، لمستوى وقف دائم للأعمال العدائية، لافتة بشكل خاص، إلى حجم الصدمات النفسية التي يعاني منها شعب غزة بأكمله في الوقت الراهن، بسبب ما تعرضوا له من عنف غير مسبوق وتهجير قسري وتجويع، قائلة: “إن جميع الناس في غزة يعيشون حاليا في حالة حزن غير مسبوقة”.


مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تشكل مجموعة عمل لتنسيق إزالة ركام الحرب في غزة
  • مناقشة مشروعات تخرج طلاب صحافة بإعلام CIC بحضور نخبة من كبار الصحفيين
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تحسين مناخ الاستثمار ومجالات التعاون المشترك
  • الليرة التركية تتنفس الصعداء مع سياسة القيمة الحقيقية
  • كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
  • مازق يطمئن سكان البيضاء: الإنفلونزا الموسمية لم تخرج عن المعدلات الطبيعية
  • بحضور منصور بن محمد.. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تخرج الدفعة 11 من طلبة الماجستير
  • أبو العينين: دول الجنوب تتمتع بمزايا عديدة يمكن أن تزيد فيها القيمة المضافة
  • وزير الاستثمار لوفد «جي بي مورجان»: مناخ مصر أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز «مشروع النهر الصناعي»