نبض الدار.. القيمة المحلية المضافة وبرنامج «قمم»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
وجّه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بإيجاد سياسة وطنية للقيمة المحلية المضافة، إيذانا بتركيز العمل على هذا الجانب المهم جدا، واستشرافا بتعاظم فوائد هذه السياسة.
عندما نسمع عن دول ليس لها موارد طبيعية كسنغافورة أو اليابان، لكنها استطاعت أن تحقق نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، فإنها انطلقت من استراتيجيات وسياسات للقيمة المحلية المضافة.
مؤخرا أوصى المشاركون في الدورة الرابعة من منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة بتبني استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة تندرج تحتها شتى البرامج والخطط والسياسات في بوتقة واحدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الرؤى والأطروحات ، داعين في الوقت نفسه إلى إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع.
حاليا لدينا برامج متفرقة في عدد من الوحدات والشركات الحكومية، وخاصة تلك التي يتصل نشاطها بالنفط والغاز، كشركة أوكيو أو وزارة الطاقة والمعادن أو شركة دليل أو غيرها.
لدينا مواد خام ونفط وغاز ومعادن وأسماك وكائنات بحرية وربما منتجات زراعية
تصدر بثمن زهيد، ولا يستفيد منها الوطن، لأنها تخرج من دون أي قيمة مضافة، ولا تحقق أي قيمة محلية قبل أن تخرج.
ناهيك عن ثروات مهدورة مثل كميات المياه الهائلة التي تخرج مع النفط، أو
الملح الذي لا يستفاد منه عند تحلية مياه البحر، أو الكميات الهائلة من تمر
الباطنة الذي يستهلك طعاما للحيوانات «نفيعة»، أو مئات الأطنان من مخلفات النخيل والحصاد التي تحرق يوميا في مزارع البلاد، أو النفايات التي تخرج وتحقق أرباحا لمن يصدرها بمئات ملايين الريالات. فإذا بحثنا، ستطول القائمة
كثيرا.
ما يزال جهاز الاستثمار العماني يحقق أرباحا كبيرة جدا لاستثماراته داخل البلاد، وهذا لا يتحقق في الاستثمار خارج البلاد «محفظة الأجيال». وهذه علامة فارقة تدعونا للتأمل، وإلى سرعة وضع سياسة وطنية للقيمة المحلية المضافة، وأن يكون جهاز الاستثمار على رأس من يعمل في هذا الاتجاه بجميع شركاته، فلا يمكن أن يغطي برنامج (قمم) لوحده عشرات من الشركات الكبيرة المنضوية تحت الجهاز.
د. طاهرة اللواتية عضوة مجلس الشورى وإعلامية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للقیمة المحلیة المضافة
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي