أستاذ قانون دولي: قطع الكهرباء والمياه عن غزة جريمة حرب إسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أدان أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، بشدة حملة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تشمل منع وصول الكهرباء والمياه وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية.
واعتبر مهران أن هذه الحملة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأنها جريمة حرب كاملة ضد الإنسانية.
وشدد مهران على ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، ووقف حملة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك عاجلاً لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية في تصريح مهران:
الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة.
هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم.
استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة.
ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان.
السبيل الوحيد لوقف معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين.
المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلاً لتهدئة الأوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟
المرافق الأساسية «كهرباء - ماء - غاز» تعتبر من أهم الملحقات الأساسية الموجودة في أي عقار نظراً لعدم إمكانية الانتفاع بهذا العقار دون وجودها؛ ولكن هل تكفي إيصالات هذه المرافق دون عقد رسمي لأن تكون سنداً للملكية.
قال يسري مهران المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إيصال الكهرباء أو الغاز أو الماء أو كشف التحديد المساحي لا تصلح لأن تكون سنداً لملكية العقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحصل قاطن العقار على هذه المرافق بعقد إيجار دون الحاجه إلى عقد تمليك.
دليل لإثبات الملكيةوأضاف «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيصالات المياه والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حالة رفع دعوى تثبيت ملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ففي هذه الحالة يمكن إحضار ما يفيد إقامة الشخص في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، وبذلك تستخدم هذه الإيصالات كوسيلة إثبات للحيازة، ولا تغني عن عقد الملكية الخاص بالعقار.
دعوى صحة توقيعوأوضح المحامي، أنه يجب على كل من يشتري عقار أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل أن يقيم دعوى صحة توقيع حتى يكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على صورة رسمية منه في أي وقت.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة