تفاصيل قرض مبادرة باب رزق من البنك الزراعي المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تفاصيل مبادرة باب رزق، موضحا أن المبادرة تمنح الشمول المالي فرصة للانتشار مع خلق فرص عمل للمواطنين مع تخفيف عبء التوظيف عن كاهل الدولة.
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن حملة «باب رزق» تمنح المواطنين قرض من 2000 لـ15 ألف جنيه يسدد من شهرين لـ12 شهرا، بحسب إمكانية وقدرة العميل ورغبته في طريقة السداد.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مبادرات بشأن التخفيف عن المتعثرين في سداد القروض، وهذا الأمر يخص القطاع المصرفي وريادة الأعمال.
حصل على القرض المناسب
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى أنه يمكن للمواطن التقدم للفروع بالقرى التي وصل عددها إلى 1400 فرع، ويتقدم بالرقم القومي فقط، ويحصل على القرض المناسب له، و ويتمثل الحد الأدني في حجم التمويل 2000 جنيه، أما الحد الأقصى 10000 جنيه، وتكون الحد الأدني في مدة التمويل 6 أشهر، والأقصى 12 شهرا.
وقال إن نسب التعثر بدأت تقل وفق توجيهات البنك المركزي، وعدد العملاء زاد خلال الـ3 سنوات الماضية، ووصلت المحفظة الخاصة بالعملاء في البنك الزراعي لـ 72 مليار جنيه، و170 مليار جنيه في محفظة الودائع، مع زيادة عدد العملاء الشهر الماضي بواقع 12 ألف عميل الشهر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء فاروق البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق عزة مصطفي القطاع المصرفي ريادة الاعمال البنک الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.