مسؤول مصري حذر إسرائيل من شيء قوي سيحدث في غزة وفق تقرير.. ونتانياهو ينفي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تقريرا أشار إلى أن رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، حذره مسبقا من عملية كبيرة ستحدث في غزة.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نقلت عن "مسؤول" في المخابرات المصرية القول إن كامل اتصل بنتانياهو قبل 10 أيام لتحذيره أن "شيئا قويا سيحدث من غزة".
وبحسب المصدر، فقد رد نتانياهو بأن قوات الجيش الإسرائيلي "تركز على محاربة الإرهاب في الضفة الغربية".
وفي بيان لمكتب نتانياهو نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لم يتحدث أو يجتمع معه (كامل) منذ تشكيل الحكومة، لا عبر القنوات الخلفية ولا بشكل مباشر"، واصفا هذه الأنباء بأنها "مزيفة تماما".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في المخابرات المصرية إن مصر "تحدثت مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين عن شيء كبير سيحدث"، لكن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يركزون على الضفة الغربية وقللوا من شأن التهديد القادم من غزة.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة محتوى المناقشات الاستخباراتية الحساسة مع وسائل الإعلام: "حذرناهم من أن انفجارا للوضع قادم، وقريب جدا، وسيكون كبيرا".
وأضاف المصدر : "لقد قللوا من شأن هذه التحذيرات".
ومنذ وقوع الهجوم المباغت الذي شنته حركة "حماس" داخل إسرائيل، تحدثت تقارير عدة عن "فشل استخباراتي" في معرفة مخططات الحركة، واستغرب البعض حدوث ذلك بالنظر إلى القدرات الاستخباراتية الهائلة التي تتمتع بها إسرائيل في أماكن أخرى.
وتمكنت "حماس" على ما يبدو من إبقاء خطتها طي الكتمان، ويبدو أن الهجوم استغرق شهورا من التخطيط والتدريب الدقيق، وتضمن التنسيق بين مجموعات مسلحة متعددة، وفق الوكالة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير تعديل قانون المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائيةوأضاف، مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
تعديل مسمى محكمة أسيوط الابتدائيةوتابع، ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
وأضاف، كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025