قرار قضائى جديد ضد المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال،لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 4 نوفمبر المقبل.
وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة (تكني سيستم)، ومحمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة (دريم)، وسهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة (أطلنطا للاستيراد والتصدير)، ورباب أحمد عبدالخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة (السيف للتوريدات)، ومدحت عبد الصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة (الخلود للأثاث المكتبي)".
وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة جنايات الجيزة نيابة الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة.
كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.