مصرف قطر المركزي يصدر تعليمات التمويل الجماعي القائم على القروض
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة.
ياتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، الزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي.
وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تُمكن المقترضين المُحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المُقتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ يَجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجية المالية في الدولة، حيث تدعم هذه المنصات تطوير القطاع المالي وتُعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض.
ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي مصرف قطر المرکزی على القروض
إقرأ أيضاً:
الكبير لـ رويترز: المصرف المركزي لا يزال معزولا عن النظام المالي الدولي
ليبيا – صرح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية من ما تم التعبير عنه بـ”منفاه الاختياري” في مدينة أسطنبول التركية.
تصريحات الكبير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أكد خلالها الكبير إن المصرف المركزي لا يزال معزولا عن النظام المالي الدولي مشيرا لسيطرة مجلس الإدارة الجديدة المعين بقرار من المجلس الرئاسي على نظام المدفوعات المالية الداخلية بضمنه المرتبات وعدم تعامل المصارف الأجنبية معه.
وقال الكبير:”كل المصارف الدولية التي نتعامل معها أي أكثر من 30 مؤسسة كبرى علقت جميع المعاملات وأنا على اتصال مستمر بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية ومصرف جي بي مورغان الأميركي ولا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع في خارج ليبيا”.
وتابع الكبير أن تواصله مع مجلسي النواب والدولة الاستشاري لم ينقطع فكلاهما يصران على تنفيذ القوانين السارية والاتفاق السياسي ما يعني ضمنيا العودة الحتمية له لممارسة مهام عمله محافظا للمصرف المركزي فيما بينت “رويترز” رفض الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي التعليق.
وبحسب الوكالة الأميركية رفض مصرف “جي بي مورغان” هو الآخر التعليق رغبة منه في عدم مناقشة العلاقات مع العملاء.
ترجمة المرصد – خاص