مصرف قطر المركزي يصدر تعليمات التمويل الجماعي القائم على القروض
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة.
ياتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، الزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي.
وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تُمكن المقترضين المُحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المُقتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ يَجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجية المالية في الدولة، حيث تدعم هذه المنصات تطوير القطاع المالي وتُعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض.
ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي مصرف قطر المرکزی على القروض
إقرأ أيضاً:
هل سيتحمل الدينار خطورة العقوبات!؟
بقلم : عمر الناصر ..
العقوبات الاميركية في الواقع سيكون تأثيرها على الاقتصاد بصورة عامة ويضعف من تاثير وقوة الدينار العراقي امام العملات الاجنبية اكثر من تأثيرها على المصارف التي عليها ملاحظات او مخالفات مالية وادارية، الذي كان من المفترض ارسال خبراء ومختصين واقتصاديين دوليين لديهم مساعدة البنوك المحلية في تحقيق سياسة متطورة بهذا المفصل، من باب دعم التنويع الاقتصادي للدولة قبل اصدار اي عقوبة من شأنها اضعاف العملة العراقية، وبالتالي المتضرر الوحيد من هذا الموضوع هي الدولة التي ستلاقي عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وبقية المفاصل الحساسة في باب النفقات الحاكمة ، وربما سيكون هنالك عملية تسريح في العاملين في بعض القطاعات مستقبلا ، خصوصاً وصولنا اليوم الى اعلى درجة من التخمة في الهيكل الوظيفي الذي قد يعرض الاقتصاد الى اضرار جسيمة وهزات ارتدادية نتيجة توقع انهيار اسعار النفط على المدى القادم، الذي سيضع هذه الحكومة والحكومة المقبلة امام حرج كبير تجاه مواطنيها دون الاكتراث لنتيجة التحديات الكبيرة التي ستظهر على السطح بسبب عدم وجود خطط واضحة وبديلة بمجال تعظيم ايرادات خزينة الدولة ، سيما بعد اتخاذ الخزانة الامريكية قرار شمول خمس مصارف عراقية جديدة بالعقوبات ليرتفع العدد الى ٣٤ مصرف اهلي من أصل ٤٤ مصرف لتبقى ٥ مصارف عراقية عاملة الى جانب ٥ مصارف اخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية، ليكون العدد الاجمالي للمصارف العاملة ١٠ مصارف عدا الحكومية، والذين يستدعي اليوم التحرك الاستباقي من قبل البرلمان وذوي الشأن وجميع من له تأثير داخل المشهد السياسي قبل دق ناقوس الخطر ، والتهيئ لمرحلة ربط احزمة الدعم والمساندة الشاملة لغرض تحقيق احدى شروط ” الامن الشامل “، والاسراع بالتحرك لفصل الملفات بمفاوضات مباشرة وطارئة مع صانع القرار الامريكي لايجاد اليات عمل مشتركة وتنسيق وبدائل تخفف تداعيات الضغط الناجم عن التوتر الموجود بين ايران والولايات المتحدة، سيما بعد ان دخل العراق مرحلة الاستنفار القصوى ايذانا بالاستعداد لسيناريو ” صيف سياسي ساخن ” نتيجة الغاء استثناء استيراد الغاز الايراني الى العراق.
انتهى …
خارج النص / ترحيل الخلافات السياسية مع الحكومة يتطلب قرار موحد لابعاد خطر العقوبات.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار