دراسة: أزمة المناخ تكلف العالم 16 مليون دولار في الساعة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن أزمة المناخ بسبب الطقس القاسي 16 مليون دولار في الساعة على مدار العشرين عامًا الماضية، وفقًا لتقدير جديد.
وبحسب صحيفة الجارديان، أودت العواصف والفيضانات وموجات الحر والجفاف بحياة العديد من الأشخاص ودمرت مساحات واسعة من الممتلكات في العقود الأخيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية مما جعل الأحداث أكثر تواتراً وشدة.
وبحسب الجارديان هذه الدراسة هي الأولى التي تحسب الرقم العالمي للتكاليف المتزايدة التي تعزى مباشرة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.
ووجدت أن متوسط التكاليف يبلغ 140 مليار دولار سنويًا من عام 2000 إلى عام 2019، على الرغم من أن الرقم يختلف بشكل كبير من سنة إلى أخرى. وتظهر أحدث البيانات تكاليف بقيمة 280 مليار دولار في عام 2022.
قال الباحثون إن نقص البيانات، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل، يعني أنه من المرجح أن يتم التقليل من الأرقام بشكل خطير. كما لم يتم تضمين التكاليف المناخية الإضافية، مثل انخفاض غلة المحاصيل وارتفاع مستوى سطح البحر.
أنتج الباحثون هذه التقديرات من خلال الجمع بين البيانات حول مدى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري للأحداث المناخية المتطرفة مع البيانات الاقتصادية عن الخسائر. ووجدت الدراسة أيضًا أن عدد الأشخاص المتأثرين بالطقس المتطرف بسبب أزمة المناخ بلغ 1.2 مليار شخص على مدار عقدين من الزمن.
بحسب الدراسة، ثلثا تكاليف الأضرار ناجما عن فقدان الأرواح، في حين كان الثلث بسبب تدمير الممتلكات والأصول الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة المناخ العالمية مواجهة أزمة المناخ
إقرأ أيضاً:
واشنطن تطالب بكين بدفع 24 مليار دولار بسبب كورونا
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: طالبت محكمة أمريكية الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ”إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في بداية الوباء”، وفق ما أفادت صحيفة “ذا نيويورك تايمز”.
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة إن “حكما صدر في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب الحكومة الصينية للمطالبات في المحكمة”.
وأصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما أمس الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية “مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية”، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ”حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون إنهم “لم يقبلوا قرار القاضي”.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن “الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19 وانخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية”.
وقال إن “هذه الإجراءات أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس”.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts