خبير دولي يتهم إسرائيل بممارسة "سياسة ممنهجة" لإبادة سكان غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أدان الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، بشدة حملة الابادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، لافتًا إلي ان قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلًا عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.
وأكد الدكتور مهران، أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي، مشددًا علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملًا السلطات الاسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.
وحذر من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، مشيرًا إلي أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، ومؤكدًا أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة علي القوات الإسرائيلية بالاراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، داعيًا إلي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.
واختتم يجب علي الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرًا أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلًا لتهدئة الاوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات مرافق إستئناف هجمات الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري يتهم نتنياهو بالفشل.. 6500 صاروخ استهدفت إسرائيل في 9 أشهر
اتهمت وسائل إعلام عبرية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتياهوظت بأنه يعمل من أجل مصلحته السياسية وليس من أجل البلاد كما يدعي، فعلى الرغم من مرور 10 أشهر على عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، لم يستطيع تحقيق انتصارا يذكر، سوى عملية تحرير 4 من المحتجزين من مخيم النصيرات.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي: حتى هذا الإنجاز العابر تسبب في أزمة سياسية عالمية لإسرائيل لما صاحبه من قتل للمدنيين الفلسطينيين، خاصة بعد أن ساء الوضع في شمال الأراضي المحتلة وتصاعد التوترات مع حزب الله، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن صحيفة يديعوت إحرونوت.
تصاعد الاشتباكات في شمال الأراضي المحتلةوقالت صفحة هيليل بيتون روزين العبرية، إن حدة التوترات والتصعيد وصل إلى ذروته في شمال الأراضي المحتلة، حيث أصبح تبادل تراشق الصواريخ بين حزب الله ودولة الاحتلال يوميًا، وهو ما أسفر عن اشتعال الحرائق وتجددها بشكل مستمر، فضلا عن نزوح سكان المستوطنات.
وأضافت الصفحة العبرية، أن حزب الله أطلق أكثر من 6800 صاروخ على شمال الأراضي المحتلة، وهو ما أدى إلى قتل 28 مدنياً وجندياً، وإصابة أكثر من 180 شخصا.
وتابعت، أنه بسبب تلك الصواريخ التي باتت قادرة على تجاوز نظام الأمان الإسرائيلي، اندلع نحو 710 حريق نتيجة عمليات الإطلاق، واشتعلت النيران في نحو 180 ألف دونم.
وأكدت الصحيفة، أنه إذا كان هناك ما يسمي بـ«الفشل» فإن إدارة نتنياهو يبدو عليها الفشل الأمني المستمر منذ 9 أشهر.
مقتل شخصين في الجولانوقد أعلنت شرطة الاحتلال منذ قليل مقتل شخصين على الأقل في هضبة الجولان، بسبب صواريخ أطلقها حزب الله.
يأتي هذا عقب نشر حزب الله في وقت سابق من مساء أمس مشاهد استطلاع لقواعد عسكرية ومعسكرات إسرائيلية في الجولان، وذلك للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة من نشر فيديو مماثل لمواقع عسكرية في منطقة حيفا.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر