«الغرف التجارية»: نتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لإتاحة وتوفير السلع
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية منها، التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم، بحيث يكون هناك فيها وفرة كبيرة، وإتاحة تغطي كل أنحاء الجمهورية.
أضاف «الفيومي» في تصريحات للصحفيين اليوم، أن الغرف التجارية ستتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف مواقع الجمهورية، لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة، ومتابعة الأسواق بشكل جيد.
الإتاحة والوفرة أهم عاملين في خفض الاسعاروشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الإتاحة والوفرة أهم عاملين في خفض الأسعار، بجانب أن يكون السوق يحظى بمنافسه عادلة.
التوافق على 7 سلع أساسيةوقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة المعرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع «السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة»، وسيجري التطبيق بداية من السبت المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية السلع الغذائية خفض الاسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل
عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والاغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا اليوم لمناقشة مقترح رفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والاوتوبيسات، وقد تم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين الى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذى أوضح بانه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر "Injury" حيث ان هناك انخفاض غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون اطار الى 0,4 مليون اطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% الى 75%، وأن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل اقل من 0,04% من حجم السوق الذى يتجاوز 1,2 مليون اطار، وكذا انعدام السببية "Causality " بعد ثلاثة سنوات من تطبيق رسوم الإغراق مما يؤكد ان هناك أسباب أخرى للضرر وليس الاغراق .
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التى لها تأثير على كافة وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كافة السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
واكد الوكيل ان تطبيق رسوم الإغراق او الحماية يجب ان يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلى والاهم المستهلك الذى يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة الى حماية المصنع المصرى في حالة وجود ضرر فعلى وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيدا من الاستثمارات وتوسع القائم منها.