يمانيون/ صنعاء حيا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أبطال المقاومة الفلسطينية على الانتصارات المشرّفة التي تحققت لليوم الثالث على التوالي بفضل الله وببسالة وشجاعة رجال المقاومة الفلسطينية.
وأكد المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول، أن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الصلف والتعنت الصهيوني بآلياته وإمكاناته العسكرية، هي معركة الحرية والكرامة والدفاع عن النفس في طريق استعادة الأرض والحقوق المسلوبة، كما هي معركة أحرار العرب والمسلمين.


واعتبر مجلس النواب الملاحم البطولية التي تسطرها المقاومة الفلسطينية وسام شرف على جبين كل مواطن عربي حر .. مشدداً على أهمية دعم المقاومة الفلسطينية لمواجهة تمادي وتعنت واستكبار العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً.
واستنكر بشدة الخذلان العربي المعيب المتمثل في موقف بعض الأنظمة التي تجاوزت حالة التطبيع إلى الموالاة للعدو الصهيوني والتماهي في التغطية على ما يرتكبه من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
ودعا مجلس النواب، إلى توحيد جهود أبناء الأمة العربية والإسلامية وشعوبها التواقة للحرية لمؤازرة ومناصرة أبطال المقاومة الفلسطينية في معركتهم المصيرية لاجتثاث العدو الصهيوني المحتل وأذنابه في المنطقة.
واستهجن الموقف المخزي لما يسمى بجامعة الدول العربية وأنظمة التطبيع والعمالة، مشيداً بما حققه أبطال المقاومة من انتصارات أعادت الاعتبار للأمة وكرامة أبنائها ومقدساتهم.
ووجه الشكر والتقدير للشعوب الحرة الثائرة التي خرجت إلى الساحات في معظم العواصم والمدن العربية دعماً لعملية “طوفان الأقصى”.
واستعرض مجلس النواب تقريراً خاصاً عن زيارة أعضاء المجلس لمحافظة صعدة برئاسة نائب رئيس المجلس – رئيس وحدة التنسيق الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس عبدالسلام هشول في إطار تفعيل النشاط الميداني لأعضاء مجلس النواب ودورهم الاجتماعي.
وهدفت الزيارة إلى اللقاء بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بصفته الاعتبارية كقائد ومرجع ورمز للشعب اليمني بمختلف فئاته ومكوناته ومناقشة العديد من القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطن ومنها العدوان والحصار على اليمن، والآثار الكارثية المترتبة عليهما وتبعاتهما على الوطن والمواطن، وما يتعلق بأوضاع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية وأهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتنسيق بينها وصولاً إلى إيجاد حلول ومعالجات لتخفيف معاناة الشعب ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت.
وتضمن التقرير تفاصيل اللقاء بقائد الثورة وحديثه ودور مجلس النواب وأعضائه في المرحلة المقبلة وكذا ما يتعلق بالمفاوضات وحرص القيادة الثورية على تغليب الجانب الإنساني وعدم مقايضته بالجانب السياسي.
وأقر مجلس النواب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برنامج عمل للفترة المقبلة.
وناقش المجلس بحضور وزيري النقل والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، والدكتور علي أبو حليقة، ووكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ محمد إسحاق ومختصين في الجهات ذات العلاقة، تقرير لجنة النقل والاتصالات حول نتائج زيارتها إلى محافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وأكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية إصلاح وتحديث وتطوير الموانئ البحرية في محافظة الحديدة وإجراء صيانة دورية لها وتزويدها بالآلات والمعدات اللازمة، وبما يكفل تهيئتها لاستقبال حركة السفن التجارية الملبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
واستمع مجلس النواب من وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال إلى إيضاح حول الاحتياجات الضرورية لأعمال الصيانة والجهود المبذولة في إعداد خطة طارئة تحدد تلك الاحتياجات، مبيناً أن الخطة التي تضمنت شراء كرينات جديدة، وكذا كرينات إرشادية وسيارات إطفاء وغيرها من الاحتياجات والمعدات اللازمة، عرضت على الحكومة وتم تكليف وزيري المالية والنقل في حكومة تصريف الأعمال بتنفيذها.
وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب تقرير اللجنة بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل في حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ التوصيات الآتية:
– العمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات المساندة في موانئ المؤسسة حتى تكون عامل جذب السفن التي تبحث عن تلك الخدمات لدخول الموانئ وكذا عمليات الشحن والتفريغ.
ـ اعتماد المخصصات الكافية في موازنة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، نظراً لطبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادية ووضع لائحة أجور ومرتبات خاصة تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة والموانئ التابعة لها.
– الاهتمام بصيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها وتحديثها ووضع نظام لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية السواحل اليمنية.
– العمل على نقل مقطورات الغاز من داخل مدينة وميناء الحديدة إلى ميناء رأس عيسى، وذلك لخطورة بقاءها بالقرب من الأحياء السكنية.
– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال النقل البحري وخاصة في إنشاء وتسيير خطوط النقل من وإلى ميناء الحديدة وفي مجال الخدمات الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين وتموين وصيانة السفن.
– مخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر الوسائل الممكنة للاضطلاع بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية في رفع الحظر عن مينائي الحديدة والصليف وميناء رأس عيسى بشكل كامل وإيقاف القرصنة على السفن التجارية والمطالبة بتعويض بلادنا التعويض العادل عما لحق بها من أضرار وخسائر ناتجة عن العدوان والحصار.
– تخصيص جلسة خاصة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة لمناقشة وضع ميناء الحديدة والخروج بحلول ومعالجات تكفل تشغيل الميناء وبقية موانئ المؤسسة بكامل جهوزيتها.
وفي الجلسة رحب نائب رئيس المجلس بعضو هيئة التدريس بجامعة المعرفة والعلوم الحديثة الدكتورة فائزة الريمي وعدد من طلاب الجامعة الذين نظموا اليوم زيارة لمجلس النواب بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، للاطلاع على تكوينات المجلس ومهامه في الجانبين التشريعي والرقابي في إطار البرامج التطبيقية والعملية التي تنظمها الجامعة خاصة ما يتعلق بالعلاقات العامة وتنظيم الزيارات الرسمية والبروتوكولات والمراسم.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. ً#اليمن#طوفان الأقصى‎#فلسطين المحتلةالكيان الصهيونيالمقاومة الفلسطينيةصنعاءمجلس النواب

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة تصریف الأعمال مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استمراراً لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.*

*وتخفيفاً للعبء عن كاهل المزارعين وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.*

*ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.*

*كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم الفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.


الجلسات العامة
جلسة الأحد 12/1/2025
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق على المواد من (61 حتى 102) من مشروع القانون، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مشروع القانون بحضور وزراء العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ونقيب المحامين، وعدد من ممثلى الجهات المعنية حيث أقر المجلس المواد الخاصة بالتحقيق والمعاينة والتفتيش وضبط أدوات الجريمة وسماع الشهود، وحماية الخصوصية وسرية التحقيقات، وأكد النواب خلال المناقشات أهمية القانون باعتباره نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة الجنائية حيث يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والأنظمة القانونية الحديثة، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
خلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وكذلك تعزيز قدرة القطاع الزراعي في مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي فضلاً عن توفير فرص عمل فى قطاع الأعمال الزراعية للشباب وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وزيادة شمولية قطاع الأعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتمثل فى جودة التعليم والمساواة بين الجنسين وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية.

*جلسة الإثنين 13/1/2025*
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة فى بداية الجلسة العامة بشأن ما تم نشره في بعضِ الوسائل الإعلامية الإلكترونية حول مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، حيث نفى رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة (79) من مواد مشروع القانون، مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث ناقش المجلس مواد مشروع القانون من المادة (١٠٣) إلى المادة (١٤٢).
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة، ومن بينها: المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة، كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور، وأكد رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تسهم فى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان بما يخلق فرص جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، كما تساعد الاتفاقية  فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات.

*جلسة الثلاثاء 14/1/2025*
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (30) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
شهدت المناقشات إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون ووجه النواب تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية لانحيازها  للفلاح المصرى كما شدد النواب على حرص المجلس الدائم  وانحيازه للمواطن المصري بكل فئاته وفي القلب منهم الفلاح موضحين أن مشروع القانون يسهم فى تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى السنوات القادمة ودعم الاقتصاد القومي خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية بما يسهم فى استمرار دفع عجلة الانتاج الزراعي وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة التصدير.

وافق المجلس " نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. ويأتى مشروع القانون في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لأنه يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، فى إطار تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا  وبما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.. كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل والشئون النيابية لإثرائهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتابع: لا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

*رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.*

مقالات مشابهة

  • حزب التقدم الوطني: صمود المقاومة الفلسطينية دفع قادة الاحتلال نحو اتفاق الهزيمة
  • الكيلاني: صمود الشعب الفلسطيني أسطوري باعتراف العدو والصديق
  • العقيبي يناقش الصعوبات التي تعيق عمل التعليم الخاص
  • مجلس النواب يناقش الصعوبات التي تعيق «عمل التعليم الخاص»
  • مصطفى بكري: موقف مصر ودعمها للأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ بأحرف من نور
  • مصطفى بكري يحيي صمود الفلسطينيين: «شعب الجبارين.. لم يهرب من أرضه وتمسك بالمقاومة»
  • البرلمان : صمود المقاومة في غزة أسقط رهانات العدو
  • مجلس النواب يبارك انتصار المقاومة ويجدد ثبات موقف اليمن المساند لفلسطين
  • مجلس النواب يبارك انتصار المقاومة ويجدد ثبات موقف اليمن المساند للقضية الفلسطينية
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025