تعرف على الموقف القانوني لـ "أحمد طنطاوي" المرشح الرئاسي المحتمل بعد تزوير التوكيلات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوي، إن عقوبة تزوير توكيلات للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أحمد الطنطاوي، تندرج تحت إطار الإخلال بالأمن العام، وطبقا لقانون العقوبات فهناك عاملين صاحب مطبعة ومواطنين ستوقع عليهم عقوبة تزوير التوكيلات.
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن صاحب المطبعة يطبق عليه عقوبة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة.
وأشار إلى أن كل مواطن وقع على العقد المزور يسجن من 3 لـ10 سنوات، معلقا: واجب الشرطة حفظ الأمن وضبط هؤلاء المزورين بدون تهاون، والتأكيد على التصدي لأي محاولات الإخلال بالأمن العام.
وتابع: هناك مشكلة ستتعرض لها حملة أحمد طنطاوي بعد حصوله على 25 ألف توكيل، علاوة على حكمه على نفسه بالإعدام بسقوط ثقته أمام الشعب المصري.
واستكمل: من المحتمل محاكمته بعد سؤال المتهمين وشهادة الشهود وغيره لتكون قضية متكاملة الأركان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تزوير التوكيلات
إقرأ أيضاً:
ضوابط تسوية النزاعات الجمركية وفقًا للقانون .. تعرف عليها
تضمن قانون الجمارك، عدة آليات لتسوية المنازعات الجمركية"، حيث نصت المادة 63 من القانون على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة.
وإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .
و مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.