صندوق النقد والبنك الدولي يبحثان تبني إصلاحات ومواجهة التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بدأ صندوق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الاثنين، أول اجتماعات سنوية لهما في القارة الإفريقية منذ خمسين عاما فيما يتعرضان لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.
وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال أول جلسة للاجتماع الاثنين إن المغرب «عاش لحظة صعبة قبل شهر، لكنه خرج منها أكثر صمودا ووحدة من أي وقت مضى». وكانت زارت قبل ذلك «مدارس دمرها الزلزال في جبال الأطلس» الكبير حيث تقع المناطق المنكوبة.
وجرت العادة أن تنظم المؤسستان الماليتان الدوليتان كل ثلاثة أعوام اجتماعهما بعيدا عن مقريهما في واشنطن، للاقتراب أكثر من مناطق نشاطهما.
وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.
بعد نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية.
بعدما عبثت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.
ونبه البنك الدولي الأسبوع الماضي الى أن الآفاق المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى «تبقى قاتمة» وسط «تفاقم انعدام الاستقرار» في القارة.
وقالت كريستالينا غورغييفا لوكالة فرانس برس الخميس «نتوقع آفاقا أفضل لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024» مشيدة ببعض الدول «لتعاملها الحذر مع التضخم».
لكنها أضافت «الوضع صعب» مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتامين المأكل لهم أو لعائلاتهم.
وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على «بذل المزيد لمساعدة الدول النامية».
وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به.
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الاموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء «تعزيز» مستويات التمويل عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها.
وقالت غورغييفا أيضا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة «صوتا أقوى».
بالنسبة للبنك الدولي فقد أكدت الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.
- الهوة بين الأغنياء والفقراء -لكن النقطة الجوهرية تتعلق بتمويل المشاريع والاستثمارت، خصوصا في ما يتعلق بالأولويات التي تعمل عليها المؤسستان المصرفيتان، والمتمثلة في محاربة الفقر ودعم الدول المحتاجة وكذا مواجهة التغيرات المناخية.
إلا أن الدول الرئيسية فيهما ليست متفقة على رفع رأسمالهما، الذي يعني إنفاقا أكبر من جانبها أو تمكين الدول الصاعدة الكبرى مثل الصين والهند من رفع وزنها داخل المنظمتين.
وينتظر أن يضمن البنك الدولي الحصول على 50 مليار دولار إضافية خلال عشرة أعوام المقبلة، بفضل عمليات محاسبية مختلفة.
لكن رئيسه أجاي بانغا يأمل رفع هذا المبلغ إلى 100 أو 125 مليار دولار دون الحاجة إلى تغييرات في بنية الميزانية الخاصة بهذه المؤسسة، وذلك بزيادة مساهمات البلدان المتقدمة اقتصاديا، وقد أعلن العديد منها استعداده لذلك.
لكن من غير المؤكد أن يتم حسم هذا الموضوع في مراكش.
من جهتها تعتبر منظمات غير حكومية أن الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمدفوعة بهاجس التقشف، توسع في الواقع الهوة بين الأغنياء والفقراء.
ويرى ناشطون أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجب أن يركزا عوضا عن ذلك على إلغاء ديون أفقر دول العالم وفرض ضرائب على الأغنياء.
وقالت منظمة أوكسفام إن 57 في المئة من أفقر دول العالم مضطرة إلى خفض الانفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام اميتاب بهار «يعود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى إفريقيا للمرة الأولى منذ عقود مع الرسالة الفاشلة نفسها».
وقال «صندوق النقد الدولي يدفع أفقر الدول إلى حمية تجويع تقوم على اقتطاع في النفقات ما يزيد من انعدام المساواة والمعاناة».
ويعتزم ناشطون تنظيم مسيرة في مراكش لمطالبة صندوق النقد والبنك الدولي ومقرهما في واشنطن، بخطوات جريئة لمواجهة أزمتي المناخ والديون.
وتجمع نحو عشرة فقط منهم الاثنين في أول تظاهرة قبالة مقر مركز الاجتماعات لمطالبة المشاركين «بالكف عن تمويل الطاقات الأحفورية».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی والبنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تختتم مشاركتها باجتماعات «الاتحاد الإفريقي» في تونس
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في الاجتماع الوزاري لاختتام الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي، المعنية بالخدمات العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والذي انعقد في تونس خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية “كمال المدوري”، ورئيسة مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي “أماني أبو زيد”، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء الداخلية والحكم المحلي واللامركزية والتنمية الحضرية، وممثلين عن الوزارات المختصة من 45 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وخلال الاجتماع الوزاري، “تم انتخاب مجلس اللجنة للفترة 2025-2026، والمصادقة على “إعلان تونس” الذي اعتمد أعمال اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة التابعة للجنة رقم 8 للخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”.
وتخلل فعاليات الاجتماع الوزاري “تسليم رئاسة اللجنة من الجمهورية التونسية، ممثلةً لشمال القارة، إلى جمهورية أوغندا، ممثلةً لشرق القارة، وذلك وفقاً لبروتوكول الاتحاد الذي ينص على تناوب الرئاسة بين مناطق القارة (شمال، شرق، غرب، جنوب، ووسط) كل سنتين”.
في كلمته خلال جلسات الاجتماع، أكد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ خططها لتوسيع نطاق اللامركزية وتعزيز دور البلديات في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، مشيراً إلى أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها هدف التحول إلى اللامركزية وتمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها”.
وأكد أن “البلديات بدأت فعلياً في تلمس طريقها في هذا المسار وحققت نجاحات ملموسة في إدارة شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين، مما ساهم في إحداث تنمية حقيقية وتطوير هيكل الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة”.
كما أكد الوزير “إدراك حكومة الوحدة الوطنية، كعضو في الاتحاد الأفريقي، للدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد في تعزيز مسار اللامركزية والتنمية الحضرية المستدامة، وتفعيل مصادقة الدول الأعضاء على ميثاق مبادئ اللامركزية للقارة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق تطلعات القارة المشتركة، وأبرز أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لتحسين الاستراتيجيات وتحقيق التكامل في القارة”.
وأعرب وزير الحكم المحلي عن “خالص شكره وتقديره للوزراء والممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد على قبول مقترح وزارة الحكم المحلي لاستضافة دولة ليبيا الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية، الذي يُعقد كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، والمخصص لتبادل التجارب وتقييم التقدم المحرز في مجال اللامركزية على مستوى القارة، والذي تم تضمينه في “إعلان تونس”.