أدوية ومولدات كهربائية: تونس تبحث دعم فلسطين..وإمكانية إرسال أطباء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، جلسة عمل ضمت كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، ونبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي مرابط، وزير الصحة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي.
وتم التباحث في هذا الاجتماع سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي وعلى المجال الصحي لا سيّما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة.
وجرت اتصالات بين الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد ما يحتاجه الأشقاء في مواجهتهم للعدو الصهيوني.
كما تمّ، في الإطار ذاته التعرض إلى إمكانية نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس، علاوة على إمكانية توجيه إطارات تونسية طبية وشبه طبية مختصة إلى فلسطين.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
سجن رئيس الاتحاد التونسي السابق 4 سنوات بتهم فساد وتدليس
ماجد محمد
أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات على وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، بتهم تتعلق بالفساد والتدليس واستغلال النفوذ.
ووفقًا لمصدر قضائي، أدانت المحكمة الابتدائية الأولى في تونس الجريء في قضية تتعلق بعقد المدير الفني للاتحاد، الصغير زويتة، والذي تم توقيعه “بالمخالفة للإجراءات الجاري بها العمل”. وشمل الحكم أيضًا حرمان الجريء من ممارسة الوظيفة نهائيًا.
وكانت وزارة الرياضة التونسية قد رفعت القضية ضد الجريء في عام 2023، متهمة إياه بمنح زويتة امتيازات غير قانونية في العقد، مما أضر بموارد الدولة.
وتم القبض على الجريء في أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين، يخضع للتحقيق في عدة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال فترة رئاسته للاتحاد.
وتولى الجريء رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ عام 2012، وأعيد انتخابه لثلاث ولايات متتالية، مما يجعله صاحب أطول فترة رئاسة في تاريخ الاتحاد.
وأفادت مصادر مقربة من الجريء أن فريق الدفاع عنه سيستأنف الحكم الصادر بحقه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية