تقرير: حزب الله قد يجلب الويلات إلى لبنان
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مع تزايد التصعيد بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود، يقول صحافيون ومحللون إن أي تصعيد قد يجلب "الويلات" إلى لبنان المرهق اقتصادياً وسياسياً.
وقال الصحافي والمحلل السياسي اللبناني، طارق أبو زينب، لـ"24" إن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الحكومة اللبنانية، لا أن تتهرب من مسؤولياتها"، مشدداً "ليس لأحد له الحق بتعريض الشعب اللبناني إلى مخاطر و حروب لا مصلحة له فيها".
وأكد أن الشعب اللبناني يطالب بضم أراضيه المحتلة، ويتضامن مع القضية الفلسطينية، ويؤيد مبادرة السلام العربية التي كانت نتيجة قمة بيروت عام 2002.
واستدرك :"لكن كمواطن لبناني من حقي وواجبي أن أطالب أن لا يجرّنا حزب الله وإيران إلى مغامرة جديدة من مغامرات (لو كنت أعلم)"، مشيراً إلى أن لبنان "مختطف" من قبل إيران ومحورها الذي يحاول جره إلى كوارث، في ظل الوضع السياسي الصعب والانهيار المالي.
معاريف: #حزب_الله قد يفتح "جبهة الشمال" في أي لحظة https://t.co/ihC1RkzxRj
— 24.ae (@20fourMedia) October 8, 2023
وقال :" اللبنانيون غير مستعدين للنزوح أو فقدان منازلهم جراء حرب غير مستعدين لها او أي مغامرات جديدة. ولا نريد أن نعيد الزمن إلى الماضي وأن نكون وقود لأجندات خارجية …. ونطالب الجميع بالضغط على الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤلياتها على كافة الاصعدة".
ويتفق المحلل السياسي، أمين بشير، بأن "دخول حزب الله للحرب سيجلب الويلات والدمار للبنان"، مؤكداً أن "لبنان الرسمي والشعبي لا يريد التورط بهذه الحرب".
وقال:"الشعب اللبناني بمختلف أطيافه يتضامن مع القضية الفلسطينية لكنه لا يريد الدخول بالحرب".
وعلى الرغم من التوترات على الحدود، لا يعتقد بشير أن تتطور إلى مواجهة مباشرة، في ظل المصالح المشتركة بين الطرفين (إسرائيل وحزب الله) خصوصاً ما يتعلق بعمليات استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط.
ووصف المحلل السياسي اللبناني ما يجري، بمحاولات من حزب الله لـ"تسجيل المواقف وحفظ ماء الوجه" أمام القواعد، بعد الخطابات المتكررة من القيادات بالوقوف وراء "المقاومة في غزة"، التي تبين أنها "مجرد شعارات"، على حد قوله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لبنان غزة وإسرائيل حزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.