تعرف إلى نظام الإمارات لحماية الأجور؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
العين - راشد النعيمي
بدأ المصرف المركزي بتنفيذ نظام الإمارات لحماية الأجور منذ عام 2009 لتلبية أهداف وزارة العمل (المعروفة حالياً باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين). ويسعى نظام الإمارات لحماية الأجور إلى توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
تتدفق معلومات النظام من صاحب العمل إلى واحد أو أكثر من الوكلاء المتعاقدين لدفع الأجور للموظفين. ويؤمن المصرف المركزي أموال صاحب العمل قبل إرسال معلومات الأجور إلى وكلاء الدفع. كما يتم ضمان كفاءة وحوكمة النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد النظام نفسه.
يعمل النظام على تمكين المصرف المركزي، وبالتالي للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة، من الوظائف التي تسمح بالمراقبة الفعالة لدفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل.
وتشمل الوظائف الرئيسية لنظام الإمارات لحماية الأجور مراقبة تدفقات الأموال وقبول تحويلات الأموال من بنك صاحب العمل إلى وكلاء الدفع، مع الاحتفاظ بأرصدة الموظفين وتوفير تفاصيل راتب الموظف لوكلاء محددين إضافة إلى استلام ومعالجة تأكيد الاستلام من الوكلاء لدفع رواتب الموظفين ومعلومات الصرف من الوكلاء مقابل الأجور التي دفعوها للموظفين وطلبات الاسترداد من أصحاب العمل وردود الاسترداد من الوكلاء.
كما يعمل النظام على توفير تغذية بيانات بشكل مستمر للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة لتمكينها من المراقبة الفعالة ويجب على مقدم طلب الانضمام للنظام الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية وأن يكون لديه حساب جارٍ لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح.
كما يتطلب ذلك الحصول على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح إلى جانب الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام الإمارات لحماية الأجور».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من القيادة الجديدة في سوريا
نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن هناك قلقا داخل المؤسسة الأمنية بشأن القيادة الجديدة في سوريا التي لم تتبنَّ موقفا واضحا تجاه إسرائيل.
وأوضحت المصادر أن إسرائيل ستبحث مع الولايات المتحدة قرار سحب مكافأة الـ10 ملايين دولار المخصصة لملاحقة أحمد الشرع الذي صار قائدا عاما للإدارة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي غضون ذلك، ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إسرائيل وجهت رسالة إلى القيادة الجديدة في دمشق أنها "لن تسمح بتحرك الجهاديين" جنوب سوريا.
وأوضحت إسرائيل أنه في حال تبين وجود "جهة مسؤولة" في سوريا، فإنها ستفكر في تسليم المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي سيطرت عليها عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقا للموقع الإسرائيلي.
وكانت إسرائيل أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، واحتلت جبل الشيخ السوري، ثم توغلت في ريف درعا وبعض القرى الحدودية مع سوريا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وقد سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام المخلوع، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "اللجوء الإنساني" لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
إعلانوعقب سقوط نظام البعث، تزايدت هجمات إسرائيل على سوريا متسببة في تدمير البنية التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام السوري وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية