تعرف إلى نظام الإمارات لحماية الأجور؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
العين - راشد النعيمي
بدأ المصرف المركزي بتنفيذ نظام الإمارات لحماية الأجور منذ عام 2009 لتلبية أهداف وزارة العمل (المعروفة حالياً باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين). ويسعى نظام الإمارات لحماية الأجور إلى توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
تتدفق معلومات النظام من صاحب العمل إلى واحد أو أكثر من الوكلاء المتعاقدين لدفع الأجور للموظفين. ويؤمن المصرف المركزي أموال صاحب العمل قبل إرسال معلومات الأجور إلى وكلاء الدفع. كما يتم ضمان كفاءة وحوكمة النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد النظام نفسه.
يعمل النظام على تمكين المصرف المركزي، وبالتالي للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة، من الوظائف التي تسمح بالمراقبة الفعالة لدفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل.
وتشمل الوظائف الرئيسية لنظام الإمارات لحماية الأجور مراقبة تدفقات الأموال وقبول تحويلات الأموال من بنك صاحب العمل إلى وكلاء الدفع، مع الاحتفاظ بأرصدة الموظفين وتوفير تفاصيل راتب الموظف لوكلاء محددين إضافة إلى استلام ومعالجة تأكيد الاستلام من الوكلاء لدفع رواتب الموظفين ومعلومات الصرف من الوكلاء مقابل الأجور التي دفعوها للموظفين وطلبات الاسترداد من أصحاب العمل وردود الاسترداد من الوكلاء.
كما يعمل النظام على توفير تغذية بيانات بشكل مستمر للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة لتمكينها من المراقبة الفعالة ويجب على مقدم طلب الانضمام للنظام الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية وأن يكون لديه حساب جارٍ لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح.
كما يتطلب ذلك الحصول على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح إلى جانب الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام الإمارات لحماية الأجور».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي ينفي مايشاع حول بيانات الإيراد العام والانفاق
أكد مصرف ليبيا المركزي، “أن ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والانفاق، هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية”.
وأوضح المصرف، “أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وأن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة”.
ونبّه مصرف ليبيا المركزي، “إلى أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت”.
وجدد المصرف، “دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف، حتى نبتعد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته”.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة