تعرف إلى نظام الإمارات لحماية الأجور؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
العين - راشد النعيمي
بدأ المصرف المركزي بتنفيذ نظام الإمارات لحماية الأجور منذ عام 2009 لتلبية أهداف وزارة العمل (المعروفة حالياً باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين). ويسعى نظام الإمارات لحماية الأجور إلى توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
تتدفق معلومات النظام من صاحب العمل إلى واحد أو أكثر من الوكلاء المتعاقدين لدفع الأجور للموظفين. ويؤمن المصرف المركزي أموال صاحب العمل قبل إرسال معلومات الأجور إلى وكلاء الدفع. كما يتم ضمان كفاءة وحوكمة النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد النظام نفسه.
يعمل النظام على تمكين المصرف المركزي، وبالتالي للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة، من الوظائف التي تسمح بالمراقبة الفعالة لدفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل.
وتشمل الوظائف الرئيسية لنظام الإمارات لحماية الأجور مراقبة تدفقات الأموال وقبول تحويلات الأموال من بنك صاحب العمل إلى وكلاء الدفع، مع الاحتفاظ بأرصدة الموظفين وتوفير تفاصيل راتب الموظف لوكلاء محددين إضافة إلى استلام ومعالجة تأكيد الاستلام من الوكلاء لدفع رواتب الموظفين ومعلومات الصرف من الوكلاء مقابل الأجور التي دفعوها للموظفين وطلبات الاسترداد من أصحاب العمل وردود الاسترداد من الوكلاء.
كما يعمل النظام على توفير تغذية بيانات بشكل مستمر للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة لتمكينها من المراقبة الفعالة ويجب على مقدم طلب الانضمام للنظام الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية وأن يكون لديه حساب جارٍ لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح.
كما يتطلب ذلك الحصول على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح إلى جانب الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام الإمارات لحماية الأجور».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد
#سواليف
ذبحتونا تلتقي لجنة التربية في مجلس الأعيان وتضع ملاحظاتها حول التوجيهي الجديد
ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد
بدعوة من رئيس اللجنة معالي الدكتور وجيه عويس، التقى منسق الحملةاولطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بلجنة التربية في مجلس الأعيان وذلك لطرح رؤية وملاحظات الحملة حول التوجيهي الجديد.
وأكد الدكتور وجيه عويس أن أي إصلاح حقيقي في العملية التعليمية والنهوض بها يجب أن يبدأ من رياض الأطفال صعودًا إلى التوجيهي وليس العكس، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح العملية التعليمية كمنظومة متكاملة.
وأشار الى أن اللجنة ومن خلال لقاءاتها المستمرة مع المعنيين ستعمل على رفع توصية من خلال رئاسة مجلس الأعيان تقدم للحكومة، توضح الثغرات وأبرز الملاحظات حول نظام الثانوية العامة الجديد لمعالجتها بما يخدم الطلبة والعملية التعليمية في المملكة.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة الأعيان ضرورة تجويد مخرجات التعليم في المملكة عبر تصويب بعض المسارات وتطوير الخطط والبرامج التربوية الهادفة.
بدوره، قال الدكتور فاخر الدعاس أن ملف التوجيهي يعني مئات آلاف الطلبة وذويهم، لافتا انها مرحلة مفصلية في حياة الطالب.
ولفت إلى أن التوجيهي الأردني بصيغته الحالية يحظى بسمعة محلية وعربية ودولية، ومعترف به في معظم دول العالم.
وأشار لضرورة توفير الدعم اللازم لبناء بنية تحتية وخدمات لوجستية قادرة على مواكبة التطور الكبير في العلم والتعليم على المستوى العالمي.
ولفت دعاس إلى أن نظام التوجيهي الجديد هو نظام قبول جامعي أكثر منه نظام توجيهي، ولكنه أيضًا نظام قبول جامعي فاشل وغير قابل للتطبيق. محذرًا من موجة احتجاجات واسعة ستطفو على السطح من قبل الطلبة والأهالي بعد ظهور ناتئج القوبل الموحد العام القادم، والتي ستكشف حجم فشل هذا النظام.
ونوه دعاس إلى أن أخطر ما في هذا النظام هو تقسيم الفرع الأكاديمي إلى حقول، وطريقة تقسيم هذه الحقول، مؤكدة أن هذا التقسيم لن يصمد كثيرًا على أرض الواقع وسيواجه إشكاليات كبيرة تؤدي إلى عدم قدرته على الاستمرار. ما سيؤدي إلى التراجع عن هذا النظام في غضون عامين أو ثلاثة كحد أقصى!!
وأشار إلى أن خطورة هذا التقسيم لا تتوقف عند القبول في الجامعات الأردنية، بل إن خريج التوجيهي الأردني وفق الحقول التي تم إقرارها سيجد نفسه غير قادر على الالتحاق في معظم الجامعات العربية والدولية، حيث تعتمد هذه الجامعات دراسة مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء بشكل أساسي كشرط للقبول في التخصصات الطبية والهندسية.
ووفقًا لهذا التقسيم لن يستطيع طالب الحقل الصحي التقدم لأي تخصص جامعي باستثناء التخصصات الصحية. كما أن طالب الحقل الهندسي لن يستطيع التقدم لأية تخصصات باستثناء التخصصات الهندسية … الخ
ونوه منسق حملة ذبحتونا الدكتور فاخر الدعاس إلى جملة من المفارقات العجيبة في القبول الجامعي وفقًا لنظام الحقول الذي اعتمدته لوزارة:
-طالب درس في التوجيهي الفيزياء والرياضيات سيحرم من القبول في قسم الرياضيات
-طالب الحقول العلمية (الحقل الصحي والحقل الهندسي وحقل العلوم) سيحرم من القبول في الكليات الإنسانية.
ونوه إلى أن الوزارة لم تقم بعمل دراسة حول أداء طلبة الفرع العلمي في مواد الكليات الإنسانية. حيث يعلم كل متابع للشؤون الجامعية أن أعلى المعدلات في هذه المواد هي لطلبة الكليات الطبية. فكيف يتم حرمان طلبة الحقول العلمية من الحق في دراسة تخصصات إنسانية!!
-الطالب سيحرم من الدراسة في قسم علم الاجتماع أو علم النفس إذا لم يدرس مادة “لغة إنجليزية متقدم”؟!
-طالب درس في التوجيهي الرياضيات والفيزياء سيحرم من دراسة الفيزياء في الجامعة؟!!
إصلاح التعليم
ونوه دعاس إلى أن أي إصلاح حقيقي في العملية التعليمية والنهوض بها يجب أن يبدأ من رياض الأطفال صعودًا إلى التوجيهي وليس العكس كما تقوم الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات. كما أنه لا يستقيم أن يتم الحديث عن تطوير التعليم في ظل خفض ميزانية وزارة التربية، وتقليص أعداد المعلمين، والتوسع في تعيين المعلمين على “الإضافي” دون تثبيت، ورفع نصاب المعلم، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستمرار بنظام الفترتين.. فكيف يستقيم كل هذا مع الحديث عن تطوير والارتقاء بالعملية التعليمية؟! وهل سيكون تعديل نظام التوجيهي العصا السحرية لتطوير التعليم في الأردن؟
إذا كانت الحكومة جادة في تطويرالتعليم، فعليها أن تبدأ بزيادة موازنة وزارة التربية بما يتناسب مع عدد الطلبة، وتقديم بنية تحتية وخدمات لوجستية قادرة على مواكبة التطور الكبير في العلم والتعليم على المستوى العالمي. كما أن الوزارة مطالبة بتأوفير العدد الكافي من المعلمين.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
13 آذار 2025
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي