تعرف إلى نظام الإمارات لحماية الأجور؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
العين - راشد النعيمي
بدأ المصرف المركزي بتنفيذ نظام الإمارات لحماية الأجور منذ عام 2009 لتلبية أهداف وزارة العمل (المعروفة حالياً باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين). ويسعى نظام الإمارات لحماية الأجور إلى توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
تتدفق معلومات النظام من صاحب العمل إلى واحد أو أكثر من الوكلاء المتعاقدين لدفع الأجور للموظفين. ويؤمن المصرف المركزي أموال صاحب العمل قبل إرسال معلومات الأجور إلى وكلاء الدفع. كما يتم ضمان كفاءة وحوكمة النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد النظام نفسه.
يعمل النظام على تمكين المصرف المركزي، وبالتالي للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة، من الوظائف التي تسمح بالمراقبة الفعالة لدفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل.
وتشمل الوظائف الرئيسية لنظام الإمارات لحماية الأجور مراقبة تدفقات الأموال وقبول تحويلات الأموال من بنك صاحب العمل إلى وكلاء الدفع، مع الاحتفاظ بأرصدة الموظفين وتوفير تفاصيل راتب الموظف لوكلاء محددين إضافة إلى استلام ومعالجة تأكيد الاستلام من الوكلاء لدفع رواتب الموظفين ومعلومات الصرف من الوكلاء مقابل الأجور التي دفعوها للموظفين وطلبات الاسترداد من أصحاب العمل وردود الاسترداد من الوكلاء.
كما يعمل النظام على توفير تغذية بيانات بشكل مستمر للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة لتمكينها من المراقبة الفعالة ويجب على مقدم طلب الانضمام للنظام الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية وأن يكون لديه حساب جارٍ لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح.
كما يتطلب ذلك الحصول على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح إلى جانب الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام الإمارات لحماية الأجور».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
إليك الشروط والمستندات المطلوبة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الإمارات
الخليج - متابعات
في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على تسهيل الإجراءات للوافدين والمقيمين، وتنظيم عملية توثيق الشهادات والمؤهلات العلمية بدون أي خطوات بيروقراطية، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً جديداً صباح اليوم الاثنين.
تضمن القرار تحديثاً لشروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة.
1-صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل.
2-أن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص.
3-أن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
4-تقليل عدد المستندات اللازمة لطلب الاعتراف بالمؤهل من 14 إلى 4 فقط.
ارتفاع عدد طلبات الاعتراف بنسبة 110% بعد التحديث
قال أحمد السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صحفي، إن اعتماد القرار جاء بعد أن حقق الإطلاق التجريبي للنظام المحدث نتائج إيجابية.
وأكد خفض نسبة الاشتراطات المطبقة في النظام الحالي بنسبة تفوق 70% مقارنة بالاشتراطات السابقة.
كما أشار إلى زيادة إنجاز المعاملات بعد تطبيق النظام من 5780 إلى 12180 طلباً بنسبة تتجاوز الـ110%.
وعززت تحديثات نظام اعتماد الشهادات، سهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاعتراف.
وأسهمت أيضاً في خفض معدل الاعتذار عن طلبات الاعتراف من 8.3% إلى 3.5% وذلك وفقاً لبيانات الإطلاق التجريبي للنظام.
الإعفاءات من التصديق:
•جامعة الإمارات العربية المتحدة
•جامعة زايد
•كليات التقنية العليا
بينما الوثائق التي تتطلب تصديقاً:
•شهادات التخرج
•إفادات التخرج
•خطابات «لمن يهمه الأمر»
•كشوف الدرجات
•وصف المواد الدراسية
•نسخ حقيقية من الوثائق
•جودة الوثيقة: توفير نسخ ممسوحة ضوئياً واضحة للوثائق بصيغة PDF.
•مصدر الوثائق: يجب أن تكون الوثائق صادرة عن مؤسسة تعليمية مرخصة تقدم برامج معتمدة من سلطة اعتماد رسمية في الإمارات.
•تفاصيل الوثيقة: يجب أن تحتوي الوثائق على الرقم الجامعي للطالب والتخصص.
•التوثيق: يجب أن تكون الوثائق موثقة بختم وتوقيع معتمد من المؤسسة التعليمية.
•تنسيق الإرسال: يجب إرفاق الوثائق كملفات منفصلة في حقل المستندات المطلوبة.
مزايا تحديثات النظام الجديد للاعتماد الأكاديمي
1-يدعم النظام المحدث هدف الوزارة الاستراتيجي بضمان رحلة تعليمية سلسة لطلبة التعليم العالي تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
2- يسهل النظام إمكانية الربط مع مختلف جهات الابتعاث داخل الدولة لإصدار الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة، حيث يعتمد معيارين موحدين فقط على مستوى كافة التخصصات والجامعات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة