تعرف إلى نظام الإمارات لحماية الأجور؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
العين - راشد النعيمي
بدأ المصرف المركزي بتنفيذ نظام الإمارات لحماية الأجور منذ عام 2009 لتلبية أهداف وزارة العمل (المعروفة حالياً باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين). ويسعى نظام الإمارات لحماية الأجور إلى توفير آلية آمنة وفعالة وقوية لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
تتدفق معلومات النظام من صاحب العمل إلى واحد أو أكثر من الوكلاء المتعاقدين لدفع الأجور للموظفين. ويؤمن المصرف المركزي أموال صاحب العمل قبل إرسال معلومات الأجور إلى وكلاء الدفع. كما يتم ضمان كفاءة وحوكمة النظام من خلال الامتثال للمعايير المحلية والدولية ووثيقة قواعد النظام نفسه.
يعمل النظام على تمكين المصرف المركزي، وبالتالي للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة، من الوظائف التي تسمح بالمراقبة الفعالة لدفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل.
وتشمل الوظائف الرئيسية لنظام الإمارات لحماية الأجور مراقبة تدفقات الأموال وقبول تحويلات الأموال من بنك صاحب العمل إلى وكلاء الدفع، مع الاحتفاظ بأرصدة الموظفين وتوفير تفاصيل راتب الموظف لوكلاء محددين إضافة إلى استلام ومعالجة تأكيد الاستلام من الوكلاء لدفع رواتب الموظفين ومعلومات الصرف من الوكلاء مقابل الأجور التي دفعوها للموظفين وطلبات الاسترداد من أصحاب العمل وردود الاسترداد من الوكلاء.
كما يعمل النظام على توفير تغذية بيانات بشكل مستمر للهيئة المسؤولة عن تنظيم العمل في الدولة لتمكينها من المراقبة الفعالة ويجب على مقدم طلب الانضمام للنظام الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والخضوع لضوابطه التنظيمية وأن يكون لديه حساب جارٍ لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة بها وبمتطلباتها بنجاح.
كما يتطلب ذلك الحصول على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف المركزي واستكمال إجراءات المواءمة الخاصة بها وبمتطلباتها بنجاح إلى جانب الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة «ضوابط استخدام نظام الإمارات لحماية الأجور».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال