الإمارات للعمل المناخي يستعرض رؤية الإمارات حول تداول الكربون ويبحث جهود تحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دبي في 9 أكتوبر/ وام/ ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي للعام 2023، الذي عقد في مقر الوزارة في دبي اليوم، بهدف مناقشة مستجدات العمل على استعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، وبحث أحدث جهود تحقيق الإستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، وعدد من الملفات الحيوية من بينها استعراض رؤية الإمارات حول تداول الكربون.
وقالت معالي مريم المهيري في كلمتها : " لم يتبق الكثير على انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 الذي نستضيفه في الإمارات في نوفمبر المقبل، ونطمح إلى أن يكون المؤتمر بوابة أمل جديدة أمام العالم لإحداث تغيير حقيقي والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ على أرض الواقع، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للبشرية".
وأكدت أن دولة الإمارات لديها الكثير لتقدمه لشعبها والعالم من أجل الحفاظ على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن "تحقيق تلك الطموحات يتطلب تضافر الجهود والعمل جميعاً على تعزيز التعاون فيما بيننا، من أجل تقديم تجربة مناخية استثنائية يستفيد منها العالم".
وأضافت معاليها: "بينما نعمل معا على الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، هناك مشاريع ملهمة وجهود استثنائية نريد أن نقوم بالبناء عليها وتطويرها، وبدعم القيادة الرشيدة وبتعاوننا الكامل نستطيع أن نعزز دورنا العالمي في هذا المجال واستشراف مستقبل مستدام للجميع. وأود هنا أن أؤكد أن التعاون مع القطاع الخاص أمر حيوي من أجل تعزيز مسارنا نحو الحياد المناخي"، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رؤية واضحة لتحقيق الحياد المناخي خلال السنوات المقبلة، والتي سيكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا فيها".
- استعدادات وجهود وطنية.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مستجدات العمل لاستعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، وجهود الفرق الوطنية لتنفيذ خطة استعداد الدولة للمؤتمر، وتم التعرف على آخر الاستعدادات لمشاركة وجاهزية الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة بفعالية في المؤتمر بالإضافة إلى التركيز على تعزيز تجربة الزوار وإشراك المجتمع ورفع وعي الطلاب تجاه المؤتمر وغيرها من الجوانب.
كما ناقش المجلس رؤية الإمارات نحو تداول الكربون، وتم الاطلاع على بعض قصص نجاح إعادة التأهيل في المباني الحكومية، وعلى جهود البحث والتطوير في وزارة التربية والتعليم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مخرجات ورشة عمل "إزالة الكربون من الأسمنت والخرسانة" ضمن قطاع البناء، والتي استضافتها وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً. واستعرض الاجتماع أيضاً مستجدات العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.
كما ناقش الاجتماع منجزات مشروع إستراتيجية التنمية منخفضة الكربون وخفض الانبعاثات طويلة المدى، وتطورات المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، حيث تم تعيين فريق فني للقياس والإبلاغ والتحقق يضم أعضاء من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الاتحادية والهيئات المحلية وخبراء متخصصين.
حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في الوزارة. كما حضر الاجتماع سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 افتراضياً.
شهد أيضاً الاجتماع حضور كل من سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعلم، وسعادة هناء السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية – الشارقة؛ وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وسعادة الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.
كما حضر الاجتماع سعادة عقيل الزرعوني مساعد المدير العام لهيئة العامة للطيران المدني، وشيخة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة – أبوظبي، وجمعة الهاملي الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في "سوق أبوظبي العالمي"، وفيجاي سوماني من شركة أسمنت الاتحاد، بجانب ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة طاقة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة الحیاد المناخی الأطراف COP28 من أجل
إقرأ أيضاً:
75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
يشهد قطاع الرعاية الصحية تطورات ملحوظة عالميًا، حيث تجاوزت الاستثمارات السنوية فيه 4 تريليونات دولار، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية المتقدمة، وأصبح القطاع الصحي أولوية هامة من أولويات الحكومة المصرية مع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة لتحسين الخدمات الصحية واستخدام التقنيات الحديثة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة.
. وفي مصر ارتفعت الاستثمارات الصحية إلى 75 مليار جنيه في خطة 2023/2024، مقارنة بـ 42 مليار جنيه في 2014، ما يعكس جهود الحكومة لتطوير القطاع الصحي.
وأوضح ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية ورئيس الشؤون الحكومية بقطاع الرعاية الصحية بإحدى شركات التكنولوجيا الطبية، أن مبادرة مثل "اعرف رقمك" تسهم في الكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني.
وأشار الشناوى ل " صدى البلد" إلى الخدمات التي تقدمها شركته على سبيل المثال فى مجال التقنيات المتطورة أحدث أجهزة الرنين وأجهزة الأشعة المقطعية وأجهزة تصوير ثلاثي الأبعاد تساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ولفت الشناوي إلى أن دعم الحكومة فيما يتعلق بالإجراءات الاستيرادية وتسريعها يُسهم في توفير الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومراكز الأشعة.
ونوة الشناوي إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان التي أسهمت في تعزيز البنية التحتية الصحية ودعم قطاع الرعاية الصحية بمصر من خلال توفير الأجهزة المتطورة وإطلاق برامج تدريبية للكوادر الطبية، مما يهدف إلى جعل الرعاية الصحية متاحة للجميع في كل مكان بشكل مستدام.
مصر بوابة لنفاذ الاستثمارات والصادرات الأوزبكية للشرق الأوسط وأفريقياأداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاءولفت إلى مبادرة "اعرف رقمك"، التي تستخدم أحدث أجهزة الموجات فوق ال صوتية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني بتقنيات الموجات فوق الصوتية، ما يعزز من الوعي الصحي بين المواطنين.
وعن تحديات القطاع، أشار الشناوي إلى أن القطاع الصحي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 بفضل الاستثمارات المستمرة والشراكات الفعالة، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية.
وأكد الشناوي أن البنوك المصرية توفر العملات الأجنبية اللازمة للشركات المستوردة، بجانب تقديم تسهيلات ائتمانية لتسريع الإجراءات، ما يُسهم في ضمان توفر الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد الجهود الحالية لتوطين صناعة الأجهزة الطبية تُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من المستلزمات الطبية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 400 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ 320 مليون دولار في 2023.