تأجيل البث في قضية دنيا بطمة وسعيدة شرف
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، البث في الشكاية التي قدمتها الفنانة دنيا بطمة وشقيتها ابتسام، ضد كل من سعيدة شرف والمؤثر رضى البوزيدي المعروف بـ”ولد الشينوية”، إلى 23 من الشهر الجاري.
وتم تأجيل هذه القضية، التي تتابع فيها دنيا وابتسام بطمة، سعيدة شرف، على خلفية قضية حساب “حمزة مون بيبي”، وأيضا المؤثر “ولد الشينوية” بتهم السب والقذف والتشهير، وذلك لتعديل خطأ بالشكاية متعلق بعنوان وهوية الأخير.
وكانت دنيا بطمة، قد لجأت إلى محكمة النقض، بعد رفع محكمة الاستئناف عقوبتها من ثمانية أشهر إلى سنة حبسا نافذا، فيما قضت شقيقتها عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة عقوبة حبسية لمدة سنة نافذة.
وتوبعت حينها ابتسام بطمة، بتهم، “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام”، إضافة إلى “بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير”.
يشار إلى أن الملف المتعلق بابتسام بطمة توبعت فيه أيضا كل من المؤثرة سكينة كلامور، التي قضت سنتين حسبا نافذا وغرامة مالية، إلى جانب المصممة عائشة عياش التي قضت هي الأخرى سنة ونصف حبسا نافذا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أحكام تتراوح بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد من عائلة طحكوت
أصدرت اليوم الثلاثاء الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائري، أحكاما متفاوتة في الملف الجزائي الذي تورط فيه أفراد من عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتوبع المعنيون، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/ 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد.
وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها. إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
حيث تمت إدانة كل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وبلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت. فيما وقعت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا يوسف طحكوت، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة.
وسلطت الغرفة الجزائية العاشرة عقوبات متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا و عامين وثلاث الى أربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية. وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم.
كما أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية. وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم.
وكان المتهمون في ملف الحال قد توبعوا مجددا أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر. بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في حق المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن الملف الحالي جر 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم.وعن ملابسات القضية فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يقومون بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم. كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات. منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر. مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين.
ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه. التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات